رابطه میان ترک فعل و تدلیس

خلاصهٔ رأی

رأی خلاصه جریان پرونده در گزارش عضو ممیز و دادنامه شماره 9209970908100317- 1392/10/28 به تفصیل بیان شده است.

متن کامل

رابطه میان ترک فعل و تدلیس Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رابطه میان ترک فعل و تدلیس پیام: عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود. مستندات: ماده 438 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9509970908100024 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در گزارش عضو ممیز و دادنامه شماره 9209970908100317- 1392/10/28 به تفصیل بیان شده است. اجمال آن بدین ترتیب است که خانم ف. ح. با وکالت آقای ع. ع.ک. در تاریخ 91/3/10 دادخواستی به طرفیت 1- آقای الف. ن. فرزند و. 2- خانم ف. م. فرزند ک.به خواسته صدور حکم به فسخ معاملات مندرج در مبایعه نامه های شماره 651 به سریالهای شماره 6990 و 6989 هر یک مقوم به پنجاه میلیون و ده ریال به لحاظ وجود خیار تدلیس و وجود عیب مخفی در مبیع تقدیم نموده که به شعبه پنجم ارجاع شده و در ا ین جلسه دادرسی (91/12/21) با تقدیم لایحه وارده به شماره 503352- 91/12/5 خواسته مذکور در دادخواست نخستین را به فسخ معاملات و معاوضات به لحاظ تدلیس اعمال خیارات و عیب پنهانی تغییر داده (ص25) و دادگاه مرجوع الیه با انجام دادرسی در همان وقت مقرر ختم رسیدگی را اعلام نموده و به شرح دادنامه 9109974410501287- 1391/12/23 دعوی خواهان را در زمینه حدوث خیار تدلیس توجه داده در قراردادهای مرضی الطرفین تصریح شده مورد معامله کراراً و به دفعات به رویت و بازدید متعاملین رسیده و اینکه تدلیس برابر ماده 438 قانون مدنی عملیاتی است که موجب فریب مشتری گردد که عبارتست از فعل مثبتی که از ناحیه احد متعاملین انجام می پذیرد و به موجب این عملیات و فعل مثبت، مشتری فریب خورده و متضرر می شود و در مانحن فیه خواهان عدم اطلاع از فقدان شناژ و به زعم خود پنهان کاری خوانده را تدلیس معرفی کرده که موضوع منصرف از بحث تدلیس در قانون مدنی است و خواهان دلیلی بر مدلس بودن خوانده ابراز ننموده و در قراردادهای عادی استنادی قید نگردیده که ساختمان دارای شناژهای قائم و افقی می باشد که بعداً خلاف آن به اثبات برسد و موجب حدوث تدلیس گردد و خوانده نیز منکر این ادعا شده دعوی را به استناد ماده1257 قانون مدنی محکوم به بطلان اعلام نموده و در خصوص فسخ بلحاظ حدوث عیب هم با اشاره به بند 6-6 قرارداد، متعاملین با اختیار کلیه خیارات از جمله خیار عیب (به جزء خیار تدلیس) را از خود ساقط نموده اند دعوی را قابل پذیرش ندانسته قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی مرقوم نسبت به آن قسمت که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی بوده در اثر تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 000384- 92/4/18 با این استدلال که چون در قسمت اول دادنامه با رد تدلیس معامله نسبت به ماهیت دعوی حکم بطلان صادر شده، صدور قرار عدم استماع مجرد دراین مرحله محمل قانونی نداشته و بدون اظهارنظر در ماهیت، دادنامه صادره و نقض آنها، موردی برای اظهارنظر در ماهیت قرار صادره وجود ندارد با استناد به ماده353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض گردیده و با فرجام خواهی در قسمت صدور حکم بر بطلان دعوی و طرح پرونده در این شعبه دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 9209970908100317- 1392/10/28 چنین رأی داده شده (عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده438 قانون مدنی محدود به امور مثبت نیست موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل درتعریف فوق است و لزوم ارائه عنوان غش (فریب) در معاملات مستلزم مسئولیت تمهید و بیان از عیب موجود در مورد معامله است در مانحن فیه که وجود عیب مورد ذکر در کارت راجع به نظارت ساختمان که به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست شده، در معوض (رقبه موضوع مبایعه نامه شماره 26- 89/6/30 مشاور املاک 651 شماره سریال69089)، ثابت می باشد مراتب مورد تأیید وکیل فرجام خواندگان قرار گرفته و در مبایعه نامه هم ذکری از آن نشده است و باتوجه به نوع معامله که معاوضه بوده و عوض مالی از همان نوع معوض است و نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می رساند، هم اماره ای است بر تحقق تدلیس در معامله انجام گرفته النهایه با عنایت به اینکه دفاع وکیل خواندگان اینست که خواهان از جریان عدم شناژبندی ساختمان از طریق اطلاع دادن به وی آگاه شده علاوه بر اینکه به جهت باز بودن سه سمت ساختمان امر مذکور قابل مشاهده و وقوف از آن بوده است و در این خصوص به شهادت شهود و نیز شهادت مدیر بنگاه استناد نموده که ضرورت داشته علاوه بر تحقیق و استماع از شهود و مدیر بنگاه به انجام معاینه از محل و مشاهده و انعکاس وضعیت ساختمان به شرحی که در مدافعات آمده و نیز جلب نظر کارشناس از اینکه تشخیص عدم شناژبندی در مشاهده اشخاص عادی از ساختمان در وضعیت مرقوم امکان پذیر بوده است یا خیر و موجبات علم و آگاهی خریدار را فراهم می کرده مبادرت می شد و از جهت معلوم شدن تاریخ آگاهی از وجود عیب مورد ادعا که بیان نموده با مراجعه به شهرداری و تحصیل مدارک راجع به ساختمان، حاصل شده است استعلام مقتضی به عمل می آمد لکن دادگاه در زمینه های مرقوم اقدام معمول نداشته و در نیتجه دادنامه فرجام خواسته به جهت اولاً مخالفت با شرع و قانون ثانیاً نقص تحقیقات و رسیدگی به شرحی که گذشت مستوجب نقض است و مستند به بندهای 2و5 ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی نقض و رسیدگی وفق بند الف ماده401 قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد که پس از رسیدگی و رفع نقائص یاد شده با توجه به نتایج حاصله از رفع نقایص و مراتب مندرج در صدر این رأی توجهاً به بند الف ماده405 قانون مزبور انشاء رأی نماید- ص76 و 75). با عودت پرونده و ارجاع آن به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه در تاریخ 92/12/3 و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین ذیل همان ارجاع (ص89) و تجدید وقت رسیدگی در تاریخ 93/3/25 که علت آن عدم اعاده اوراق اخطاریه و اینکه طرفین حضور نیافته اند و لایحه ای ارسال ننموده اند، اعلام شده (ص90) و با تشکیل جلسه در تاریخ 93/7/8 با حضور آقای ع. ع.ک. وکیل خواهان و آقای ج. ه.م. وکیل خواندگان و قرائت لایحه وکیل خواندگان که تحت شماره 502226- 93/7/8 به ثبت رسیده (ص104 و 103) و در لایحه مکتوب شده مورد معامله به صورت معاوضه ای مورد معامله قرار گرفته و در هنگام معامله شناسنامه ساختمان و سند مالکیت به رویت خواهان و همسر ایشان رسیده و مبلغ شصت میلیون تومان به عنوان بیعانه از طرف خواندگان به خواهان نقداً پرداخت گردیده و خواهان بعد از انجام تشریفات قانونی انتقال سند و به دلیل انصراف و ادعای فسخ معامله از امضاء سند استنکاف نمود که با طرح پرونده طی کلاسه5/900210/ح در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ارومیه، سرانجام به موجب دادنامه شماره 9009974410500792- 1390/7/9 حکم بر الزام خانم ف. ح. به حضور در دفترخانه و انتقال سند به نام موکلان صادر که در نهایت در مورخه 91/2/12 سند ملک خریداری شده با حضور نماینده دادگاه به موکلان (فرجام خواندگان) انتقال گردیده و بعد از مدتی در تاریخ 91/10/7 ملک مورد معامله به خانم ن. ن. واگذار شده است. قبل از انجام معامله مدارک هر دو ملک به مدیر بنگاه تسلیم گردید و مبایعه نامه ها از روی مدارک و شناسنامه های ساختمان ها بعد از رویت و تفهیم به طرفین معامله توسط مدیر بنگاه نوشته شده که در شناسنامه پایان کار ملک صراحتاً به عدم اجرای شناژبندی و تعهد به مهندس ناظر توسط مالک اشاره گردیده که مدیر بنگاه در پرونده مربوط به الزام به تنظیم سند با حضور در دادگاه که توسط رئیس محترم شعبه پنجم جهت اخذ توضیح به دادگاه احضار گردیده بود صراحتاً موضوع اطلاع خواهان ازعدم شناژ بندی ساختمان مورد معامله و رویت مکرر فیزیکی ساختمان که از سه طرف آزاد می باشد و قابل رویت است توضیح داده و علاوه بر آن موکلین طی اظهارنامه شماره 1219 مورخه 91/3/17 که به خواهان تسلیم شده ، آمادگی خود را مبنی بر امضاء سند و تحویل مدارک ساختمان اعلام نموده اند. موکلان وی در تاریخ 91/6/7 مدارک ساختمان را به انضمام کلیدهای ملک، به وکیل قانونی وقت ایشان (آقای ع.ص.) داده و رسید اخذ نمودند و خواهان بعد از گذشت دو ماه از تحویل مدارک استنکاف نموده و سرانجام وکیل مرقوم مدارک را به وی مسترد نمودند که رسید آن در پرونده موجود است و این نشانگر اطلاع کافی از مفاد شناسنامه ساختمان که در آن به عدم شناژبندی ساختمان اشاره شده آگاهی کامل داشته است. خواهان دعوی برای اینکه نسبت به فسخ قرارداد معامله موفق شود امضای یکی از شهود را به نام آقای م. س. جعل نموده که بعداً آقای س. طی نامه کتبی به جعلی بودن امضای خود اشاره و اصل امضای خود را در ذیل نامه قید نموده که کپی آن نیزدر پرونده موجود می باشد. وکیل خواندگان رأی مربوط به الزام خواهان خانم ف. ح. به الزام به تنظیم سند که موید به حکم شماره 9009974414301077- 1390/10/19 را همراه با لایحه مرقوم ارایه که مضبوط در برگه های 102و 101 پرونده می باشد. پس از قرائت لایحه وکیل خواندگان، وکیل خواهان در جلسه دادگاه ضمن تکرار خواسته به شرح دادخواست اضافه نموده این ساختمان به عنوان ساختمان تازه احداث شده به موکل فروخته شده و چهار سال سابقه ساخت داشته و به منزله سکونت بوده و با توجه به کیفیت ساخت بنا که بعداً کیفیت آن مشخص شده اساساً امنیت برای موکلین در سکونت آن احساس نمی شود زیرا فاقد استحکام و شناژبندی در پی و سایر قسمت ها بوده و آقای الف. ن. در شهرداری تعهد داده که چنانچه در آینده به لحاظ عدم استحکام ساختمان خطری متوجه شود مسئولیت آن را به عهده می گیرد که این تعهد به شماره 169- 88/6/5 دفترخانه شماره 39 می باشد و این تعهدنامه را به موکل ارائه نداده و موکل در حضور شهود مدارک ساختمان را خواستار شده و. آنها را تحویل نداده است تا اینکه موکل به شهرداری مراجعه و مدارک آن را اخذ و متوجه می شود که ساختمان فروخته شده به او استحکام لازم را نداشته و پی آن فاقد شناژبندی بوده.....در حالیکه موکل ساختمان را برای سکونت خود خریداری کرده است (ص105). دادگاه در تعقیب جلسه به شرح مذکور در صورتمجلس مورخ 93/7/8 ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در اجرای ماده257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرار تحقیقات و معاینه محلی در اجرای مواد 248 و 249 قانون مرقوم صادر می نماید تا اولاً کارشناس منتخب ضمن معاینه محل و بررسی وضعیت عینی و مشاهده بنای مورد دعوا راجع به کیفیت استحکام بنا و شناژبندی آن اظهار نظر نماید و همچنین آیا شخص عادی با ملاحظه وضعیت ظاهری بنا و شناژهای آن می تواند کیفیت آن را تشخیص دهد یا خیر و آقای الف. د. را به عنوان کارشناس به قید قرعه و با تعیین حق الزحمه کارشناسی به مبلغ سه میلیون ریال انتخاب نموده تا ظرف 15 روز نظریه خود را اعلام نماید ثانیاً- قاضی مجری قرار تحقیقات و معاینه محلی ضمن انجام تحقیقات مقتضی پیرامون نحوه ساخت و ساز ساختمان مورد دعوا مشاهدات خود را از وضعیت عین بنا توصیف نماید و در فراز چهارم تصمیم متخذه مقرر می دارد از شـهرداری راجـع بـه تـاریخ مـراجعه خـواهـان و تقدیـم درخـواست وی در مـورد اطلاع وی از کیفیت سـاخت و سـاز در پـلاک 10/48/67/2966/3195 بخش5 ارومیه استعلام به عمل آید(ص107).با جری تشریفات قانونی مربوطه ، کارشناس رسمی دادگستری آقای الف. پ. دارای شماره پروانه220-41-2001در نظریه مورخ 1393/8/24 که به شماره 502718 در تاریخ 93/8/25 ثبت دفتر دادگاه و ضمیمه پرونده شده و در نظریه ابرازی ضمن اطلاع و اذعان به مفاد قرار صادره و با حضور طرفین در محل اجرای قرار و بازدید فنی چنین اظهار نظر می نماید ((برابر بازدید اینجانب ازمحل، ساختمان مورد اختلاف عبارت است از یک باب ساختمان بنایی که فاقد شناژهای افقی و قائم و هر گونه نماسازی بوده وضعیت استقرار آن طبق تصاویر پیوستی به شکلی است که بنای اصلی ساختمان از 3 وجه شمالی، جنوبی و غربی به صورت کامل نمایان می باشد و علی القاعده تمامی افرادی که حداقل اطلاعات راجع به ساختمان و وضعیت ساخت و استحکام آن را داشته باشند با رویت عینی آن، متوجه عدم وجود شناژهای افقی و قائم در بدنه آن و نتیجتاً عدم استحکام کافی بنا خواهند گردید... ملک در امتداد اضلاع جنوبی و غربی خود دارای شارع می باشد)) (ص111). با ابلاغ نظریه به وکلای طرفین مورد ایراد وکیل خواهان واقع شده به نحوی که در لایحه وارده به شماره 502930- 93/9/10 مرقوم شده این است که اصل شناژ در مورد فونداسیون مطرح بوده که در زیر بنا پنهان بوده و در ظاهر امر چیزی نشان نمی دهد... کارشناس محترم هیچ گونه کار کارشناسی یا معاینه فنی در محل انجام نداده است تا صرفاً با رویت ظاهری ساختمان عنوان کارشناسی را دارا باشد به طوری که مصالح ساختمان از بتون آرمه به تیرآهن تغییر یافته و این امر از نظر وی مکتوم مانده و ساختمان فاقد هر گونه استحکام بوده... اجرای مجدد قرار را تقاضا می نمایند(ص113). از طرف وکیل خواندگان نیز در ارتباط با نظریه کارشناس لایحه ای ارایه که تحت شماره 504038-9