رابطه دعوی طلاق و تمکین

خلاصهٔ رأی

ن زوجه نخواهد بود و و وفق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی با این استدلال مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است لذا این دادگاه با نقض قرار موصوف به استناد ماده 352 قانون این دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند این رأی قطعی است.

متن کامل

رابطه دعوی طلاق و تمکین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رابطه دعوی طلاق و تمکین پیام: طرح دعوی طلاق و صدور حکم دادگاه در این رابطه از موجبات عدم تمکین زوجه نخواهد بود. مستندات: ماده 1114 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970222401171 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ز.ب. با وکالت خانم ف.و. به طرفیت آقای ع.ح. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به سند ازدواج شماره .... رابطه زوجیت دائم محرز بوده و با توجه به اظهارات زوجه به این شرح: که زوجه ادعا می‌نماید همسرش دارای سوءرفتار و معاشرت بوده و او را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده است که زوج محکوم به پرداخت دیه نیز شده و حکم آن قطعی گردیده است و دعوی الزام به تمکین از سوی زوج نیز مردود اعلام شده است علی‬هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین در دادگاه و مستندات ارائه شده از سوی خواهان که همگی از وجود سوابق اختلاف بین زوجین دارد و با توجه به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات‬البین مؤثر نبوده دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه بوده دادگاه به استناد مواد 1130 -1129- 1119 قانون مدنی و مواد 33-29-28-27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می‌نماید زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل هر میزان از مهریه به دلخواه و قبول بذل از طرف زوج با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. در خصوص نفقه و مهریه و اجرت‬ المثل و جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات فرزندان در این پرونده ادعایی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلاً اقدام می‬ نماید. مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق سردفتر به نمایندگی صیغه طلاق راجاری و ثبت می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر‬خواهی می‬ باشد. رئیس شعبه 234 دادگاه عمومی خانواده تهران– پنداشته پور رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ح. به طرفیت خانم ز.ب. با وکالت خانم ف.و. و به خواست الزام به تمکین از سوی زوجه باتوجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات وکیل زوجه در جلسه مورخ 1393/8/28 و اینکه با توجه صدور حکم طلاق و در واقع پذیرش ادعای زوجه مبنی بر عدم امکان سازش و نیز با توجه و عنایت به اینکه رسیدگی به هر دو پرونده طلاق و الزام به تمکین به صورت توأم و همزمان انجام پذیرفته است و علی‬ الظاهر الزام زوجه به تمکین با فرض پذیرش ادعای وی مبنی بر عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق با یکدیگر به نظر این دادگاه متعارض به نظر می‌رسد و از طرفی زوج نیز در جلسه دادگاه حضور نیافته و مخالفتی و دفاعی در این جلسه به عمل نیاورده است علی‬هذا دادگاه در وصف مذکور و موجود در پرونده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بی‬حقی زوج در دعوی مطروحه علیه زوجه مبنی بر الزام به تمکین صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 234 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پنداشته پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر‬خواهی آقای ع.ح. به‬ طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 784 مورخ 1393/5/26 شعبه 234 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 567 مبنی بر صدور حکم قرار رد دعوی الزام به تمکین با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر‬خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر نظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظر‬خواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا طرح دعوی طلاق و صدور حکم دادگاه در این رابطه از موجبات عدم تمکین زوجه نخواهد بود و و وفق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد و با عنایت به اینکه دادگاه بدوی با این استدلال مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است لذا این دادگاه با نقض قرار موصوف به استناد ماده 352 قانون این دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی – روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است