رابطه دعوی الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی
خلاصهٔ رأی
ی از مالیات را به عهده مالک قبل اعلام نموده است دادگاه با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه نامه عادی مورخه 24/2/90 می باشد و تعهدات مورد خواسته خواهان از جمله تبعات عقد بیع مورد ادعا می باشد مادامی که مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی در دادگاه به اثبات نرسیده و مالکیت خواهان ثابت نگردیده و یا اینکه چنین دعوایی یعنی الزام به تنظیم سند طرح نگردیده اجابت خواسته مذکور و تحقق آن فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
رابطه دعوی الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رابطه دعوی الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی پیام: دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی که مقدمه تنظیم سند رسمی بیع است (نظیر اخذ مجوز تجاری و اخذ انشعاب) مستلزم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220100835 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ن.ب. به وکالت از ف.الف. به طرفیت ح.ع. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب برابر قرارداد فی مابین که وکیل خواهان همچنین ی.ن. وکیل بعدی خواهان مدعی گردیده اند خوانده برابر مبایعه نامه مورخه 24/2/90 متعهد به انتقال قطعی مورد معامله یک باب مغازه پلاک ثبتی 54586/88 فرعی از 54586 واقع در بخش 11 تهران گردیده [و] مطابق بند 3 -6 مکلف بوده کلیه بدهی های مذکور را پرداخت نماید یک فقره چک بانکی به شماره 957169 در وجه شهرداری بابت عوارض صادر نموده و بنابراین خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته و محکومیت خوانده گردیده اند. خوانده در مقام دفاع مدعی اقساط بدهی شهرداری گردیده و بخشی از مالیات را به عهده مالک قبل اعلام نموده است دادگاه با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه نامه عادی مورخه 24/2/90 می باشد و تعهدات مورد خواسته خواهان از جمله تبعات عقد بیع مورد ادعا می باشد مادامی که مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی در دادگاه به اثبات نرسیده و مالکیت خواهان ثابت نگردیده و یا اینکه چنین دعوایی یعنی الزام به تنظیم سند طرح نگردیده اجابت خواسته مذکور و تحقق آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مادامی که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده الزام خوانده به انجام تعهد فوق که از تبعات عقد بیع است فاقد وجاهت قانونی است طرح دعوی به کیفیت مطروحه موافق مقررات قانونی نیست به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه شماره 062-4/2/91 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر الزام خوانده بر ایفاء تعهدات بر اخذ مجوز تجاری و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری و اخذ انشعاب آب و تصفیه کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع و اعیان مستحدثات صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده می شود زیرا تعهدات مذکور منشأ قراردادی دارد و از طرفی موارد خواسته خواهان اصلی، مقدمه بر تنظیم سند رسمی محسوب می گردد و عدم طرح آن مناسبتی با عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و نیز با توجه به اینکه طرف دعوی نسبت به مفاد مبایعه نامه ایرادی به عمل نیاورده است اثبات مفاد و مندرجات آن وجاهت قانونی ندارد لذا با مستفاد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد.رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی - صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است