رابطه اجرت المثل و نحله

خلاصهٔ رأی

دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1581- 1392/7/13 پس از درج خلاصه ای از موضوع پرونده و اظهارات طرفین با توجه به اصرار زوج بر طلاق و مثمرثمر نبودن مساعی دادگاه و داوران انتخابی در اصلاح ذات البین با استناد به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده است.

متن کامل

رابطه اجرت المثل و نحله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رابطه اجرت المثل و نحله پیام: با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد؛ بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن باید نسبت به تعیین نحله اظهارنظر کند. مستندات: بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -ماده 29 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9109985111700633 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ف. غ.س. در تاریخ 1391/4/3 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف. و.م. به دادگستری مشهد مقدس تقدیم نموده است که رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده ارجاع گردیده است خواهان در توضیح خواسته خود اعلام کرده است یکسال با همسرش زندگی مشترک داشته اکنون به لحاظ اختلافات پیش آمده و عدم تفاهم قصد متارکه دارد و حاضر است تمام حق و حقوق وی از جمله 14 عدد سکه تمام بهارآزادی که مهریه او است به پردازد همچنین در سند ازدواج قید شده است که زوج تعهد داد که 3 دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که خریداری نماید به نام زوجه منتقل و به ثبت برساند ولی منزلی خریداری نکرده است وکیل زوجه اعلام کرده است زوجه با طلاق مخالف است و اگر زوج اصرار به طلاق دارد می بایست علاوه بر 14 عدد سکه طلای بهارآزادی سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که حسب اظهارات زوجه از طرف نیروی انتظامی (محل خدمت زوج) به ایشان داده شده است را به نام زوجه منتقل نماید پس از ارجاع موضوع از ناحیه دادگاه به داوری داوران انتخابی طرفین توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند در جلسه مورخ 1392/5/29 دادگاه که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده است زوجه در خصوص واگذاری یک باب منزل مسکونی از ناحیه نیروی انتظامی به زوج گفته است: « من زیاد در جریان نبودم ولیکن آن زمان قرار بود از طرف اداره، مسکنی به ایشان بدهند که یک بار یک مقدار کار آن را کردند به ایشان ندادند و در حال حاضر هم نمی دانم که آیا همسرم مسکن دارد یا نه. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1581- 1392/7/13 پس از درج خلاصه ای از موضوع پرونده و اظهارات طرفین با توجه به اصرار زوج بر طلاق و مثمرثمر نبودن مساعی دادگاه و داوران انتخابی در اصلاح ذات البین با استناد به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده است. دادگاه با بیان مطلب نه چندان وجیه در خصوص درخواست اجرت المثل از ناحیه زوجه و رد آن زوج را به پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان به عنوان نحله در حق زوجه محکوم نموده است با تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی و طی دادنامه فرجام خواسته با صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی در مورد اجرت المثل رأی بدوی فاقد ایراد دانسته شده و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید گردیده است سپس وکیل انتخابی زوجه از این دادنامه فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین که خلاصه مطالب آن در گزارش درج گردید هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر رأی مقتضی صادر فرمائید. دادنامه شماره 2664- 1392/12/26 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ف.ی. به وکالت از خانم ف. و.م. نسبت به دادنامه شماره 2664- 1392/12/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با عنایت به محتویات پرونده، درخواست طلاق از ناحیه زوج و شرح استدلال دادگاه خللی بر اساس دادنامه وارد نیست لیکن دادنامه از جهت عدم اظهارنظر در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام عده ناقص است همچنین با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد بنابراین دادگاه مکلف است طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن آنگاه حسب بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به تعیین نحله اظهارنظر نماید بنا به مراتب مرقوم با توجه به نقائص مذکور به استناد بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده و رفع نقائص و صدور دادنامه مجدد به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد. رئیس و مستشار شعبه 15 دیوان عالی کشور جعفر قدیانی - علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است