رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

ه متعاقب تولد فرزند اول صرفاً به منظور حفظ کیان خانواده از تصمیم خود در مورد جدائی از خوانده منصرف می‌گردد و که همین تصمیم موجب تشدید رفتارهای نابهنجار خوانده می‌شود حال نظر به تولد فرزند دوم و استمرار نابهنجاری‌های رفتاری زوجه که موجبات سلب آسایش و آرامش زوج را فراهم نموده با این دادخواست تصمیم بر جدائی گرفته است مستنداً به ماده 1133 تاکنون قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق مورد استدعاست.

متن کامل

رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی پیام: اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی در عرض یکدیگر بوده و قابل جمع هستند. بنابراین دادگاه ضمن صدور حکم طلاق باید به هر دو آنها رسیدگی کرده و تحقق هرکدام را بررسی کند. مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9209982612501594 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای سید م. م. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت خانم گ. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم عمومی خانواده مرجع مطرح نموده که به شعبه 25 جهت رسیدگی در تاریخ ۱۳۹2/8/15 ارجاع شده است وکیل خواهان در متن دادخواست گفته است حسب سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸1/7/12 تنظیمی در دفتر و سر ازدواج ... کرج خوانده به همسری موکل درآمده که بیش از ده سال از آغاز زندگی مشترک می‌گذرد دو فرزند خردسال 3/5 ساله و 2/5 ساله دارند حسب اظهارات موکل از سال‌های آغازین زندگی مشترک زوجه با توسل به بهانه‌های واهی و ظاهراً به تحریک اطرافیان خود موجبات ناسازگاری و تنش در زندگی مشترک می‌گردد تا جائیکه حدود چهار سال پیش به دلیل تشدید اختلافات فی مابین با توجه به دخالت والدین ایشان تصمیم به تقدیم دادخواست برای جدائی می‌گیرد که صرفاً به دلیل باردار شدن زوجه از این تصمیم منصرف می‌گردد موکل اعلام می‌دارد که متعاقب تولد فرزند اول صرفاً به منظور حفظ کیان خانواده از تصمیم خود در مورد جدائی از خوانده منصرف می‌گردد و که همین تصمیم موجب تشدید رفتارهای نابهنجار خوانده می‌شود حال نظر به تولد فرزند دوم و استمرار نابهنجاری‌های رفتاری زوجه که موجبات سلب آسایش و آرامش زوج را فراهم نموده با این دادخواست تصمیم بر جدائی گرفته است مستنداً به ماده 1133 تاکنون قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق مورد استدعاست. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹3/1/31 که دادگاه با حضور مشاور تشکیل گردیده وکیل زوجه و زوج حضور داشته‌اند وکیل زوج به شرح دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست نموده وکیل زوجه گفته است در مورد طلاق عرض خاصی ندارم حقوق زوجه را بپردازند ما حاضریم طلاق بدهد زوج گفته است سکه ها714 سکه می‌باشد و حدود ده سال زندگی مشترک داشتیم دو فرزند داریم وکیل او نیز گفته است حاضریم در مورد حقوق زوجه طبق قانون عمل شود دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوج داور خود را معرفی کرده است داور زوجه نیز معرفی شده است. در برگ 27 پرونده نظریه داور زوجه به طلاق و قصد دریافت کلیه حقوق زوجه و عدم امکان سازش فیمابین آنان برای تداوم زندگی اعلام گردیده است نظریه داور زوج در برگ 29 پرونده اعلام شده است برگ گواهی پرونده اجرائی 9201273 واحد اجرای اسناد رسمی کرج در برگ 30 پرونده حاکی است مدیون م. م. 317 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی را طی فیش شماره ... مورخ ۱۳۹3/2/30 به این شعبه پرداخت نمود و مقرر گردید پلاک ثبتی ... متعلق به مدیون در ازای تعداد 383 عدد سکه به نفع بستانکار گ. ر. مزایده گردد. در تاریخ ۱۳۹3/3/31 دادگاه قرار کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل زوجه و نفقه ایام عده وی صادر نموده است نظریه کارشناس در برگ‌های 34 و 35 پرونده مبنی بر تعیین یازده میلیون تومان اجرت‌المثل برای زوجه و پنجاه میلیون ریال نفقه ایام عده اعلام شده است وکیل خانم گ. ر. در لایحه‌ای درخواست تعیین حقوق زوجه را بابت شرط تنصیف دارائی زوج را با معرفی پلاک ثبتی ... و سهام بیمارستان ت. کرج که حسب اعلام مدیریت بیمارستان مذکور در حال حاضر سیصد میلیون تومان ارزش دارد خواستار شده ضمناً گفته با مذاکرات صورت گرفته بین زوجین توافق شده حضانت فرزندان با حق ملاقات مادر با آنان به مدت 48 ساعته در هفته مورد موافقت موکله خواهد بود در لایحه‌ای وکیل زوجه در اوراق 43 و 44 پرونده اعلام کرده است که موکلش دارای تحصیلات عالی و مدرک دکتری پزشکی دارد و در طول زندگی مشترک در شهرستان‌های مختلف همراه همسر خود بوده و وی را همراهی نموده مبلغ تعیین شده بابت اجرت‌المثل هیچ تناسبی با اقدامات انجام شده او ندارد خصوصاً که این اقدامات موکله را از کسب درجات بالاتر علمی و یا اشتغال باز داشته است علیهذا نظریه خود را در اعتراض به نظر کارشناسی و ارجاع امر به هیأت کارشناسی به اطلاع می‌رساند و به رعایت حقوق موکلش با توجه به شرط تنصیف دارائی خواستار شده است دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین همراه داورانشان را صادر نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹3/9/24 ضمن اینکه وکیل زوجه اعتراض موکلش را نسبت به نظریه کارشناس و اینکه باید بابت شرط تنصیف دارائی زوج که مورد مطالبه است اقدام گردد زوج گفته است من بدهی‌های زیادی دارم و الآن دارائی من یک خانه است و سهام بیمارستان دارم و بدهی بانکی دارم و باید بفروشم وکیل او گفته است بحث تنصیف جائی مطرح می‌شود که طلاق جاری شود از چهار سال بیشتر زوج به دلیل عدم تمکین زوجه تقاضای طلاق نمود که می‌گوئد دو فرزند مشترک دارند بچه‌ها را رها کرده رفته زوجه گفته است مرا از خانه بیرون کرد و قفل را عوض کرد و با من بدرفتاری می‌کرد وکیل زوجه گفته است با توجه به اینکه ما تقاضای تنصیف دارائی داریم لذا اعتراض به اجرت‌المثل موضوع نظر کارشناس منصرف می‌شوم زوج گفت من 700 سکه را یکجا پرداخت کرده‌ام و خانه‌ام را برای سکه‌های وی داده‌ام و فروخته‌ام و قولنامه کرده‌ام ولی سهام بیمارستان گرگان را واگذار کرده‌ام وکیل او گفته است زوج به دلیل فشارهای زیاد مجبور به فروش و واگذاری سهام خود شده است و خودش منزل استیجاری انتخاب کرده است و ما نیز اجرت‌المثل اعتراضی نداریم تقاضای رسیدگی بر همان میزان داریم وکیل زوجه گفته است زوج اظهار کرده که خانه را قولنامه کرده است تقاضای اثبات این موضوع را دارم دارائی زوج بالای یک میلیارد است تقاضای اعمال شرط تنصیف داریم وکیل زوج گفته است بحث یک میلیارد قبل از پرداخت مهریه زوجه بوده است دادگاه به طرفین مهلت یک هفته‌ای برای توافق در خصوص موضوع شرط تنصیف دارائی داده است که پس از اظهارنظر مشاور دادگاه که پرونده معد اظهارنظر است و صدور گواهی عدم امکان سازش منعی ندارد با اعلام ختم دادرسی به شرح رأی 1935/93 موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹3/10/7 بدین شرح انشاء رأی نموده است «رأی دادگاه» در خصوص دادخواست آقای الف. م. به وکالت از آقای سید م. م. به طرفیت خانم گ. ر. متعاقباً با وکالت آقای ح. ح.م. و ع. ر. مجتمعاً و یا منفرداً که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطرح شده دادگاه از توجه به عقدنامه زوجین که با مهریه هفتصد و چهارده سکه بهار آزادی علقه زوجیت را بین طرفین محرز دانسته و با التفات به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد ادعای وی را مقرون به صحت تشخیص داده و ضمن ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و همچنین کارشناس جهت تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می‌شود حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه به یکی از محاضر طلاق مراجعه و پس از تودیع نقدی یازده میلیون تومان بابت اجرت‌المثل زوجه و پنج میلیون تومان بابت نفقه ایام عده و آنچه از مهریه تاکنون باقیمانده زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید ضمناً در جلسه دادگاه زوج گفته است هفتصد سکه بهار آزادی بابت مهریه تاکنون پرداخته که در این خصوص از ناحیه زوجه و وکیل او ایرادی به عمل نیامده است و نسبت به مطالبه نصف دارائی توسط وکلای زوجه با توجه به تعیین اجرت‌المثل برای زوجه و ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین موضوع فارغ از رسیدگی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز و پس از آن قابل فرجام‌خواهی می‌باشد. از این رأی آقای ح. ح.م. به وکالت از خانم گ. ر. تجدیدنظرخواهی نموده است و عمده اعتراض او در لایحه پیوست این است که دادگاه بابت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارائی اظهارنظر نکرده است چون استدلال داده در عدم قبول درخواست موکله اینجانب در خصوص تنصیف دارائی با وجود تعیین اجرت‌المثل صحیح نمی‌باشد نقض رأی را خواستار شده تا نصف دارائی زوج با توجه به اموال معرفی شده و با توجه به گذشت موکله از اجرت‌المثل تعیین شده محاسبه و زوج ملزم به پرداخت آن در حق موکله گردد چون زوج خود در نامه شماره ... مورخ ۱۳۹2/7/23 در پرونده اجرائی ثبت کرج اقرار نموده که دارای سهامی به ارزش هفت میلیارد و پانصد هزار ریال در بیمارستان ت. کرج و سهامی به ارزش سه میلیارد و پانصد هزار ریال در بیمارستان ق. گ. و آپارتمانی به پلاک ثبتی ... به ارزش سه میلیارد و سیصد میلیون ریال می‌باشد. نقض رأی صادره از در این خصوص و تعیین رقم استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارائی زوج مورد استدعاست ظاهراً دادگاه تجدیدنظر برابر مفاد صورت‌جلسه دادگاه بدوی در برگ 128 پرونده، پرونده را قبلاً ملاحظه و به دادگاه بدوی جهت اعلام نظر در خصوص شرط تنصیف دارائی ارسال داشته که دادگاه بدوی با این استدلال که با فرض تعیین اجرت‌المثل در خصوص تنصیف دارائی دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و با تصمیم در مورد یکی از این و موضوع دیگر نوبت به تصمیم تنصیف در دارائی نمی‌رسد و از این حیث از رأی خود رفع ابهام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده مورخ ۱۳۹4/4/22 با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 537/94 چون اعتراض به عمل آمده از سوی وکیل خانم گ. ر. نسبت به دادنامه بدوی صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی خانواده کرج با توجه به اینکه دادگاه با تعیین اجرت‌المثل زوجه و نفقه ایام عده و باقیمانده مهریه که باید زوج هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت یا تودیع نماید رأی صادر نموده و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و اعتراض به عمل آمده در ارکان رأی خللی وارد نمی‌سازد و دادگاه با رعایت اصول و تشریفات قانونی دادرسی نموده است و اینکه تجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. اکنون از این رأی وکیل خانم گ. ر. فرجام‌خواهی نموده که هنگام شور لایحه فرجامی وی یا گزارش پرونده قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره 537/94 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه رأی دادگاه محترم بدوی که مورد تأیید دادگاه محترم تجدیدنظر حسب مفاد دادنامه فرجام‌خواسته قرار گرفته است در آن قسمت که دادگاه با فرض اینکه برای تعیین اجرت‌المثل استحقاقی زوجه رقمی تعیین کرده است و با تعیین رقم مذکور نوبت به تعیین شرط تنصیف دارائی موضوع شرط «الف» ضمن العقد نمی‌رسد با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده و فسخ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات طلاق «که در آن قانون تعیین یکی از دو حقوق مذکور زوجه تکلیف دادگاه بود» لیکن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 که از تاریخ ۱۳۹2/2/1 قدرت اجرائی دارد و صریحاً دادگاه مکلف شده است نسبت به اجرت‌المثل استحقاقی زوجه و شرط ضمن عقد تعیین تکلیف نماید بنابراین رأی صادره که در این قسمت مغایر با موازین قانونی صادر شده است مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادنامه محترم صادرکننده رأی منقوض در استان البرز (کرج) ارسال می‌گردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 16 دیوان عالی کشور عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است