رأی وحدت رویة 600 - 1374 ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرّر درحکم

خلاصهٔ رأی

مذاکرات رئیس: تهافت دادنامة شماره 176-1/3/1374 شعبه دوم دیوان‌عالی‌ کشور بتصدی جناب‌آقای میرفخرالدین موسوی ننه‌کران رئیس و جناب‌آقای حسن مصباح مستشار با دادنامة‌شماره 165 -1/3/1374 شعبة بیست‌و‌هفتم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای محمدرضا بروجردی رئیس‌و جناب‌آقای محمد حسن زمانی مستشار مطرح است.

متن کامل

رأی وحدت رویة 600 - 1374 ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرّر درحکم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رأی وحدت رویة 600 - 1374 ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرّر درحکم پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 24-1374 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/07/04 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظربین شعب دوم و بیست و هفتم دیوان عالی‌کشور صلاحیت دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 4/7/74 جلسه هیأت‌عمومی وحدت‌رویة دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان‌کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت. مذاکرات رئیس: تهافت دادنامة شماره 176-1/3/1374 شعبه دوم دیوان‌عالی‌ کشور بتصدی جناب‌آقای میرفخرالدین موسوی ننه‌کران رئیس و جناب‌آقای حسن مصباح مستشار با دادنامة‌شماره 165 -1/3/1374 شعبة بیست‌و‌هفتم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای محمدرضا بروجردی رئیس‌و جناب‌آقای محمد حسن زمانی مستشار مطرح است. جناب آقای نیّری گزارش موضوع را قرائت فرمایید. ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب بیست و هفتم و دوم دیوان‌عالی‌کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم به قتل‌عمدی که باستناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صادر شده‌است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور برای ایجاد وحدت‌رویه قضائی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است: 1- بحکایت پرونده کلاسه 23/5159/2 شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور، آقای ق.ب. به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای ع.ع.ع. و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز درخصوص اتهام اول رأی به محکومیت و درخصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است. رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنـامه شماره 74/12 با این استدلال که طبق بند 2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم‌صادره درخصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی دیوان ‌عالی ‌کشور نموده و پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه درتاریخ 1/3/74 طی دادنامه 176/2 چنین رأی داده است: نظر به صراحت صدر ماده 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی، نفس احکام و آراء صادره از محاکم‌بدوی است نه اتهام‌انتسابی و نوع آن و درماده 22 همان‌قانون و بندهای آن تکلیف دادگاههای تجدیدنظر درخصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و استدلالی که در قرارداد گاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد واز طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان‌عالی‌کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان اعاده گردد. 2- بحکایت پرونده کلاسه 3/27/4955 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی‌کشور آقای ع.م. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم ا.م.ب. و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 256 - 2/9/73 بلحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است. رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی‌کشور به شعبه بیست وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیأت شعبه طی دادنامه 165 مورخ 27/3/74 چنین رأی داده است: باتوجه‌به محتویات‌پرونده اگر چه‌دلیلی برتوجه اتهام نسبت‌به متهم وجـودندارد ولی نظـر به اینکه موضوع اتهـام قتل و از حقوق‌لناس است که جای‌تمسک به اصل‌برائت نیست باید مقررات قاعدةالیمین علی من انکر اجراء گردد (( پس از استحلاف اولیاء‌م متهم اداء سوگندنموده)) سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاءدم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظلله‌العالی باید دعوی مسکوت‌و موقـوف‌بماند بنا‌به‌مراتب دادنامه صـادره مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده راجهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده شده است. بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی‌کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدیدنظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و تجدیدنظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی‌کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند. و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را درخصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع درهیأت عمومی دیوان عالی‌کشور مطرح گردد. معاون اول قضائی - حسینعلی نیری رئیس: جناب آقای یونس انواری - صراحت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 21 می‌گوید: آراء صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین با جرم و مجازات مطلقاً کاری ندارد، ملاک خود حکم است. بنابراین اعم از این که جرم قتل عمد یا غیر عمد باشد، اگر رجم، اعدام، قطع عضو باشدتجدیدنظرش مربوط به دیوان عالی‌کشور است و برائت مطلقاً قابل طرح در دیوان عالی‌کشور نیست و بایددادگاه تجدیدنظر اظهارنظر بکند. این صراحت قانون است. عرضی ندارم. رئیس: جناب آقای حسین سلیمی - ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بنده می‌خوانم، آن قسمتی که مربوط به این بحث است: (( مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی‌کشور خواهد بود: 1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. )) اتهامات را نمی‌گویند، معمولاً همیشه آرا گفته می‌‌شود. دادگاههای عمومی از طرفی حکم به برائت و از طرفی به مجازات صادر کرده، در قسمت برائت تجدیدنظرخواهی شده و به دیوان عالی‌کشور آمده. خوب، دیوان عالی کشور الآن در اینجا قائل به تفکیک است. می‌فرمایند در اینجا بایستی قائل به تفکیک شویم، آن قسمتی که مربوط به برائت است باید بفرستیم دادگاه تجدیدنظر وآن قسمتی که راجع به قصاص یعنی انجام قصاص است، بایستی در اینجا رسیدگی شود. بنظر من این مطلق است، وقتی گفته شد قصاص نفس، این اعم است از این که حکم به انجام قصاص نفس و یا حکم بر برائت صادر شده باشد یعنی شامل هر دو می شود. ما نمی توانیم قائل به تفکیک بشویم و بگوییم نه، در اینجا دو قسمت است، یک قسمت از آن راجع به انجام قصاص است و یکی راجع به برائت. قائل به تفکیک شدن در اینجا بنظر من مشکل است، این یک مسأله. مورد دوم که خیلی جالب توجه است این است که اگر ما قائل به تفکیک بشویم و آن قسمتی که مربوط به برائت است به دادگاه تجدیدنظر بفرستیم تارسیدگی کند، دادگاه تجدیدنظر فرض کنید دلایل به حد کافی بود، آمد و این را نقض کرد، البته نقض هم در دیوان عالی‌کشور است. بنده در قسمت دوم عرض می‌کنم اصلاً نقض و ابرام در شأن دیوان عالی‌کشور است. دادگاه تجدیدنظر اگر یک مرتبه گفته باشند نقض، آن نقض بنظر من از باب مسامحه بوده. اصولاً در دادگاه تجدیدنظر یا پژوهشی، همیشه فسخ بوده، فسخ و تأیید و هیچوقت نقض و ابرام نبوده، به هر حال آن یک مسأله دیگری است که بنده بعداً عرض می کنم، ولی آنچه که فعلاً در حال حاضر در اینجا مطرح است اگر ما قائل بشویم که رسیدگی به برائت در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است خوب، دادگاه تجدیدنظر آمد و رسیدگی کرد، دلایل هم بحد کافی بود، حالا باید چه کار کند ؟ حالا بند 2 ماده 22 را بنده می‌خوانم، ملاحظه بفرمایید که چه می‌گوید: اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد بمنظور اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد. و چنانچه حکم را نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. این در واقع آن چیـزی که در صلاحیت دیوان عالی‌کشور نیست، ما این را برداشتیم و اختیار دادیم به دادگاه تجدیدنظر، کـه شما رسیـدگی کنید. این یک مسأله. و بعد اگـر بگوییم نـه، دیـوان‌عالی‌کشور فقط تـا همین حـد است که رسیدگی نکند تا پرونده را برگرداند. خوب، این مخالف با بند 2 ماده 22 خواهد بود. اگر ما بگوییم این را مثلاً نقض کند و یا بشکند و یا فسخ کند برگرداند به دادگاه عمومی و بگوید مجدداً شما رسیدگی کنید آن وقت این خلاف بند 2 ماده 22 می‌شود. یعنی خلاف نصّ صریح ماده. بنابراین نظر بنده این است که رسیدگی به برائت و قصاص هر دو در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود. رئیس: جناب آقای محسن زاده - علاوه بر این فرمایشاتی که آقای سلیمی فرمودند، بنده می‌خواهم این را عرض کنم که به چند دلیل بنده با نظر آقای سلیمی موافق هستم و رأی شعبه دوم را قبول ندارم. یکی اینکه اینجا گفته آراء بطور اطلاق، این آراء اعم از برائت و محکومیت. یعنی نفیاً یا اثباتاً در این موضوع باتمام رسید. و از اینکه آقایان می‌آیند این را حمل می‌کنند به محکومیت قصاص به عقیده من محمل قانونی ندارد. بر صدق این مدعا شق 5 ماده 21 گواه است که در این شق 5 گفته است که... در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال باشد. من می‌خواهم عرض کنم این شق را ما باید تعمیم بدهیم و بگوییم در صورتی که خواسته اعدام است، خواسته رجم است، خواسته قطع عضو است و شقوق مختلف دیگر. این نکته دوم... نکته سوم اینکه، اصلاً رسیدگی به موضوع اتهام قتل و قصاص و اعدام و امثال اینها در شأن دیوان عالی‌کشور است. قبلاً هم داشتیم چه برائت که دادستان تقاضا می‌کرده و چه شاکی تقاضا می‌کرده است. هیچوقت دادگاه تجدیدنظر، مثلاً دادگاه استان به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. نکته دیگر، اگر این موضوع را هم برداریم، برائت را هم برداریم، در آن صورت دیوان عالی‌کشور برای چه رسیدگی کند ؟ سه، چهار مورد هم بیشتر نیست و بعد سایر شقوقی که در همین ماده 21 ذکر شده است. من ندیده‌ام، تحقیق هم کرده‌ام، معلوم نشده که در مورد مصادره اموال و زاید بر بیش از 10 سال حبس و امثال اینها اگرحکم برائت صادرشده باشد نتیجه چیست ؟ آیا واقعاً آنها را هم برمی‌گردانند یا نه ؟ نکته دیگر اینکه قانون ناقص است، نقصهای زیادی دارد، اشکالات زیاد است، یک نفر از افراد اداره حقوقی می گفتند که بیش از 200 مورد اشکالات این قانون سؤال شده است. اینکه واقعاً وحدت رویه ای باشد صادر شود، حتی تمام شقوق این قانون را در نظر بگیریم. اگر این را در نظر بگیریم، ما در شقوق 6 و 7 همین ماده 21 که مربوط به مدنی خاص است در آنجا اگر چنانچه نفیاً، اثباتاً تصمیم می‌گیریم، یعنی اگر دعوا را قبول کردیم در مورد تولیت و سایر دعاوی اینها را چه قبول بکنیم و چه قبول نکنیم بایستی رسیدگی بکنیم و تصمیم بگیریم، هیچ وقت نمی‌گوییم چون خواسته را قبول نکردیم طبق این آرایی که ذکر شده است باید برگردانیم که دادگاه تجدیدنظر به این موضوعات رسیدگی کند. با این کیفیات که واقعاً نقص قانون است، رویه دیوان عالی‌کشور باید سایر شقوق را هم در بربگیرد و دیگر اشکالی تولید نشود. ما باید سعی بکنیم اشکالات این قانون را واقعاً رفع بکنیم که قاطع باشد و تصمیم قاطعی برای همه باشد این است که بعقیده من مراد در اینجا حکم محکومیت است والا اگر قانون می‌خواست، بگوید که این آراء فقط محکومیت است می گفت، در آراء دادگاه عمومی که در مورد محکومیت افراد به قصاص یا قطع عضو صادر شده قابل تجدیدنظر است، در صورتی که چنین حرفی نگفته است،گفته است که آراء، آراء حتی اعدام مثل سایر قسمتها. آرایی که در این موردصادر کرده از مصادره اموال، بیش از 10 سال حبس و امثال اینها، گفته کلیه آراء، یعنی نفیاً یا اثباتاً چه برائت چه حکم. بنده با آقای سلیمی موافقم. رأی شعبه بیست و هفتم درست است. رئیس: جناب آقای صفرزاده - در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها در مورد تجدیدنظرخواهی، قانون‌گذار طبق ماده 9 آن قانون، نظر به خواسته و یا اتهامی داشته که مجازات آن اعدام، حدود، قصاص نفس، ضبط و مصادره اموال و جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن جرم بیش ازشش ماه یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین گردیده بود. ماده 21 قـانـون تشکیل دادگـاههای عمومی و انقلاب نیز نظر بـه نوع اتهام دارد و آراء دادگـاهـهای عمومی و انقلاب در مورد جـرایمی کـه مجـازات آن اعـدام، رجـم و قـطع عضو، قصـاص و مصـادره و ضبط اموال و یـا مجـازات حبس بیش از 10 سال یا حکمی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد و غیره را قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که می‌نو