رأی وحدت رویة 598 - 1374 وکیل تسخیری حقّ تجدیدنظر خواهی دارد
خلاصهٔ رأی
الف - بحکایت پروندة کلاسه 25/11/4499 شعبه یازدهم دیوانعالیکشور شخصی باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومیتهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است.
متن کامل
رأی وحدت رویة 598 - 1374 وکیل تسخیری حقّ تجدیدنظر خواهی دارد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رأی وحدت رویة 598 - 1374 وکیل تسخیری حقّ تجدیدنظر خواهی دارد پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 74-1373 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/02/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظربین شعب چهارم ویازدهم دیوانعالی کشور در ساعت 11 روز 12/2/1374 جلسه هیأت عمومیوحدت رویّه دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمدی گیلانی ریاست دیوانعالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات شعب و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل یافت. مذاکرات رئیس: جلسه رسمیاست آقای نیری گزارش پرونده را قرائت فرمائید. - ریاست محترم هیأت عمومیدیوانعالی کشور با احترام به استحضار میرساند: شعب چهارم و یازدهم دیوانعالی کشور راجـع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده 9 قانون محاکم جنائی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاندکهخلاصةجریانپروندههایمربوطهبشرحزیرگزارش میگردد: الف - بحکایت پروندة کلاسه 25/11/4499 شعبه یازدهم دیوانعالیکشور شخصی باتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومیتهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه یکصد و چهل و هشتم کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاهبا توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخلة وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، وی را باستناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی درخصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبة یازدهم دیوانعالی کشـور ارجـاع و رأی شماره 320- 31/6/73 شعبة مذکـور به این شرح صادر گردیده است: نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاهوکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاهوکالت او خاتمه یافته و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده میگردد. ب - بدلالتپروندةکلاسه11/4/4931شعبهچهارمدیوانعالیکشورشخصی بهاتهام قتلعمدیشخصدیگردر اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاهحقوقی دو مستقل ... آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیلتحقیقاتبموجب کیفرخواست شماره 199 - 72 و به استناد مادتین 205 و 206 قانونمجازاتاسلامیبرای متهم تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه سیزده کیفری یک ارومیه ارجاع شده دادگاهمزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و... ختم رسیدگی را اعلام و باستناد شکایت اولیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامیو گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علیالخصوص در دادگاه و... بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامیحکم به قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحهای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع و رأی شماره 711 - 16/11/73 بشرح زیر صادر شده است: اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه واردنمیباشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامیزوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمیباشد دادنامه معترضعنه نتیجتاً ابرام میشود. همانطور که ملاحظه میفرمائید شعبه چهارم دیوانعالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازده دیوانعالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و برهمین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب فوق چون از دو شعبة دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویة قضائی مصوب 7/4/1328 در جلسه هیأت عمومیدیوانعالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد. معاون اول قضائی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری رئیس: جناب آقای مفید - مسـألـه ایـن اسـت که وقتی کسی قتلـی انجام داد یا جرمهـایی که در حـدی باشد که حتماً از نظر قانون نیاز به دخالت وکیل دارد در صورتی که متهم خودش وکیل نداشته باشد طبق قانون باید برای او وکیل تسخیری تعیین بشود و اختلاف بیـن دو شعبه در این است که آیا عمل وکـالت این وکیل تسخیری فقط در دادگاههای بدوی است یا در مرحله تجدیدنظرهم این وکالت ادامه دارد ؟ و استناد شده است به ماده 9. ماده 9 را بخوانیم ببینیم از این استفاده میشود یاخیر؟ ماده 9 میگوید: (( پس از وصول پرونده به دفتر دادگاهجنایی مدیردفتر ظرف 5 روز باید به متهم اخطار کند. هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف 10 روز با قبول وکالت به دفتر دادگاهمعرفی نماید. هرگاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد، مدیردفتر پرونده را نزد رئیس دادگاهارسال میدارد که از میان وکلای مجاز وکیلی برای متهم تعیین نماید. جز در مواردی که برای رد قاضی پیش بینی شده یا در قوانین وکالتی مذکور است، متهم حق رد یا تقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد. )) این ماده برای حفظ حق متهم در استفاده از وکیل است و مدتی هم برای تعیین وکیل تعیین نشده و فلسفه آن این است که چنانچه متهم احیاناً خودش قادر به دفاع نباشد و یا به موازین قانونی وارد نباشد، کسی کمکش کند. حالا اگر متهم به حکم دادگاهبدوی محکومیت یافت آیا اینجا میتوانیم بگوئیم آن وکالت برای مرحله بدوی بوده از آن حدش تمام شد. این ماده اطلاق دارد یعنی مدت وکالت را محدود نکرده حال چرا ما بگوئیم که این وکالت فقط مال زمان دادگاهبدوی بوده و در دوران فرجامخواهی دیگر این وکالت تمام بشود ؟ ظاهراً این است که رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور در این جهت درست باشد و این وکالت ادامه دارد و حال اگر بگویید مثلاً این وکالت برخلاف رویه و برخلاف چه هست و یک چیزی است که باید به یک حد معینی اکتفا کرد این هم بنظر من دلیلی ظاهراً نداشته باشد. رئیس: جناب آقای نیری - با توجه به اینکه در مسأله وکالت حقی است که موکل از جانب خودش به وکیــل میدهد. یعنی در واقـع وکیل در هر سطحـی از مدارج علمیهر چه میخواهد باشد حقی ندارد، هر حقی دارد از جانب موکل به او محول شده، بنابراین مسأله وکالت و اختیارات وکیل متوقف هست بر همان چارچوبی که موکل به او تفویض کرده. در مسأله حمایت از کسانی که قادر نیستند برای خودشان در دادگاهوکیل بگیرند، قانون آمده در یک مرحلهای دادگاهرا مجبور و موظف کرده که برای اینها وکیل تسخیری تعیین کنند و لذا اگر نظر مبارک سروران عزیز باشد در تمام بخشنامههائی که چه در زمان شورای عالی قضایی، چه در زمان ریاست آیت الله یزدی صادر شد، همه روی این مسأله تکیه شد که اگر دادگاهی که میبایست با حضور وکیل تشکیل بشود، بدون حضور وکیل تشکیل شد، آن رأی اعتبار ندارد و آن قاضی هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. در واقع این آقایان آمدند شکل دادگاهرا به این صورت درآوردند که حتماً در این موارد باید وکیل ولو تسخیری حضور داشته باشد. اگر حضور نداشته باشد، این جلسه دادگاهرسمیت ندارد. مسائـلی هم که ما در قانون راجع به حدود و اختیارات وکیل داریم و اینکه میتوانند در لوازم و مقدمات و مؤخرات دخالت بکنند، مال همان وکالتهایی است که از جانب موکل به او وکالت داده میشود، چنین وکیلی قهراً باید دنبال کار موکلش برود. هرکاری میخواهد بکند حق دارد ولی در این مورد قانونگذار آمده فقط در مرحله دادگاه، حضور وکیل را لازم و ضروری دانسته دادگاهرا موظف کرده که در این مرحله برای شخص متهم وکیل بگیرد بنابراین حدود اختیارات این وکیل منحصر میشود به همان موردی که قانونگذار دادگاهرا مکلف کرده است. رئیس: جناب آقای ایمانی1 - من با فرمایشآقایمفیدموافقم.توجهبفرمائید،دونوع وکالت داریم: وکیل تعیینی و وکیلتسخیری.همانطوریکهآقاینیری هم فرمودند، اصلوکالتو کارهای وکالت در واقع مربوط به موکل است. تا چه حدی اختیار به او داده آن باید مشخص بشود و ذکر بشود و اگر موکل تعیین ذکر نکرده، محدود میشود به همان مقداری که تذکر داده و ذکر کردهکهاین بالاتر از دادگاهاست نه فرجام. اینیکموضوعاست،وکیلتسخیری موضوعدیگریاستو وکیل تسخیری نباید از نظرآثارتابعوکیلتعیینی باشد. دو موضوع مستقل است. درخارج هم ما نگاه میکنیم میبینیم تجدیدنظر اتمام همان دادگاه بدوی است. دادگاهوقتی رأی صادر کرده، هنوز قطعیت نیافته، هنوز آن محکوم را نمیکشند ببرند اعدام کنند، اموال را از او بگیرند، چون تقاضای تجدیدنظر کرده، معنایش این است که هنوز قطعی نشده. ظاهر اینکه تو وکیل هستی، مطلق است. مطلق قید ندارد، مگر انسان میتواند قید بزند؟ وقتی که در این موادی که الان هم خواندید قیدی نباشد، مگر میتواند وکیل تسخیری را تقیید کند ؟ ظاهر اطلاق این است کهاین پرونده همینطوری ادامه دارد با این وکیل تسخیری تا قطعیت پیدا کند. اینمسألهقطعیترا درنظربگیرید، این اتمام همان دادگاهاست. بعد بگوئیم نصفکاره وکیل تسخیری کارش تمام شد. پس رأی شعبه چهارم درست است. رئیس: جناب آقای عروجی - بنده فکر میکنم این اشتباهی که در برداشتها پیش آمده با توجه به شرایط و خصوصیات مورد وکالت است. عنایت دارید که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی محدوده وکالت باید تعیین شود. یعنی هم شرعاً در فقه ما میبینیم مطرح میکنند که باید مورد وکالت چارچوب داشته باشد، وکالت خاص است، عام است یا مطلق است. در قانون هم چارچوب دارد. ما در وکالتهای غیرتسخیری میبینیم که موکلین چارچوب برای مورد وکالت نسبت به وکیلشان تعیین میکنند که گاهی فرجامخواهی هم جزء آن است و گاهی نیست. بناچار اگر جزء آن نباشد در مرحله فرجامخواهی مجدداً وکالت به همان وکیل میدهد یا به وکیل دیگری. در وکالت تسخیری در عین حال که به صورت مطلق هست و بنا به فرمایش جناب ایمانی در صورتیکه مطلق باشد و هیچگونه قرینه و امارهای انصراف این اطلاق به مورد خاص را تعیین نکند و ما به اطلاق آن بتوانیم باقی بمانیم در کلیه مراحل رسیدگی دفاع برای این وکیل جایز است و اصولاً اگر ما بخواهیم وکیل تسخیری را در محدوده یک مرحله محدود کنیم، نقض غرض است برای اینکه چرا قانوناً آمدهانددر موارد خاصی به دادگاهاجازهدادهاندکه مستقلاً یا با نظرخواهیاز متهم برایشوکیلتعیینکند؟اصولاًوکالت برای این بوده است که اینمتهمدر اینمواردخاص قدرتدفاعلازم از خود را ندارد. اگر اینفلسفه باشد-که هست - که متهمبایددر مرحله بدوی وکیل داشته باشد، در مرحله فرجامخواهی بطریق اولی نیاز به داشتن وکیل دارد، برای اینکه خودش قدرت دفاع از خود را در این مرحلهای که رأی در شرف قطعیت میباشد ندارد. رئیس: جناب آقای اعلمی - بنظر من رأی شعبه یازدهم صحیح است. برای اینکه وکیل وکالتش در دادگاهاست، در دادگاهباید برای متهم وکیل تسخیری تعیین بکند. وقتی دادگاهتمام شـد وکالت او تمام میشود و دیگر سمتی ندارد. ماده 9 هم همین را میگوید وقتی وکالت وکیل تسخیری به دادگاهمحدود شد دیگر بعد از دادگاهسمتی ندارد. دیوانعالی هم دادگاهنیست. رئیس: جناب آقای امیر حسینی - ابتدا با اجازه آقایان محترم ماده مربوط به وکالت را از قانون مدنی قرائت میکنم. ماده 656 میگوید: (( وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. )) ماده 657 میگوید: (( تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. )) این در مواقع عادی است که موکل وکالت میدهد، وکیل هم قبول میکند. ولی در این دفاع تسخیری اصلاً این دو ماده رعایت نمیشود. ماده 9 میگوید: وقتی که دادگاهطبق آن ماده وکیلی را معین کرد متهم حق رد وکیل را ندارد. پس اینجا دادگاهاست که جانشین متهم شده، متهم هیچ سمتی ندارد. اشکالی که عملاً در این کارها پیش میآید این است که اغلب دادگاهها وقتی که ختم دادرسی را اعلام میکنند ممکن است تا یک هفته رأی ندهند. این وکیل تسخیری نمیتواند یک هفته مراجعه بکند بیاید و ببیند محکمه چه رأیی داده ؟ رأی هم بعد از صدور به وکیل تسخیری ابلاغ نمیشود. بنابراین هیچ وظیفهای بر او ایجاد نمیشود. از طرفی اگر این وکیل بعداً بیاید دادخواست بدهد، هزینههایی دارد، خودش هم از جیبش نمیتواند این پول را بدهد. در نتیجه اقدام ایشان بعد از ختـم وکالـت عمل فضولی است یعنی بیش از آن است که متهم یا دادگاه پذیرفتهاند. و ماده 674 میگوید: در مورد آنچـه کـه در خـارج از حـدود وکـالـت انجـام داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد د