رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-820 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
دیه فوت در سال وقوع جرم ملاک محاسبه است نه سال صدور حکم قطعی.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ موضوع: مبنای محاسبه دیه در صورت اختلاف میان سال وقوع جنایت و سال صدور حکم قطعی خلاصه جریان پرونده و طرح اختلاف: در پروندههای متعددی که در شعب مختلف دیوان عالی کشور مطرح بوده، اختلاف نظر بروز کرده است که آیا مبلغ دیه باید بر اساس نرخ مصوب سال وقوع جنایت محاسبه شود یا نرخ سال صدور حکم قطعی. برخی شعب با استناد به اصل جبران واقعی ضرر، نرخ سال صدور حکم را ملاک دانسته و برخی دیگر با تمسک به قاعده استقرار حق از تاریخ وقوع جرم، نرخ سال وقوع جنایت را مبنا قرار دادهاند. این تهافت آراء موجب ارجاع موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید. نظر دادستان کل کشور: دادستان محترم کل کشور با استناد به مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعلام داشت که حق دیه از لحظه وقوع جنایت بر ذمه مرتکب مستقر میشود و تعیین مقدار آن به نرخ زمان استقرار حق است نه زمان ادای آن. اگر ملاک، نرخ سال صدور حکم باشد مرتکب به واسطه اطاله دادرسی که در کنترل وی نیست بیش از آنچه به موجب شرع مقرر شده مکلف به پرداخت میگردد که خلاف عدالت است. رأی هیأت عمومی: مستفاد از مواد ۴۸۷، ۴۸۸ و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حق دیه از تاریخ وقوع جنایت بر ذمه مرتکب ثابت میشود و مقدار آن بر اساس نرخ مصوب مقام رهبری در سال وقوع جنایت تعیین میگردد. اطاله دادرسی یا تأخیر در رسیدگی موجب تغییر مبلغ دیه نمیشود. بنابراین آن دسته از آراء شعب دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص داده میشوند. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور