رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-817 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
مسئولیت تضامنی ظهرنویسان چک در صورتی که چک برگشت خورده باشد منوط به ارائه گواهینامه عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی است.
متن کامل
بسمهتعالی **هیأت عمومی دیوان عالی کشور** **خلاصه جریان پرونده:** احتراماً، گزارش واصله از شعب مختلف محاکم تجدیدنظر و بدوی حاکی از وجود رویههای متهافت در خصوص مسئولیت ظهرنویسان چک در مواردی است که دارنده چک، گواهینامه عدم پرداخت را ظرف مهلت قانونی مقرر در قانون تجارت اخذ ننموده است. در یک دسته از آراء، برخی شعب با استناد به عمومات مسئولیت قراردادی و ماهیت ظهرنویسی به عنوان تضمین پرداخت، حتی در صورت عدم رعایت مهلت قانونی برای اخذ گواهینامه عدم پرداخت، ظهرنویسان را مسئول تضامنی قلمداد کردهاند. استدلال این شعب بر این مبنا بوده که هدف قانونگذار از تعیین مهلت، صرفاً ایجاد نظم و تسریع در وصول مطالبات است و عدم رعایت آن نباید به کلی حق دارنده را ساقط کند، بلکه ممکن است صرفاً موجب مسئولیت دارنده در قبال خسارات احتمالی ظهرنویسان گردد. در مقابل، دسته دیگری از آراء، با تأکید بر نص صریح مواد قانون تجارت، به ویژه ماده ۳۱۹، عدم رعایت مهلت قانونی برای اخذ گواهینامه عدم پرداخت را موجب سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویسان دانسته و دعوای مطالبه وجه چک از ظهرنویسان را در این صورت مردود اعلام کردهاند. این اختلاف رویه، موجبات تشتت آراء و عدم قطعیت در روابط تجاری را فراهم آورده و ضرورت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را ایجاب مینماید. **استدلال و مبانی رأی:** با مداقه در مواد مربوط به چک در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مواد ۳۱۵، ۳۱۸ و ۳۱۹ این قانون، و با توجه به ماهیت خاص اسناد تجاری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل مبادرت به استدلال و صدور رأی مینماید: چک به عنوان یک سند تجاری، دارای ویژگیها و احکام خاصی است که آن را از اسناد عادی متمایز میسازد. یکی از اهداف اصلی قانونگذار در وضع مقررات مربوط به اسناد تجاری، ایجاد سرعت و اطمینان در مبادلات تجاری است. در همین راستا، قانونگذار برای حمایت از ظهرنویسان و تضمین گردش سریع و مطمئن چک، تکالیفی را بر عهده دارنده آن قرار داده است. ماده ۳۱۵ قانون تجارت، مهلتهای مشخصی را برای ارائه چک به بانک محالعلیه جهت پرداخت تعیین کرده است (پانزده روز برای چکهای صادره در یک محل و چهل و پنج روز برای چکهای صادره از یک محل و قابل پرداخت در محل دیگر). این مهلتها برای حفظ حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و ضامنین آنها حیاتی است. اهمیت این مهلتها در ماده ۳۱۹ قانون تجارت به صراحت بیان شده است. این ماده مقرر میدارد: «اگر دارنده چک در مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ این قانون، چک را به بانک محالعلیه ارائه نکند یا گواهی عدم پرداخت را اخذ ننماید، حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنین آنها را از دست خواهد داد.» این نص صریح، هیچ ابهامی را باقی نمیگذارد و به وضوح شرط لازم برای اعمال حق رجوع به ظهرنویسان را، رعایت مهلت قانونی برای اخذ گواهینامه عدم پرداخت میداند. هدف از این حکم، جلوگیری از بلاتکلیفی ظهرنویسان و محدود کردن مسئولیت آنها به یک بازه زمانی معقول است تا بتوانند وضعیت خود را تعیین تکلیف کرده و در صورت لزوم، اقدامات مقتضی را انجام دهند. تفسیر موسع از مسئولیت ظهرنویسان و نادیده گرفتن این شرط قانونی، خلاف صریح اراده قانونگذار و مخل نظم و قواعد حاکم بر اسناد تجاری خواهد بود. قواعد خاص اسناد تجاری (lex specialis) بر قواعد عام مسئولیت قراردادی مقدم است و در موارد تعارض، باید به حکم خاص عمل نمود. بنابراین، با توجه به صراحت ماده ۳۱۹ قانون تجارت، عدم رعایت مهلت قانونی برای اخذ گواهینامه عدم پرداخت، موجب سقوط حق دارنده چک برای رجوع به ظهرنویسان و ضامنین آنها میگردد و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان در این فرض، منتفی خواهد بود. **منطوق رأی:** به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، اکثریت آراء را به شرح آتی اعلام میدارد: نظر به صراحت ماده ۳۱۹ قانون تجارت که مقرر میدارد: «اگر دارنده چک در مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ این قانون، چک را به بانک محالعلیه ارائه نکند یا گواهی عدم پرداخت را اخذ ننماید، حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنین آنها را از دست خواهد داد»، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان چک در قبال دارنده، منوط به رعایت مهلتهای قانونی مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت برای ارائه چک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت است. بنابراین، در صورتی که دارنده چک، گواهینامه عدم پرداخت را ظرف مهلت قانونی مقرر اخذ ننماید، حق رجوع وی به ظهرنویسان ساقط میگردد و دعوای مطالبه وجه چک از ظهرنویسان در این فرض، قابلیت استماع نخواهد داشت. آراء صادره از شعبی که با این استدلال مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی وحدت رویه به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور **تاریخ صدور:** ۱۴۰۱/۱۰/۱۵