رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-815 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
تهاتر قهری زمانی محقق میشود که دو دین از یک جنس و حال باشند و رضایت طرفین شرط نیست.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ موضوع: شرایط تحقق تهاتر قهری و عدم لزوم توافق طرفین خلاصه جریان پرونده و طرح اختلاف: پروندههای متعددی در شعب دیوان عالی کشور مطرح شده بود که موضوع آنها مطالبه طلب از طرف مقابلی بود که خود نیز طلبکار خواهان بود. اختلاف در این بود که آیا تهاتر به خودی خود واقع میشود یا نیاز به اعلام اراده یا توافق طرفین دارد. برخی شعب تهاتر را محتاج اعلام دانسته و برخی آن را قهری تلقی کرده بودند. استدلال و مبانی رأی: ماده ۲۹۵ قانون مدنی صراحتاً مقرر میدارد: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد.» این نص صریح است و نیاز به تفسیر موسع ندارد. تهاتر یعنی سقوط دو دین تا میزان کمتر، به محض اجتماع شرایط مقرر در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی، بدون نیاز به اراده یا اعلام طرفین واقع میشود. شرایط تهاتر عبارتند از: یکجنس بودن دو دین (مثلاً هر دو وجه نقد باشند)، حال بودن هر دو دین، معین بودن موضوع هر دو دین، و الزامآور بودن هر دو. رأی هیأت عمومی: به موجب مواد ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدنی، تهاتر قهری است و هرگاه دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند و موضوع هر دو دین از یک جنس باشد، تهاتر به حکم قانون واقع میشود بدون اینکه نیازی به توافق یا اعلام اراده طرفین باشد. دادگاهها مکلفند تهاتر قهری را که شرایط آن احراز شده است اعمال نمایند ولو اینکه هیچیک از طرفین به آن استناد نکرده باشند. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور