رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-814 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
حقالوکاله وکیل در دعاوی مالی بر اساس تعرفه قانونی قابل مطالبه است و توافق مازاد بر تعرفه الزامآور نیست.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ موضوع: حقالوکاله وکیل در دعاوی مالی و اعتبار توافق مازاد بر تعرفه خلاصه جریان پرونده: وکلای دادگستری دعاوی متعددی مطرح کرده بودند که موضوع آنها مطالبه حقالوکاله فراتر از تعرفه قانونی بود. برخی دادگاهها توافق مازاد بر تعرفه را نافذ و قابل مطالبه دانسته و برخی دیگر آن را باطل اعلام کرده بودند. استدلال هیأت عمومی: آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، یک آییننامه اجرایی است که در چارچوب ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ تنظیم شده است. این تعرفه حداقلی است نه حداکثری. هدف آن حمایت از موکل در برابر اجحاف وکیل و تضمین دسترسی به عدالت است. از سوی دیگر اصل آزادی قراردادی مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی ایجاب میکند که طرفین بتوانند توافقات فراتر از حداقل تعرفه داشته باشند. با این حال در دعاوی که خواهان وکیل است و خوانده موکل نیست (مثلاً ثالث یا محکومله به جای موکل)، محکوم علیه نمیتواند بیش از آنچه در آییننامه تعرفه مقرر شده ملزم به پرداخت شود. رأی هیأت عمومی: حقالوکاله وکیل در برابر موکل بر اساس توافق آزاد آنها تعیین میشود و تعرفه قانونی حداقل است نه سقف. لیکن در صورتی که وکیل حقالوکاله را از طرف مقابل دعوا (نه موکل) مطالبه نماید، الزام دادگاه به پرداخت بیش از تعرفه قانونی وجه قانونی ندارد و فقط تا میزان تعرفه قابل اجرا است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور