رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-800 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
مال مشاع قابل توقیف است ولی فروش آن منوط به درخواست تقسیم یا فروش از طریق تقسیمنامه یا حکم دادگاه است.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ موضوع: قابلیت توقیف مال مشاع و شرایط فروش آن در مرحله اجرا خلاصه جریان پرونده: در اجرای احکام دادگستری، سؤال این بود که آیا سهم مشاع محکومعلیه در یک ملک مشترک قابل توقیف و فروش است. برخی شعب اجرا از توقیف ملک مشاع به علت نامشخص بودن سهم خودداری میکردند. برخی توقیف میکردند اما از فروش خودداری مینمودند. استدلال هیأت عمومی: ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صراحتاً مقرر میکند که اموال مشاع نیز قابل توقیف است. توقیف سهم مشاع محکومعلیه منعی ندارد زیرا سهم مشاع مال معین است و نسبت آن مشخص است. اما فروش مال مشاع مشکل دارد چون شریک غیربدهکار نمیتواند بدون رضایت خود ملزم به فروش شود. بنابراین باید بین توقیف و فروش تفکیک قائل شد. فروش سهم مشاع توقیفشده مستلزم یکی از این طرق است: توافق کلیه شرکا برای فروش، یا صدور حکم تقسیم از دادگاه و سپس فروش سهم مجزا، یا فروش کل مال مشاع با رضایت سایر شرکا. رأی هیأت عمومی: مال مشاع قابل توقیف است لیکن فروش آن مستلزم رضایت سایر شرکا یا صدور حکم قطعی تقسیم از دادگاه است. در صورت امتناع شرکا از فروش یا تقسیم، محکومله میتواند دعوای افراز یا فروش مال مشاع را اقامه نماید. مأمور اجرا نمیتواند مال مشاع را بدون رعایت این ضوابط به مزایده گذارد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور