رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵
شمارهٔ آرای-وحدت-رویه-795 — دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
مهلت اعتراض به رأی داور بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری است و این مهلت قابل تمدید نمیباشد.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۵ **خلاصه جریان پرونده:** احتراماً، گزارش واصله از معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور حاکی از وجود آراء متعارض صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان در خصوص قابلیت تمدید مهلت اعتراض به رأی داور است که موجبات طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را فراهم آورده است. خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل میباشد: ۱. در پروندهای، شرکت «الف» به موجب قرارداد داوری، رأی صادره از سوی داور را که به ضرر این شرکت صادر شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ابلاغ مینماید. شرکت «الف» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸، یعنی پس از گذشت ۲۳ روز، با استناد به بیماری مدیرعامل و عدم دسترسی به مدارک، درخواست اعتراض به رأی داور را به دادگاه تقدیم میکند. شعبه محترم «اول» دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، با این استدلال که مهلت بیست روزه مندرج در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی آمرانه و غیرقابل تمدید است و موارد عذر موجه در خصوص این مهلت پیشبینی نشده، اعتراض خارج از مهلت را مردود اعلام و قرار رد اعتراض صادر مینماید. ۲. در پروندهای دیگر، آقای «ب» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ رأی داوری را دریافت میکند و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵، یعنی پس از ۲۵ روز، به دلیل وقوع سیل و عدم امکان دسترسی به وکیل و دادگاه، اعتراض خود را به رأی داور تقدیم میدارد. شعبه محترم «دوم» همان دادگاه تجدیدنظر استان، با این استدلال که حوادث قهری و فورس ماژور میتواند موجب تمدید مهلتهای قانونی شود و با توجه به اینکه قانونگذار در برخی موارد (مانند ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص واخواهی) عذر موجه را پذیرفته، مهلت اعتراض به رأی داور را نیز در موارد عذر موجه قابل تمدید دانسته و به ماهیت اعتراض رسیدگی میکند. با توجه به تعارض آشکار بین آراء صادره از شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قابلیت تمدید مهلت اعتراض به رأی داور، موضوع جهت اتخاذ رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. **استدلال و مبانی رأی:** هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از استماع گزارش و بررسی دقیق پروندهها و تبادل نظر، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید: اولاً، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی) به صراحت مقرر میدارد: «مهلت اعتراض به رأی داور بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به معترض میباشد.» این ماده قانونی، مهلتی مشخص و مقطوع را برای اعتراض به رأی داور تعیین کرده و هیچگونه اشارهای به قابلیت تمدید آن در موارد عذر موجه یا حوادث قهری ننموده است. ثانیاً، فلسفه وجودی داوری، حل و فصل سریع و قطعی اختلافات خارج از تشریفات پیچیده دادرسی است. تعیین مهلتهای کوتاه و غیرقابل تمدید برای اعتراض به رأی داور، در راستای تحقق همین هدف و ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی طرفین است. پذیرش قابلیت تمدید این مهلت، با روح و هدف قانونگذاری در باب داوری در تعارض خواهد بود و موجب اطاله دادرسی و سلب اعتبار از آرای داوری میگردد. ثالثاً، در مواردی که قانونگذار قصد تمدید مهلتهای قانونی را در صورت وجود عذر موجه داشته است، به صراحت آن را بیان نموده است؛ مانند ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص واخواهی از حکم غیابی. عدم تصریح قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون مذکور به قابلیت تمدید مهلت اعتراض به رأی داور، دلالت بر اراده وی مبنی بر غیرقابل تمدید بودن این مهلت دارد. تفسیر موسع از این ماده و تسری دادن احکام سایر مهلتها به آن، خلاف اصول تفسیر قوانین و اراده مقنن است. رابعاً، ماهیت رأی داور و شرایط اعتراض به آن، با سایر احکام قضایی متفاوت است. داوری بر مبنای توافق طرفین شکل میگیرد و طرفین با پذیرش داوری، به نوعی خود را ملتزم به رعایت قواعد خاص آن از جمله مهلتهای اعتراض میدانند. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز جهات حصری ابطال رأی داور را برشمرده و مهلت اعتراض، چارچوبی برای طرح این جهات است. بنابراین، مهلت بیست روزه اعتراض به رأی داور، مهلتی آمرانه و از قواعد شکلی مربوط به نظم عمومی است که رعایت آن برای طرفین و دادگاه الزامی است و قابلیت تمدید ندارد. **منطوق رأی:** بنا به مراتب فوق، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه محترم «اول» دادگاه تجدیدنظر استان را که مهلت بیست روزه اعتراض به رأی داور مندرج در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی را مهلتی آمرانه و غیرقابل تمدید دانسته و اعتراض خارج از مهلت را مردود اعلام کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میدهد. این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۵ بهمن ۱۳۹۹