رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است

خلاصهٔ رأی

مذاکرات رئیس: تهافت‌دادنامة‌شماره‌410‌-‌6/11/1373‌شعبه‌دوازدهم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌بهبهانی‌نیا‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌سید‌عزالدین‌کاظمی‌ عضو‌معاون‌با‌دادنامة‌شماره‌938‌-‌9/12/1373‌شعبة‌بیست‌و‌چهارم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌میرفصیحی‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌محسن‌سالاریان عضو معاون مطرح است.

متن کامل

رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 31-1374 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/07/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب دوازدهم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 25/7/74 جلسه هیأت عمومی‌وحدت رویة دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌کشور و نماینده‌جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت. مذاکرات رئیس: تهافت‌دادنامة‌شماره‌410‌-‌6/11/1373‌شعبه‌دوازدهم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌بهبهانی‌نیا‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌سید‌عزالدین‌کاظمی‌ عضو‌معاون‌با‌دادنامة‌شماره‌938‌-‌9/12/1373‌شعبة‌بیست‌و‌چهارم‌دیوان‌عالی کشور بتصدی‌جناب‌آقای‌میرفصیحی‌رئیس‌و‌جناب‌آقای‌محسن‌سالاریان عضو معاون مطرح است. جناب آقای نیری گزارش موضوع را قرائت فرمایید. - ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی‌شهرها و حریم‌روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی که مرکب از: 1- مسؤول اداره کشاورزی 2- مسؤول اداره جنگلداری 3- عضو جهاد سازندگی 4- عضو هیأت واگذاری زمین 5 - یک نفر قاضی دادگستری 6 - برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌روستا یا عشایر محل مربوط، می‌باشد مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و باحضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی [ صادر می‌شود که طبعاً ] لازم الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری که عبارتست از: 1- جائی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. 2- جائی که قاضی دیگر پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. 3- جائی‌که‌ثابت‌شود‌قاضی‌صادرکننده‌رأی‌صلاحیت‌رسیدگی‌و‌انشای رأی را نداشته باشد که [ این حکم ] عیناً در ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/72 و ماده 18 قانون‌تشکیل‌دادگاههای‌عمومی‌و‌انقلاب‌مصوب‌15/4/73‌نیز تکرار شده است. از آنجا‌که‌آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق الاشعار، قابل اعتراض می‌باشد و به اعتراضات معموله در دادگاههای حقوقی یک سابق رسیدگی بعمل می‌آمده است، در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاههای حقوقی یک که در مقام تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدیدنظرخواهی شده که پرونده‌های مربوط به دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به شعب مختلف ارجاع شده است. شعبه‌دوازدهم دیوان‌عالی‌کشور بموجب دادنامه شماره 410 مورخ 6/11/73 بلحاظ آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بعنوان تجدیدنظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیرقابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه بیست‌وچهارم به موضوع رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره 938 مورخ 9/12/73 اعتراضات تجدیدنظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است. نظر به اینکه از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه در قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظر مجدد رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 مورد تقاضاست. جهت‌توضیح‌بیشتر‌گزارش‌پرونده‌های‌مربوطه‌نیز‌به‌شرح زیر تقدیم‌حضور‌می‌شود‌: الف - در پرونده کلاسه 1/8065 شعبه دوازدهم دیوان‌عالی‌کشور آقای د.ع.پ.م. به رأی شماره 1103 - 23/9/72 صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای ب. چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک بدلالت مدارک موجود از قدیم الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که 12 اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته است و نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدیدنظرخوانده در تاریخ 12/3/73 در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: اعتراض آقای د.ع.پ.م. نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 23/9/72 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با اعمال نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد. رأی معترض عنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچیک از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ندارد. فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ 8/4/73 به خواهان ابلاغ و درتاریخ 15/4/73 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع و رأی شعبه به شرح زیر صادر گردیده است: با توجه به اینکه دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 23/9/72 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. ب - در پرونده کلاسه 12/7641 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیرملی بودن 45 هزار متر مربع از اراضی پلاک ... اصلی شهرستان مذکور که بنفع آقایان ق. صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است که آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی 45 هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراضات آقایان ق. را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری دردادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 69/427 بخاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده‌اند و به خلع ید ازآن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه‌کرده‌و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است: نظر به اینکه تجدیدنظرخواه محکوم علیه رأی تجدیدنظرخواسته نمی‌باشد و در رأی تصمیمی‌علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی‌شناختن شخص در رأی قاضی هیأت مذکور مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به اینکه برای غیر مقامات قضایی و محکوم علیه در قوانین مربوطه حق تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده است لذا قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد. قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که براساس تجدیدنظرخواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و چهارم ارجاع و به شرح زیر رأی صادر شده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته بنحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید. از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست، لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد. ضمناً به اطلاع آقایان می‌رساند با تصویب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 5/7/71 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 1346 بصورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد: ماده 2: تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی بوسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر درصورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی‌ایران اقدام نمایند. تبصره 1: معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/67 مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی‌ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. معاون اول قضائی - حسینعلی نیری رئیس: جناب آقای رضائی - در موضوع اختلاف اظهارنظر دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور ما فقط باید در این مورد بحث کنیم که آیا بعد از آن که هیأت مربوط به ماده 56 اظهارنظر کرد و از آن تجدیدنظرخواهی شد در دادگاه حقوقی‌یک قبل و دادگاه عمومی‌[ فعلی ] رسیدگی شد، آیا مجدداً قابل تجدیدنظر هست که دیوان رسیدگی کند یا نه ؟ فقط همین مورد بحث است. شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور رسیدگی کرده و آن را قابل تجدیدنظر مجدد دانسته، شعبه دوازدهم قابل رسیدگی ندانسته و نظر بنده آن است طبق رأی وحدت رویه ای که داریم نظر شعبه دوازدهم صحیح است. تجدیدنظر بعد از تجدیدنظر ما نداریم. رئیس: جناب آقای مفید - نظرم این بود که آقایان اعضای شعبه دوازدهم و شعبه بیست و چهارم استدلال خودشان را مطرح کنند چون در گزارش فقط آقایان گفتند قابل طرح نیست، شعبه بیست و چهارم هم گفته که ابرام می‌شود. بچه دلیل، هیچ در این گزارش نیست که اگر خود آقایان می‌گفتند بهتر بود، ولی در عین حال این هیأت وقتی که یک نفر قاضی در آنجا شرکت دارد ملاک همان رأی قاضی است یعنی کانه وقتی قاضی در یک حکمی‌شرکت داشت ولو اعضای دیگر در این هیأت هستند ولی آنچه مهم است و ملاک عمل در این رأی است رأی قاضی است و نظر آنها جنبه کارشناسی دارد و آنچه که قاطع دعواست و بالاخره رأیی است که باید اطاعت کرد یا رد کرد آن مسأله رأی قاضی است. بنابراین‌مراد‌آقایان‌اعضاء‌شعبه‌دوازدهم‌این است که وقتی‌قاضی‌رأیی‌داد هر رأیی یک مرتبه قابل‌تجدیدنظر‌است.‌بنابراین‌این‌رأی‌اگر‌تجدیدنظر‌شود‌دیگر‌دفعه‌دوم احتیاج ندارد. یا اینکه‌بگوئیم‌:‌نه‌رأی‌این‌هیأت‌مثل‌آراء‌دیگر‌نیست‌مثل‌همان مورد ماده 12 است. به ماده 12 معمولاً‌هیأت‌رأی‌می‌دهد،‌قاضی‌هم‌در‌آنها‌هست‌ولی درعین حال عملاً الان در دیوان‌عالی‌کشور‌چطور‌است‌؟‌ قابل‌تجدیدنظر‌است ‌و ‌اگر‌ بگوئیم‌که‌خیر، اینها با هم فرق دارند باید‌بگوئیم‌که‌رأی‌شعبه‌دوازدهم‌درست‌است‌و باز هم نظرم این است که خود جناب آقای بهبهانی و جناب آقای قطبی توضیح بدهند که ما کمتر معطل بشویم. رئیس: جناب آقای حسین سلیمی‌ - بنده در شعبه بیست و چهارم هستم، توضیحی اگر می‌دادند بهتر بود. حالا چون خودم در شعبه بیست و چهارم هستم توضیحی می‌دهم. همینطور که جناب آقای رضایی فرمودند مورد اختلاف ما یعنی شعبه بیست و چهـارم و دوازدهم فقط در یک مورد است که آیا رسیدگی هیأت مقرر در ماده 56 (در ماده واحده مربوط به ماده 56 ) در دیوان‌عالی‌کشور‌قابل‌تجدیدنظر‌است یا نیست ؟ مسأله فقط سر همین موضوع است. بنظر ما (بنده و جناب‌آقای‌میرفصیحی‌و‌جناب‌آقای‌سالاریان) اینجا قابل تجدیدنظر است از دو جهت نظر خودمان را عرض می‌کنم. یک مورد نظر این است که ما روی عمومی‌ها و اصول کلی و همچنین از راه قیاس و تنقیح مناط (همینطور که جناب آقای مفید هم اشاره فرمودند) مسأله این است که الان نظیر اینکه در این هیأتهایی که الان هست در تمام این هیأتها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور هست و درتمام این هیأتها هم قاضی هست و هم کسانی دیگرکه در آنجا شرکت دارند، از جمله ماده 12 قانون زمین شهری است، در قسمت تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب است که در آنجا هم هیأتی هستند قطعاً قبلاً رسیدگی می‌کنند و برای تجدیدنظرش پرونده به دادگاه حقوقی یک می‌آید و دادگاه حقوقی یک هم در آنجا وقتی رسیدگی کرد بعد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و در اینجا رسیدگی می‌شود. باز مور