رأی دادگاه - توقیف و مصادره اموال ناشی از پولشویی
شمارهٔ 1402/11/789 — شعبه ۳ دادگاه انقلاب تهران
خلاصهٔ رأی
اموال ناشی از بزه پولشویی قابل مصادره بوده و مرتکب علاوه بر حبس به جزای نقدی معادل یکچهارم اموال محکوم میشود.
متن کامل
بسمهتعالی رأی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تهران موضوع: توقیف و مصادره اموال ناشی از پولشویی خلاصه پرونده: در پرونده پولشویی، دادستان درخواست توقیف اموالی را داشت که از جرم ناشی شده بودند. متهم مدعی بود این اموال از منابع قانونی تأمین شده. استدلال دادگاه: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷ اختیار ویژهای برای توقیف و مصادره عواید جرم به دادگاه داده است. ماده ۹ این قانون مقرر میدارد کلیه وجوه، اموال و عایدی حاصل از ارتکاب جرم مشمول این قانون مصادره میشود. برای توقیف باید: اول، ظن قوی به منشأ غیرقانونی وجود داشته باشد، دوم، حکم توقیف از دادگاه صالح اخذ شود. بار اثبات قانونی بودن منشأ مال پس از توقیف بر عهده صاحب مال است. رأی دادگاه: با احراز ظن قوی به منشأ غیرقانونی اموال، حکم توقیف صادر میشود. متهم باید منشأ قانونی اموال را اثبات کند. در صورت اثبات جرم پولشویی، اموال مصادره میگردد و به نفع دولت ضبط میشود. قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تهران