دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع

خلاصهٔ رأی

رئیس: دادنامه شماره 726/13 شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است.

متن کامل

دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 62-1373 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/01/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب حقوقی(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور با دادگاه‌های حقوقی یک اصفهان در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هیأت عمومی‌‌ شعب حقوقی دیوان عالی‌کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی‌کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی‌کشور و نمایندة جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت. رئیس: دادنامه شماره 726/13 شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است. جناب آقای ابوالمعالی لطفاً دادنامه را قرائت فرمائید.
- خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در 28/8/64 آقای م. با وکالت آقای ف. دادخواستی علیه شرکت سهامی‌‌قند نقش جهان بخواسته تثبیت مالکیت موکل و الزام شرکت قند به انتقال ششدانگ زمین مزروعی پلاک ../200 مفروز و مجزی شده از پلاک ../8 بخش یک شهرضا مقوم به 4 میلیون ریال به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده در شهریور 1350 موکل نامه‌ای بضمیمه یک قطعه چک شماره 728… بمبلغ 500 هزار ریال بعنوان شرکت پیشنهاد خرید یک قطعه زمین مهیار متعلق به شرکت را بمبلغ 4 میلیونریال می‌‌نماید که بقیه ثمن را باقساط بپردازد شرکت طی نامه شماره 1010 - 17/6/50 موافقت می‌‌نماید مشروط بر اینکه مال‌الاجاره سال 50 زمین متعلق به شرکت باشد که توافق می‌‌شود پس از فک رهن آنرا به موکل منتقل کند و موکل نیز مبلغ 200 هـزار ریال مال‌الاجاره سال 50 زمین را طی چـک به شرکت می‌پردازد و نیز با پرداخت 400 هزار ریال به مستأجرین بابت حقوق زارعانه زمین به موکل تحویل می‌شود و مرتب موکل محصول خود را به شرکت می‌فروخته و هیأت مدیره در چهل و پنجمین جلسه مورخ 17/1/51 این معامله رامورد موافقت قرار می‌دهد. ولی بعداً از حضور در دفتر خودداری می‌کند موکل اظهارنامه فرستاده و نامه ارسال داشته که باستناد ماده 47 قانون ثبت خود را متعهد به انجام معامله ندانسـته که با توجه به مراتب و مدارک فوق‌مستدعی صدور رأی شده [ است.] پس از تعیین وقت دادرسی آقای ش. با ارسال لایحه و انضمام وکالتنامه بوکالت از طرف شرکت با تکذیب از دعوی اعلام داشته شرکت هرگز ملک خود را به خواهان نفروخته و اگر موافقتی‌برای‌فروش‌نموده‌عدول‌کرده‌ و دعوی‌آقای ف. عبارت از اینست که آقای م. در 10/6/50 نامه‌ای به شرکت نوشته و باارسال چک بمبلغ 500 هزار ریال پیشنهاد کرده حاضر است زمین شرکت را که در آن موقع در رهن بانک بوده به 4 میلیون ریال بخرد بعد در 17/6/50 ( پس از مدت 7 روز ) شرکت نامه‌ای به آقای خواهان نوشته که با پیشنهاد شما موافقت‌شد‌ و ‌اضافه‌کرده‌پس از آزاد شدن ملک از رهن بانکها ملک به او انتقال داده خواهد شد. بر فرض که واقعه بشرح فوق ‌باشد که نیست این امر موجب هیچ حقی برای خواهان و تعهدی هم برای شرکت ایجاد نمی‌کند زیرا: 1- پیشنهاد خرید مالی بمعنی خرید مال‌نیست و موافقت هم بمعنی فروش نمی‌باشد و مادام که معامله انجام نشده و عقد بیع طبق شرایط قانونی واقع نشده هم پیشنهاددهنده خرید می‌تواند از پیشنهاد عدول کند و هم صاحب مال‌می‌تواند از فروش منصرف گردد. 2- درمادة 339 قانون مدنی تصریح شده که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع می‌شود و عبارت این ماده مبین آنست که صرف موافقت در بیع و قیمت آن بمعنی وقوع عقد بیع نیست و فقط مقدمة آنست و هرگز آماده شدن مقدمه با تحقق ذوالمقدمه ملازمه ندارد و معلوم هم می‌شود که ایجاب مقدم بر قبول است و روشن است که نوشتن نامه و جواب 7 روز بعد بموافقت با آن که سپس از آن عدول شده نمی‌تواند بمعنی وقوع عقد بیع مشتمل بر ایجاب و قبول درمجلس واحد تلقی گردد. 3- درماده 397 قانون مدنی راجع به خیار مجلس مقرر شده است که هریک از متعاملین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند و این ماده علاوه براینکه تأکیدی بر لزوم وقوع ایجاب و قبول بیع درمجلس واحد می‌باشد، مبین است که حتی اگر دوطرف ازتوافق درمبیع و قیمت آن درمجلس واحد عقد بیع راباایجاب و قبول واقع سازند باز مادام که درمجلس وقوع عقد هستند می‌توانند عقد را بهم بزنند. 4- طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد واملاک ثبت اسناد اختیاری است مگر درموارد ذیل: 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. و طبق ماده 48 آن قانون سندی که برطبق ماده مذکور باید به ثبت برسد و نرسیده قابل پذیرش نیست. 5 - نامه مستند دعوی منتسب به شرکت فقط مفید موافقت با یک پیشنهاد است شکل و معنی قولنامه‌های عادی و معمولی را هم نداشته اگر هم بصورت‌قولنـامه بود باز منشأ اثر نمی‌‌بود و برای طرفین ایجاد تعهد به خرید یا فروش نمی‌کرد. 6- بطوریکه محرز است ملک متعلق به شرکت قند نقش جهان درسال 1350 در رهن‌بانکهای‌اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی بوده و بدین سبب در آن زمان شرکت قند نمی‌توانسته است که نه ملک را بفروشد و نه تعهدی برای فروش آن کند. 7- آقای م.که با تبانی با مستأجرین سابق ملک غاصبانه بر ملک مسلط گشته و توانسته است چند نفر از کسانی را که از مقررات قانونی بی‌اطلاع بوده‌اند اغوا کند و با تظاهر به خرید ملک از شرکت مبلغی از آنان دریافت نماید و قطعاتی از ملک را بعنوان فروش به تصرف ایشان دهد از جمله آقای ا.خ. وقتی که درسال 65 بوکالت از شرکت علیه نامبرده و ا.ب برای خلع ید و قلع بنا در دادگاه‌شهرستان شهرضا اقامه دعوی کردم دفاع نمود که خواهان بموجب نامه شماره 1010 کل زمین را از شرکت خریده و آنان هم بموجب سند عادی 2/2/52 زمین مورد تصرف خود را از خواهان خریده‌اند پس از 5 سال شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان بشرح دادنامه شماره 247 - 28/10/61 با فسخ حکم بدوی و استدلال باینکه نامه شماره 1010 - 17/6/50 پس از آنکه با پیشنهاد آقای خواهان دایر به خرید زمین مهیار که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بوده آنهم با شروطی که در نامة مذکور قید شده بود وموافقت گردیده اشعاری ندارد و حکم به خلع ید صادر و بعداً ابرام گردیده بنابراین نامه فوق‌که اساس دعوی خواهان است و قبلاً بموجب احکام شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان غیرمؤثر و بلااعتبار تشخیص شده و درشعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور ابرام شده و قطعی و نهائی هم می‌باشد قابل طرح و استناد نمی‌باشد. 8- درنامه شماره 1056 شرکت قند به آقای م. در 24/12/52 اعلام شده مبلغ 500 هزار ریال چک شماره 728... بانک تهران به حساب بدهی‌های او به شرکت منظور شده بنابراین مبلغ 500 هزار ریال وجه چک که با پیشنهاد خرید زمین داده شده بود بازپرداخت و تصفیه شده راجع به اوراقی که بعنوان فتوکپی صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مورخ 27/1/52 ضمیمه دادخواست نموده‌اند متذکر می‌گردد که آقای ف. درجریان تأمین دلیل که خود درتاریخ 23/8/64... اجرا شده و فتوکپی صورتمجلس آنرا هم ضمیمه دادخواست نموده‌اند نتیجتاً پرونده مربوطه به زمین مهیار را ملاحظه و معلوم شده چنین صورت‌مجلسی وجود نداشته بنابراین وجود چنین صورتمجلسی تکذیب می‌شود چنانچه اصلی وجود داشته باشد باید در دست وکیل خواهان باشد درخاتمه درخواست رد دعوی را داشته است. در جلسه دادرسی پس از اخذ توضیحاتی از طرفین و رد ایراداتی وکیل خوانده در خصوص بعضی از مستندات و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی چنین اعلام نظر شده: ... با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی‌‌و اظهارات وکیل خواهان مبنی براینکه انجام معامله در شهریور 50 بوده است و حسب نامه شماره 1086 - 19/9/65 اداره ثبت اسناد و املاک... که بشماره 4669 - 22/9/65 ثبت و ضمیمه است مورد معامله تا 9/2/51 در رهن بوده لذا باتوجه به مراتب و مدافعات وکیل خوانده آقای ش. و باتوجه به ماده 793 قانون مدنی که تصریح دارد که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به‌اذن مرتهن که در این خصوص شرکت خوانده حق فروش مال‌مرهون را نداشته و فروش آن از مصادیق تصرف منافی با حقوق مرتهن است و از طرفی دلیلی بر مأذونیت راهـن از ناحیـة مرتهن ( بانک توسعه صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی ) ارائه نشده لذا باستناد ماده 384 قانون مدنی با ابطال معاملة مذکور خواهان را دردعوی مطروحه مستحق تشخیص نمی‌دهد. با اعتراض به نظریه بالاخره شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بشرح دادنامه شماره 1207 - 17/10/67 چنین رأی داده: اعتراضات مالاً وارد به نظر می‌‌رسد 1- اعلام دادگاه‌به اینکه ملک حداقل تا 9/2/51 در رهن بوده با مندرجات نامه شماره 5669 - 26/5/65 ثبت اسناد... درپاسخ استعلام دادگاه‌مغایرت دارد. 2- با توجه به صورتمجلس هیأت مدیرة شرکت قند با مصوبات چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ 27/1/51 که اعلام شده (( هیأت مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ایران و اعتبارات صنعتی اخیراً با فک رهن سند زمین ... موافقت نموده و الی... )) اقتضا داشته دادگاه‌جهت احراز واقع و کشف حقیقت مراتب را از بانکها استعلام و پس از وصول پاسخ درباب بقاء رهن بانک سپس باتوجه به مدلول ماده 793 قانون مدنی اظهارنظر می‌نمود. و نظریه را بعلت نقص در رسیدگی تأیید ننموده با وصول پرونده به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 148 - 3/12/67: بشرح استدلال نظریه و عدم احراز حقانیت خواهان رأی بر بیحقی خواهان صادر شده. که باتجدیدنظرخواهی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بموجب دادنامه شماره 57 - 30/1/69 چنین رأی داده است. تجدیدنظرخواهی مالاً وارد است نظر به اینکه مرتهن می‌تواند وقوع معاملة بین راهن و شخص ثالث را اجازه نماید بنابراین عدم اجازة قبلی مرتهن موجب بطلان معامله نبوده و با انتفاء موضوع رهن و یا تحصیل اجازه می‌بایست به مفاد قرارداد یا مبایعه نامه... توجه بعمل آید علیهذا همانطوری که درنظریه این شعبه آمده اقتضاء داشت دادگاه‌نسبت به این معنی توجه نموده و نسبت به منتفی شدن رهن و فک آن رسیدگی و از بانک مرتهن استعلام و پس از وصول پاسخ در ماهیت قضیه سپس نفیاً یا اثباتاً انشاء رأی می‌نمود لذا رأی تجدیدنظر خواسته رابعلت نقص دررسیدگی نقض وبه دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع نموده. رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع شده دادگاه‌مذکور در وقت فوق‌العاده جلسه مورخ 30/7/69 از جهت احراز تحقق بیع ملاحظه دفاتر روزانه و پرونده شرکت و همچنین پرونده کلاسه 49/4 مدنی شهرستان شهرضا و پرونده‌های سازمان آب و برق اصفهان و استماع شهادت آقایان م.ص و م.ا و اخذ توضیح از آقای ف. که تعیین کند اصل صورتمجلس چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره را چگونه تحصیل نموده و دعوی موکلش نسبت به قطعاتی که قبلاً از طرف خوانده دعوی طرح شده و منجر به صدور حکم شده نیز می‌‌باشد یا نسبت به باقیمانده زمین ضروری دانسته و طرفین را برای 2/6/70 دعوت کرده در این جلسه خواهان و وکیلش حاضر شدند آقای ش. وکیل خوانده حاضر نشده و در 4 صفحه لایحه ارسال داشته اداره برق فتوکپی قرارداد و اداره حفاظت منابع آب یک فقره فتوکپی و کروکی محل چاه را ارسال داشته‌اند و پرونده‌های حقوقی مطالبه شده نیز واصل شده شخص خواهان اظهارداشته همه روزه با کارخانه ارتباط داشته و چغندرکار کارخانه بوده و به مدیر عامل مراجعه کرده ایشان دستور دادند آقای ا. رئیس حسابداری صورتمجلس را به من دادند آقای ف. وکیل خواهان توضیح داده فتوکپی صورتمجلس در ید موکل بوده و آنرا برابر اصل کرده و به دادگاه‌داده و از طرف خوانده‌ادعای‌جعل‌صورتمجلس شده و چون قطعاتی‌ را به دیگران فروخته که قبلاً در این خصوص توضیح داده شده بنابراین موکل نسبت به این قطعات ادعائی ندارد و درخواست موکل الزام به انتقال بقیة پلاک می‌باشد و تقاضا کرده شهود را برای استماع اظهارات آنان دعوت فرمایند و درخصوص دو فقره پرونده حقوقی استنادی مربوط به آقایان ا.خ و ح.ب نیز ارتباطی با دعوی موکل ندارد و درصورت‌لزوم موکل می‌تواند معترض ثالث شود و پرونده ثبت شرکتها مربوط به شرکت خوانده که به دادگاه‌آورده شده بود چهل و پنجمین صورتجلسه شرکت را نداشته چون تمامی‌‌پرونده‌های اداره آب و برق ارائه شده و ملاحظة پرونده شرکت ضروری بوده تجدید وقت شده که پرونده‌های فوق‌را در دادگاه‌حاضر نمایند و دونفر شاهد نیز دعوت شوند درجلسه 14/4/71 آقای ف. و موکلش و آقای ش. وکیل خوانده حضور یافته‌اند آقای م.ق با تقدیم وکالتنامه از طرف شرکت خوانده حاضر شده وکلای خوانده با توضیحات مفصل مدعی شده‌اند صورتمجلس ادعائی وکیل خواهان اصولاً وجود ندارد و درسوابق شرکت به دست نیامده و پرونده شرکت همراه نماینده شرکت ارائه شده می‌توانید مدارک مورد نظر را ملاحظه فرمائید آقای ا. نماینده شرکت خوانده کارتنی را ارائه داده که مربوط به صورتجلسات هیأت مدیره نبوده و شرکت می‌بایست کارتن مربوط به صورتمجالس هیأت مدیره را می‌آوردند و وکیل خواهان از پرونده ابرازی صفحات 37 و 38 و 39 را که مربوط به تحویل زمین مورد دعوی به خواهان و اخذ بیعانه بوده مورد استناد قرار داده و سپس