دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

خلاصهٔ رأی

دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 Toggle navigation صفحه اصلی درباره م

متن کامل

دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پیام: وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970270400954 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 2322 واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالاً به جهت آتی الذکر در خور استماع نمی باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین می باشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجرین همان محل اختصاص دارد و صرفاً با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد و درصورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمی باشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه می باشد به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع می باشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولاً در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنیـن دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت 1 ـ ع.ج. 2 ـ م.ی. نسبت به دادنامه شماره 103 مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 2322 بخش 2 تهـران با احتسـاب خسـارت دادرسـی صـادر شـد، با توجـه به فقدان سند رسمی تجدیدنظرخواه و توجه به ماده 19 و تبصـره 2 از قانون روابط موجـر و مستأجر مصوب 1356 مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است