دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ
خلاصهٔ رأی
»; و نیز توجهاً به گواهینامه های عدم پرداخت چک های موضوع مال الاجاره تعیین به شرح مضبوط در پرونده که جملگی حاکی از فراهم بودن موجبات شرط فسخ قراردادی موصوف بوده و است از طرفی تاکنون واخواه علی رغم ارسال لوایح دفاعیه عدیده ای ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ، اضمحلال و تخدیش ارکان و اساس رأی غیابی موصوف را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است.
متن کامل
دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ پیام: تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود تقاضای تنفیذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفیذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970270101377 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی شرکت تعاونی مسکن الف. و شرکت تعاونی مسکن د. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 1049- 7/12/85 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مرتبط با پرونده کلاسه 85/889 نظر به اینکه حسب بررسی اوراق و محتویات پرونده خاصه اجاره نامه تنظیمی شق 7 که آمده است «... مستأجر متعهد است اجاره بها و کلیه بدهی مربوط به این سند را در سررسید مقرر پرداخت نماید در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از دو ماه از تاریخ سررسید حق فسخ مورد اجاره برای موجر ایجاد خواهد شد، در این صورت چنانچه مستأجر مال الاجاره را قبلاً پرداخته باشد از زمان خلع ید نسبت به سنواتی که از مدت اجاره باقیمانده محاسبه و به وی رد خواهد شد ...»; و نیز توجهاً به گواهینامه های عدم پرداخت چک های موضوع مال الاجاره تعیین به شرح مضبوط در پرونده که جملگی حاکی از فراهم بودن موجبات شرط فسخ قراردادی موصوف بوده و است از طرفی تاکنون واخواه علی رغم ارسال لوایح دفاعیه عدیده ای ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ، اضمحلال و تخدیش ارکان و اساس رأی غیابی موصوف را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است. لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده فوق به ابرام و استواری دادنامه صدرالذکر اظهارنظر می نماید. رأی صادره، ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شرکت های تعاونی مسکن د. و الف. با وکالت آقای ن.ک. از دادنامه شماره 1234 مورخ 24/11/89 شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1049 مورخ 7/12/85 همان شعبه صادر گردیده، دعوی تولیت الف. دایر به فسخ اجاره نامه مورخ 29/8/84 صدور حکم تخلیه ید شرکت های مرقوم اجابت شده است. اینک دادگاه از توجه به مستندات پیوست دادخواست اولیه تولیت الف. ملاحظه می کند که مطابق ماده 7 قرارداد مستند متفقٌ علیه متداعیین مستأجرین (یعنی شرکت های تعاونی مذکور) متعهد بوده اند که تمامی بدهی های توافق شده را در موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف، حق فسخ به موجر داده شده است (ماده 12 همان قرارداد) به حکایت سایر مستندات پیوست دادخواست تولیت الف. که مؤید آن مندرجات ستون تعیین خواسته دادخواست می باشد موجر مرقوم از حق خود استفاده نکرده و آن را انشاء نکرده است و تا زمانی که حق فسخ اعمال نشود تقاضای صدور حکم فسخ که صحیح آن تنفیذ فسخ به عمل آمده می باشد از دادگاه فاقد وجاهت قانونی می باشد. مستنداً به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم مستنداً به ماده 358 همان قانون قرار رد دعوی تولیت الف. صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی - افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است