دعوی طلاق به دلیل صدور حکم قصاص برای زوج

خلاصهٔ رأی

مهوری (خوانده) محکوم به قصاص شده و فرجامخواهی وی در شعبه 11 دیوان عالی کشور رد شده در نتیجه رأی قطعی گردیده است.

متن کامل

دعوی طلاق به دلیل صدور حکم قصاص برای زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی طلاق به دلیل صدور حکم قصاص برای زوج پیام: محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970907600347 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309980351700604 شماره دادنامه : 9509970907600347 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/21-08:49 قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی قاضی : سعید عالم قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : محمد دیوسالار خلاصه جریان پرونده این است م. ک. وکیل دادگستری دادخواستی به وکالت از خانم ل. ع. فرزند ر. به طرفیت آقای الف. م.ح.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح متن دادخواست به دادگستری اصفهان تقدیم کرده جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 1393/8/7 دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده وکیل خواهان و خوانده و آقای ک. با ارائه وکالتنامه به عنوان وکیل ایشان حاضرند خوانده تحت الحفظ مأمورین حاضر است وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اینکه موکل در سال 80 به عقد دائم ایشان در آمدند و دو فرزند پسر 11 ساله دارند و مرتکب قتل عمد شده است در سال (90/10/10) به لحاظ اینکه سه سال است زندان است به استناد 1130 قانون مدنی و شروط ضمن عقد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم به استناد بند 6 و 9 سند ازدواج و نیز 1130 و 1190 به لحاظ وجود عسر و حرج تقاضای طلاق دارم وکیل خوانده اظهار داشت دلائل اقامه شده توسط دادگاه محترم صراحت و کفایت از حیث لزوم وقوع طلاق طبق موازین شرعی و به خصوص قانونی ندارد زیرا مادام که حکم جزائی مربوطه قطعیت حاصل ننماید و حتی به مرحله استیذان نرسیده باشد و ولی امر مسلمین صحه بر صدور حکم اعدام ننهاده باشد مسلماً از موارد تنقیص قانونی نیست به همین علت استدعای رد و ابطال دادخواست تقدیمی را دارد خاصه آنکه زوج قویاً با وقوع طلاق مخالف است در پایان دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادرکرده و به طرفین ابلاغ شده است داور خواهان آقای علی ع. تعیین و به دادگاه معرفی شده است پزشکی قانونی اصفهان درباره ل. عظمی فرزند ر. را پس از انجام آزمایش در تاریخ 1394/3/7 نتیجه آزمایش بارداری در تاریخ 1394/3/7 منفی گزارش گردیده است دادگاه به دفتر دستور داده که به وکیل خواهان ابلاغ ظرف یک هفته شماره و مشخصات و رونوشتی از دادنامه محکومیت کیفری خوانده را ارائه نماید که وکیل خواهان تصویر دادنامه ایکه از شعبه 11 دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 1392/10/23/905 صادر شده که در آن دادنامه الف. مهوری (خوانده) محکوم به قصاص شده و فرجامخواهی وی در شعبه 11 دیوان عالی کشور رد شده در نتیجه رأی قطعی گردیده است. تقدیم دادگاه کرده که ضمیمه پرونده شده است پس از وصول نظریه داوران و با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. درخصوص دادخواست تقدیمی ل. ع. به طرفیت آقای الف. م.ح.الف. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح... زوج بابت بزه قتل نفس به قصاص نفس محکوم و مدت سه سال است در زندان به سر می برد و بدین ترتیب بندهای یکم و نهم از شروط ضمن عقد نکاح زوجین محقق و شرائط اعمال وکالت اعطایی از ناحیه زوج به زوجه فراهم شده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص ... حکم به احراز شرائط اعمال وکالت در طلاق مطابق متن دادنامه را صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای م. ک. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف. م.ح.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ل. ع. به خواسته تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 819 مورخ 1394/5/19 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر اصفهان ارسال و به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است که مطابق دادنامه شماره 1907 مورخ 1394/11/17 به لحاظ اینکه دادگاه وقتی محکومیت قطعی به حبس بیش از پنج سال از موجبات وکالت در طلاق می باشد به طریق اولی محکومیت قطعی به قصاص نیز می تواند از موارد اعمال وکالت در طلاق باشد لذا با توجه به موارد فوق و اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات صادر و صائب می باشد و دلیلی بر منقصت آن از طرف تجدیدنظرخواه و وکیل وی ارائه نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی با احراز وکالت در شروط ششم و نهم از شرائط ضمن عقد مستنداً به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و مواد 24 و 26 و 39 و 33 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای م. ک. وکیل دادگستری به وکالت از آقای امید م.ح.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ل. ع. به خواسته تقاضای فرجام خواهی از دادنامه شماره 1907 مورخ 1394/11/17 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر اصفهان خطاب به دیوان عالی کشور تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه 16 ارجاع شده است عمده مطالبی که وکیل متقاضی در دادخواست و لایحه پیوست نوشته این است که ... آنچه که در جهت لزوم انشاء رأی طلاق درخصوص زندانی بودن افراد مطمح نظر قانونگذار است حبس قطعی 5 ساله می باشد که در این خصوص با عنایت به اینکه موکل اینجانب به حکم اعدام محکوم شده است لکن وضعیت استیذان مربوطه از مرجع محترم قوه قضائیه به لحاظ تقاضای اولیاء دم مشخص نیست مورد می تواند جای تأمل داشته باشد لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید درخصوص دادنامه شماره 1907 - 1394/11/17 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه نظر به مجموع محتویات پرونده و محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی و تأیید آن در شعبه 11 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه وکیل زوجه در دادخواست تقدیمی به استناد تحقق بندهای 6 و 9 تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است اگر بر فرض در تحقق بند 6 شبهه ای باشد ولی در تحقق بند 9 جای هیچ گونه شبهه و شکی وجود ندارد مضافاً اینکه زوج مدت تقریباً سه سال است زندانی است و در جلسه دادگاه وکیل زوجه حتی مسأله عسر و حرج زوجه را مطرح کرده و نظر به اینکه وکیل زوج (فرجامخواه) در لایحه فرجامخواهی مطالب و دلیلی که موجب تخدیش در ارکان دادنامه گردد ارائه ننموده و دادنامه از جهت رعایت موازین و آئین دادرسی مدنی فاقد اشکال می باشد علیهذا به استناد ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر ضمن رد فرجامخواهی تأیید و ابرام می شود. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: ع. علیزاده عضو معاون: سعید عالم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است