دعوی طلاق بر اساس شرط ضمن عقد دایر بر عدم پرداخت نفقه

خلاصهٔ رأی

، با وجود واریز وجه از طرف وزارت خانه به حساب دانشگاه در تاریخ 18/1/88 و پیگیری پیمانکار هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ 22/10/89 با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمناً واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است.

متن کامل

دعوی طلاق بر اساس شرط ضمن عقد دایر بر عدم پرداخت نفقه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی طلاق بر اساس شرط ضمن عقد دایر بر عدم پرداخت نفقه پیام: در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970907000722 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 500020 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ 5100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رأی دادگاه عمومی و نامه شماره 1134798/ الف 9/6/83 خوانده و نامه شماره 12532 خوانده و نامه ثبت شده شماره 8983- 14/10/82 وزارت خوانده و کپی نامه شماره 211/28- 14/10/82 خوانده توضیح داده به موجب قرارداد شماره 2222/ب /ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی استان از محل منابع بانک جهانی که بعداً تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تأییدیه های مذکور دادنامه های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل 1041221398 ریال تصدیق گردیده و با تأمین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتاً منجر به صدور حکم و اجرائیه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرائی شده، با توجه به مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تأدیه آن از ناحیه خوانده، از سال 82 تأخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده ... به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمناً بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلاً معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته می باشد و مبدأ خسارت تأدیه 14/10/82 ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره 8683 و تصدیق به میزان طلب اینجانب می باشد وقت رسیدگی برای 10/5/90 تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره 00594 - 5/7/90 به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان در پرونده مداخله نموده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خوانده ردیف دوم حاضر شده لایحه ای تقدیم به شماره 90604 مورخ 1/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه ای ارسال به شماره 90603 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خواهان در تاریخ 3/3/88 (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساساً ارتباط مستقیم کاری با ... دانشگاه نداشته اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت خانه در سال 1388 بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رأی، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ گونه تأخیر غیر موجه ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تأخیر نموده باشد، نمی باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره 435 در تاریخ 2/3/88 مبلغ اصل چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه ، دستور کار ، صورت وضعیت .... بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده اند بهمین دلیل و بعلت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و بجهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال 88 امکان پذیر نبوده در مورد اینکه تأخیری در پرداخت صورت نگرفته است می توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره 252 مورخ 20/5/89 که بیان داشته .... دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تأمین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست 3) اشاره کرده مضافاً اینکه به علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش 25% مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده 55 آیین نامه مالی و و معاملاتی دانشگاهها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات می توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی هذا به جهت عدم توجه دعوی به طرفیت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف- وفق موافقت نامه شماره 2222/ب/ج مورخه 10/5/80 منعقده فی مابین آقای دکتر م.م. ، مدیر اجرایی طرحهای مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه ، تأسیسات زمینی .... مراکز بهداشت عصمت آباد ، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) 2- براساس نامه شماره 351198- 23/10/85 وزیر محترم وقت این وزارت خانه اختیارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداختها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تأیید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تأیید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی ستاد مرکزی وزارت خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره 2) ب: دلایل رد دعوی ب 1 :در پی ارسال نامه شماره 11959- 12/11/87 دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه بندی 30302002 به مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره 589280/1/ الف مورخ 12/12/88 این وزارت خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک صد و بیست میلیون تومان در تاریخ 18/1/88 طی فیش واریزی شماره 157948/67 بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده است (پیوست شماره 3) 2- بر اساس نامه های شماره 63124/1/ الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/ الف مورخ 19/2/88 دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و در پی خاتمه موافقت نامه موصوف ضمانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تأیید پرداخت صورت وضعیت های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره 4) 3- علی رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تأخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت خانه نمی باشد 4 صرفنظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلاً جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره 500456 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت 041221398/1 ریال به انضمام 20786127 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده و با توجه به صدور اجرائیه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می نماید مدارک و مستندات نشان می دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می دهد وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده اند الف- قصور وزارت خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهائی و درخواست وجوه آنها حداقل پس از رفع اشکالات و تأیید و اعلام آن طی شماره 1095- 83- ت مورخ 13/10/82 مهندسین مشاور توان جمعاً به مبلغ 1041221398 ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می شد، که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی ماه 82 تا 2/2/88 تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل متوجه وزارت خانه مربوطه می باشد 1- عدم پرداخت وجوه تأیید شده پیمانکار پس از تأیید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت 2- عدم تأمین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ 2/2/88 لذا خسارت محاسبه شده (تأخیر تأدیه) بر اساس شاخص قیمتهای بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر 1230955075 ریال به عهده وزارت خانه می باشد. دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت خانه به حساب دانشگاه در تاریخ 18/1/88 و پیگیری پیمانکار هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ 22/10/89 با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمناً واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قراردادن تاریخ 2/2/88 مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می گردد. خسارت محاسبه شده تأخیر تأدیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ 499786271 ریال به عهده دانشگاه می باشد مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در فواصل زمانی قید شده هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تأخیر تأدیه به صورت خبره اظهار نظر شده است خواندگان به طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره 11959- 12/11/87 مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه بندی 30302002 مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق نامه های 63124/1/الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/الف مورخ 19/2/88 مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی وزارت خانه ضمنانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ 18/1/88 وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره 1095- 82/ت مورخ 13/10/82 شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده 6 موافقتنامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده دار بوده ) که مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب 49/1 نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچگاه نمی تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تأخیر تأدیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال 1388 اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره 2222/ب/ج مورخ 10/5/80 را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره 456 مورخ 31/4/89 از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ 1041221398 ریال به انضمام خسارت دادرسی صادر و اجرائیه نیز به محکوم علیه ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تأخیر تأدیه می بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال 1388 محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت خا