دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه

خلاصهٔ رأی

دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربا

متن کامل

دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه پیام: با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند. مستندات: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک - شماره دادنامه قطعی : 8909980242100457 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ف. ل. 2. آقای ف. ل. 3. خانم ف. ل. 4. خانم ص. ل. 5. خانم ص. ب. با وکالت آقای م. الف. ع. و خانم الف. ب. به طرفیت آقای غ. ل. به خواسته خلع ید از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 48/12381 و الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1365/4/10 لغایت صدور حکم مقوم به 51/000/000 ریال به استناد تصویر بیع نامه مورخ 1342/11/20 و دادنامه‌های 853، 852، 851 -3013 و دادنامه 759 و دادنامه‌های شماره 1587 و 1586 وکلای خواندگان شرح داده‌اند یک قطعه زمین واقع در بخش 11 تهران را به نشانی خوانده خریداری نموده است که خوانده ضمن جعل امضای پدرشان در اجرای ص 2 کلاسه 890457 ماده 147 موفق به اخذ سند مالکیت گردیده است که با شکایت موکلین و به موجب احکام صادره خوانده به جعل و استفاده از ... محکوم گردیده است. حال ملک مشاعاً متعلق به ورثه مرحوم ن. ل. است که خوانده آن را تصرف دارد درخواست رسیدگی دارم. این دادگاه به اعتقاد اینکه صرف ابطال سند مالکیت بدون تحصیل سند مالکیت مطابق ماده 22 قانون مذکور مجوزی برای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل نمی‌باشد مبادرت به اصدار دادنامه 819-1389/10/22 نموده است، چرا که ماده 22 قانون ثبت مرجع قضایی کسی را مالک مال غیرمنقول در تهران تلقی می‌کند که ملک مطابق قانون به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد. و تحصیل رأی دادگاه بر ابطال سند رسمی بدون انتقال سند رسمی به نام ذینفع در دفتر املاک مطابق ماده 22 قانون مذکور، ذینفع را مستغنی از تحصیل سند مالکیت رسمی نمی‌کند چرا که ماده 22 قانون مذکور یک قاعده عام و کلی را فرض کرده است ولیکن چون دادگاه محترم شعبه 16 تجدیدنظر استان تهران به‌ صرف محکومیت خوانده، خواهان را مستغنی از تحصیل سند دیگر جهت طرح دعوی نموده است و اگرچه وکیل خوانده مدعی است تحصیل سند از ناحیه موکل بر اساس وکالت‌نامه‌ای بوده است که مالک اولیه به سید م. ز. تفویض نموده است ولیکن سند از ناحیه خوانده به هر طریق از ناحیه محاکم جزائی به‌ویژه شعبه 19 تجدیدنظر ابطال گردیده است و خوانده دلایلی که حکایت از مالکیت در رقبه موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت یا احکام دادگاه باشد به دادگاه ارایه نکرده است و اینکه دادگاه به وی مکلف به تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و از توجه به نظریه کارشناس که مصون از تعرض اصحاب دعوی مانده است لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص مستنداً به مواد 308 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک مذکور خوانده را به ص 3 کلاسه 890457 پرداخت 317/412/500/1 ریال بابت اجرت‌المثل تا تاریخ 1391/06/14 در حق خواهان‌ها به انضمام خسارت دادرسی محکوم می‌کند خواهان‌ها مکلف از مبلغ 23/600/000 ریال مابقی هزینه دادرسی به محض ... دادنامه ابطال نمایند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ص. به وکالت از وراث آقای غ. ل. به طرفیت آقایان و بانوان به اسامی 1- ف. 2- ف. 3- ف. 4- ص. همگی با نام خانوادگی ل. 5- ص. ب. نسبت به دادنامه شماره 626 مورخه 1391/6/15 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش‌دانگ پلاک ثبتی 12381/48 و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 412/317/1/500 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 1391/6/14 در حق خواهان‌ها به انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در جلسه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و با عنایت به آراء قطعی صادره از محاکم کیفری و دیوان عالی کشور منضم به پرونده و با توجه به ابطال سند مالکیت صادره توسط اداره ثبت به علت جعل امضاء مورث و اعاده مالکیت مرحوم مورث اصحاب دعوی و عدم جواز تصرفات تجدیدنظرخواه در ششدانگ پلاک موصوف، دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد دانسته و دادنامه صادره را موافق قوانین و مقررات جاری و صحیح می‌داند. فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید حسن موسوی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است