دعوی تنفیذ قرارداد عادی

خلاصهٔ رأی

پیام: دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است.

متن کامل

دعوی تنفیذ قرارداد عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی تنفیذ قرارداد عادی پیام: دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد. مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9509970269400376 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای الف. ظ. با وکالت آقای س. ص. به طرفیت خواندگان 1- بنیاد تعاون الف. 2-آقای ح.ر. الف. با وکالت بعدی الف. ک.الف. 3-آقای سیدر. ص. با وکالت خانم الف. ص. به خواسته ی ادعای تقابل مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی به شماره 9/339- 30/8/90 که خوانده آقای ح.ر. الف. در راستای قرارداد شماره 162/4816/202 فی ما بین خود و بنیاد تعاون الف. با خواهان نامبرده آقای الف. ظ. منعقد نموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه معلوم میگردد آقای ح.ر. الف. براساس ماده 30 قرار داد فی مابین خود و بنیاد تعاون الف. که اختیار انعقاد و واگذاری هر بخش از موضوع قرارداد به اشخاص ثالث را به وی داده است، اقدام به واگذاری و مشارکت در ساخت یک بلوک از کل پروژه موضوع قرارداد را به خواهان می نمایدو این در حالیست که مراتب با اطلاع بنیاد تعاون بوده و آقای سیدر. ص. به عنوان مجری طرح و ناظر پروژه و همچنین به عنوان احد از اعضای هیئت داوران انتخاب شده در قرارداد اصلی با امضای صورتجلسه ی شماره 1098/ ک /90 مورخ 21/9/90 زمین متعلقه را جهت اجرای پروژه به خواهان تحویل داده است و خواهان به عنوان سرمایه گذار وفق مفاد قرارداد ضمن اقدام به تصرف درآوردن و تحویل زمین موضوع قرارداد و نصب تجهیزات، مبادرت به سرمایه گذاری و ساخت بنا نموده است که مراتب حسب اظهارات و توضیحات طرفین در پرونده و همچنین گزارش ت الف. دلیل شورای حل اختلاف کاملاً مسجل می باشد که توجهاً به بروز اختلافات فی ما بین بنیاد تعاون الف. و آقای ح.ر. الف. ، خواهان تقاضای تنفیذ قرارداد فوق التوصیف را از دادگاه نموده است.فلذا ملاحظه می گردد در روند رسیدگی پرونده کلاسه 9209970010500666 نماینده ارتش از دادگاه تقاضای استمهال جهت صلح و سازش با خواهان را می نماید که علیرغم موافقت دادگاه در فرصت اعطایی مراتب امر محقق نمی گردد و در ادامه ی رسیدگی وکیل محترم بنیاد تعاون الف. در رابطه با خواسته ی خواهان عنوان می نماید که آقای سیدر. ص. نماینده ی بنیاد تعاون نبوده و فاقد چنین سمتی است و اگر مشار الیه چنین ادعایی کرده است اقدام وی فضولی بوده و تنفیذ نمی گردد و ضمناً به موجب ماده 33 قرارداد، آقای الف. به عنوان شریک حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر نداشته و چون ماده مذکور در بخش فسخ قرارداد است قابل استفاده برای فسخ قرارداد می باشد. اما وکیل آقای الف. ضمن رد ادعای فسخ تقاضای استمهال برای تدارک دفاع می نماید و خانم ص. نیز بعنوان وکیل آقای میر ص. ضمن ایراد عدم توجه به دعوی تنفیذ به موکل خود اشعار داشته که دعوی معنونه صرف نظر از صحت و سقم قرارداد موضوع خواسته به لحاظ غیر ترافعی بودن موفقیت و محمل قانونی برای رسیدگی ندارد پس وکیل خواهان در پاسخ به ایرادات و دفاعیات معموله عنوان نموده که اولا: ماده 33 قرارداد در فصل هشتم قرارداد مربوط به موضوع پیش فروش می باشد که طرفین چنین حقی را از خود سلب و ساقط نموده اند. ثانیاً: در صورت بروز مراتب و تحقق امر مربوط به مفاد ماده مذکور، اظهار نظر در خصوص مورد معنونه در صلاحیت هیئت داوری و نظارت موضوع فصل سیزدهم قرارداد می باشد. ثالثاً: علاوه بر مدلول ماده 33 موصوف حسب مفاد ماده 43 قرارداد احراز تحقق مفاد هر یک از بند ها در خصوص فسخ مستلزم گواهی و رأی صادره از سوی کمیسیون نظارت و نظر داوران می باشد که در ما نحن فیه چنین نظری ابراز نگردیده است. رابعاً: علیرغم دفاعیات معموله نه تنها آقای ح.ر. الف. بر اساس قرارداد فی ما بین خود و بنیاد تعاون و اختیار حاصله از آن نسبت به انعقاد قرارداد با موکل اقدام نموده است بلکه مرجع مذکور (الف.) با علم و اطلاع و اشراف کامل از موضوع قرارداد توسط نماینده ی خود نسبت به تحویل زمین اقدام نموده است. بنابراین دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق پرونده و دقت در اظهارات و توضیحات طرفین و مستندات ابرازی علی الخصوص در پرونده ی اصلی به کلاسه ی بایگانی 910703 و توجه به جمیع جهات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه چنین استنباط می نماید که: 1- قرارداد شماره 162/4816/202 تحت عنوان مشارکت در ساخت و ساز در پلاک ثبتی ... اصلی بخش 11 تهران واقع در اراضی ... در پروژه... مشتمل بر 14 بلوک 1500 واحدی بین بنیاد تعاون الف. و آقای ح.ر. الف. در چهارده فصل و 62 ماده منعقد می گردد که با دقت در کلیات قرارداد موصوف علی الخصوص مواد 18، 21، 30، 34، 38، بند ج ماده 46، 50، 52، 53 و صراحت ماده 30 که بیان می دارد: کلیه تعهدات و مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از عقد حاضر منحصراً به عهده ی شریک (آقای الف. ) است. لیکن شریک می تواند اجرای هر بخش از موضوع قرارداد را به پیمانکاران و اشخاص ثالث واگذار نماید و در این صورت پرداخت هزینه های متعلقه و مسوولیت هر نوع پاسخگویی نیز انحصاراً با شریک خواهد بود و بند ج ماده 43 که انتقال و واگذاری حقوق کل موضوع قرارداد را به غیر تحت هر عنوان حقوقی از قبیل صلح، وکالت، مشارکت و نمایندگی را از موارد فسخ تلقی نموده است و در مواد 50 و 51 در خصوص نظارت بر مفاد قرارداد هیئت داوری تشکیل و چنانچه در اجرای موضوع قرارداد یا تفسیر و استنباط اختلاف حاصل شود نظر اکثریت کمیسیون را لازم الاتباع دانسته و مواد 52 و 53 وظایف هیئت داوری را احصاء نموده که در صورت تخلف از مفاد هر یک از بند های ماده 43 قرارداد دستگاه نظارت باید خسارت تعیین نماید. 2- متعاقب قرارداد صدرالاشاره (قرارداد شماره 162/4816/202 فی ما بین الف. و آقای الف. ) قراردادی تحت شماره ی 9/339- 30/8/1390 مشتمل بر سیزده فصل و 59 ماده فی ما بین آقای ح.ر. الف. و آقای الف. ظ. (خواهان تقابل) تنظیم که به امضای متعاقدین رسیده و آقای سیدر. ص. بعنوان عضو دستگاه نظارت منصوب الف. ذیل آن را امضا می کند که در اصول کلی همانند قرارداد اولیه فی ما بین الف. و آقای الف. می باشد که آقای ح.ر. الف. یک بلوک از چهارده بلوک را با خواهان مشارکت نموده است. النهایه با توجه به اینکه وکیل خواهان تقابل تقاضای تنفیذ قرارداد منعقده فی ما بین موکل خود با آقای ح.ر. الف. به شماره ی 9/339 - 30/8/1390 را دارد و اصولاً تنفیذ برای تثبیت امر بوده نه تأسیس آن و در ما نحن فیه نیز قرارداد موضوع خواسته قبلاً تاسیس گردیده است و اصل به صحت آن می باشد. مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و با این استدلال که متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم متصرف به آن می باشد به منزله ی ذکر در عقد است و همچنین توجه به حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم»; و اینکه خواهان در دعوای تنفیذ ادعای خلاف اصل را ندارد بلکه مطابق و موافق اصل می باشد و خوانده علاوه بر اختیاری که طبق مفاد قرارداد به شریک خود آقای ح.ر. الف. داده بوده خود نیز در روند انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری ضمن داشتن اطلاع کامل و گماردن ناظر در حمل پروژه، عملاً شاهد و مؤید اقدامات اجرایی مربوطه بوده است و با عدم مخالفت خوداز بدو ورود به محل و تحویل زمین و انجام اقدامات ساخت و ساز نسبت به مراتب امر صحه گذاشته است. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق ضمن رد ایرادات و دفاعیات بلاوجه خواندگان دعوی مطروحه به صحت تلقی و مستنداً به مواد 10، 190، 193، 198، 219، 221، 223 و 225 از قانون مدنی حکم بر تنفیذ قرارداد شماره ی 9/339 - 30/8/1390 صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ضمنا پرونده در خصوص خواسته های دیگر ( اجرای مفاد قرارداد و ایفای تعهدات واسترداد آهن آلات مفتوح می باشد ). رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1- بنیادتعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وکالت م. د. 2- شرکت الف. با مدیریت عاملی سید ر. ص. و وکالت الف. ص. نسبت به دادنامه شماره 930406 مورخه 93/5/12 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ قرارداد عادی مورخه 1390/8/30 به شماره 339/9 صادر و اعلام گردیده است . تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده اند . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا مطابق قواعد و اصول حاکم بر قرارداد ها اصل بر صحت و لزوم قراردادهای عادی بین متعاقدین بوده و این اصل دادگاه ها را مستغنی از ورود در اصالت یا تائید آنها می نماید چه اینکه اصولاً این دعوی طرفینی و ترافعی نبوده تا امکان و قابلیت طرح در محاکم را داشته باشد بنابراین در این قسمت ضمن نقض دادنامه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه طرح چنین دعوایی در محاکم قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید . به علاوه در این پرونده بانک حکمت ایرانیان دادخواست وارد ثالث به طرفیت آقایان الف. ظ. د. ، ح.ر. الف. بنیاد تعاون ارتش شرکت الف. با خواسته صدور حکم به رد دعوی بدوی و صدور حکم به ابطال قرارداد عادی مورخه 90/8/30تقدیم نموده است . خلاصه دعوی به این شرح تقدیم شده است . بنیاد تعاون الف. مطابق اجاره نامه رسمی شماره 18057 مورخه 1389/1/25 دفتر 756 تهران تمامی عواید و منافع مساحت 89193 مترمربع از اراضی اوین جز پلاک ثبتی 71 اصلی بخش 11 تهران را از آستان قدس رضوی با حق احداث اعیانی اخذ اسناد مالکیت را دریافت می کند . به موجب قرارداد مشارکت شماره م/202/4816/162 مورخه 1390/2/1بنیاد تعاون الف. سرمایه گذاری و اجرای پروژه ساخت و ساز 14 بلوک و 1500 واحد مسکونی را بر عهده آقای ح.ر. الف. قرار می دهد و مقرر می شود سهم بنیاد 45 درصد و سهم شریک 55 درصد باشد و پس از پیشرفت 15 درصد ی پروژه امکان فروش برای هر یک از طرفین فراهم باشد . ( فصل هشتم ماده 32) با توجه به ضرورت تعیین مدیر طرح شرکت الف. به عنوان مدیر طرح تعیین لیکن در تاریخ انعقاد قرارداد با آقای الف. موافقت مدیریت طرح با شرکت الف. اقاله و منحل می گردد و شرکت الف. مستقلاً موافقتی با آقای م. الف. منعقد می نماید . متعاقباً در تاریخ 1391/6/1 بنیاد تعاون ارتش و آقای م. الف. به همکاری بین خود موضوع موافقنامه صدر الذکر خاتمه داده و مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از سوی بنیاد تعاون الف. به آقای م. الف. پرداخت می گردد و نامبرده ضمن اسقاط کلیه حقوق ادعای احتمالی علیه بنیادتعاون الف. متعهد می گردد با مدیر طرح و پیمانکاران و بستانکاران احتمالی تسویه حساب نماید سپس بنیاد تعاون الف. ضمن قرارداد مشارکت مورخه 90/12/25 وقرارداد تکمیلی مورخه 91/8/18 سرمایه گذاری و ساخت و ساز 14 بلوک پروژه باغ بهشت از جمله بلوک آ-4 را به بانک حکمت ایرانیان واگذار می نماید با تعیین سهم 45 درصدی بنیاد و 55 درصدی بانک حکمت به علاوه شرکت الف. نیز به عنوان مدیر طرح از سوی بانک حکمت تعیین می گردد و متعاقباً آقای الف. ظ. در سال 92 با ارائه یک فقره قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه باغ بهشت به شماره 9/339 مورخه 90/8/30 تنظیمی بین ایشان و آقای م. ح. چ. به عنوان سرمایه گذار و شریک و آقای ح.ر. الف. مدعی واگذاری بلوک آ - 4 و تحویل زمین با صورتجلسه مورخه 90/9/21 با شماره 1082 می گردد . نامبرده با ادعای واگذاری با توجه به تصرف بانک حکمت و بنیاد تعاون ارتش دعاوی متعددی مطرح می نماید که رای صادره از شعبه محترم 12 دادگاه تجدیدنظر تهران به شماره دادنامه 930416 دلالت بر بی اعتباری قرارداد بین آقای الف. ظ. دعاگو با ح.ر. الف. نسبت به بنیاد تعاون ارتش می نماید به عنوان یکی از آراء مورد استناد خواهان وارد ثالث است به علاوه اظهار داشته اند طبق قراداد مشارکت بنیاد تعاون ارتش و آقای م. الف. به ایشان هیچ گونه حق واگذاری تفویض نشده بوده بلکه شریک پس از پیشرفت فیزیکی 15 درصدی امکان انتقال را داشته در حالی که پروژه حتی یک درصد هم پیشرفت نداشته است به علاوه آقای سید ر. ص. هیچ گونه نمایندگی از ناحیه بنیاد تعاون الف. نداشته تا حضور ایشان و امضاء ذیل قراداد بین آقایان الف. ظ. د. وم. الف. را به عنوان نماینده بنیاد تعاون الف. امضاء کند. بنابراین حق امضاء به عنوان نماینده نداشته است با این حال با توجه به اقاله قرارداد اصلی با آقای . الف. و اجرای پروژه توسط بانک حکمت ایرانیان تنفیذ قرارداد به منزله ایجاد حق برای نامبرده در قسمتی از پروژه اجرا شده توسط بانک بوده و به این ترتیب مغایر با حقوق مکتسبه بانک می باشد بااین حال ذینفع در طرح دعوی ابطال قرارداد می باشد . دادگاه پس از وصول دادخواست و ثبت آن دستور تعیین جلسه رسیدگی صادر و در تاریخ 94/4/22 از طرفین دعوت و جلسه دادرسی تشکیل گردید احد از خواندگان بنام م. الف. علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نگردید سایر اطراف پرونده حاضر و خواهان وارد ثالث ضمن طرح خواسته خود تقاضای رسیدگی می نماید احد از خواندگان نمایندگان حقوقی بنیاد تعاون ارتش طی ص