دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله

خلاصهٔ رأی

دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه ق

متن کامل

دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو درصورت وجود اختلاف در اصل معامله، مستلزم اثبات مالکیت قطعی و بلا منازع آن است؛ بنابراین ابتدا باید حکم قطعی درخصوص و قوع معامله و اثبات مالکیت صادر و سپس در خصوص انتقال سند اتخاذ تصمیم شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223300130 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان شرکت مسافربری توریستی رعد سیرکندوان به مدیریت عاملی آقای ب. ف.م. بطرفیت خوانده آقای الف. د. با وکالت آقای ح. ر. و ف.س. الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره شهربانی 771 ق 33 ایران 55 در هنگام خرید خودرو جدید 262 م 47 ایران 44 به نام اقساط فروش می باشد ، نظر به اینکه تا روز جلسه دادرسی اوراق پرونده از سوی خواهان به غیر چند برگ اوراق دادگاه تعداد171 برگه تقدیم شده که بسیاری از مدارک ابرازی غیرمرتبط بوده و خواهان در اظهارات جلسه دادرسی و لایحه دفاعی و شرح دادخواست ادعای بیع خودرو موصوف از شرکت که مدیر عامل آن باشد بیان نموده و وکیل خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به همراه کپی مدارک مربوط ضمن رد ادعای خواهان را اعلام نمود که در ماضی موضوع معنونه بیان شده و وجود بیع خودرو موصوف از سوی موکل با خواهان را تکذیب نمود که محکمه برابرمداقعه محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و صرفنظر از رابطه مالی فیمابین صحابه دعوی بر حسب ادعای خواهان بیع خودرو موصوف را از ناحیه خواهان احرازننموده و به همین جهت دادگاه دعوی خواهان را پذیرش ننموده و باربر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید.رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه102 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت رعد سیر کندوان با مدیریت آقای ب. ف.م. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف. د. با وکالت خانم فرزانه السادات الف. نسبت به دادنامه شماره 117مورخ 1394/2/14 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم به رد دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری پاجرو میتسوبیشی نقره ای رنگ با شماره انتظامی 262 م 47 ایران 44 از این حیث قابل توجه است که تجدیدنظرخواه مدعی ابتیاع این اتومبیل است در حالیکه خوانده ادعاء تصرف و انتفاع موقت خواهان بنحو امانی داشته و مستندات عدیده ای از جمله احکام قطعی حاکم قضائی و نظریات کارشناسی در باب روابط مالی و حقوقی طرفین بویژه در امر خرید و فروش سکه ابراز گردیده ایضاً اینکه تنظیم سند رسمی انتقال خودرو ما به النزاع مستلزم اثبات مالکیت قطعی و بلا منازع آن می باشدلذا با وجود نوع رابطه حقوقی و مستندات معارض متداعیین طرح ادعاء مالکیت خودرو بعنوان دعوای مقدماتی توآم با انتقال سند رسمی بی وجه و غیر مسموع است اقتضاء داشته بدواً در خصوص و قوع معامله و اثبات مالکیت شرکت مدعی بنحو علیحده حکم قطعی انشاء سپس در خصوص انتقال سند اتخاذ تصمیم میگردد فلذا دادگاه نتیجتاً با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله با اعمال ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در اصل با اعمال ماده 356 از قانون اشعاری ناظر به ماده 2 از این قانون قرار عدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید . رأی صادر قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -​محمدجوادخیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است