دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائی

متن کامل

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970222700072 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/25 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209982168500554 شماره دادنامه : 9309972168500156 تاریخ : 1393/03/25 رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت آقای ی. ف.الف.ف. با وکالت خانم ب. ن. به خواسته الزام به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی 44/4508 بخش 7 تهران موضوع سند رسمی شماره 161795-26/9/86 و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال و خسارت تاخیر د راجرای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ 30/2/91 از قرار روزی چهارصد هزارریال تازمان صدور اجرای حکم و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ،طبق قرارداد پیش فروش شماره 53033 مورخ 4/10/90 خوانده یک دستگاه آپارتمان را در جزء پلاک ثبتی فوق الذکر در تاریخ 27/2/91 به خواهان تحویل نموده و طبق بند 4-6 قرارداد خوانده موظف بوده است در تاریخ 30/2/91 در دفتر اسناد رسمی شماره 43 تهران حضور یابد و طبق قرارداد همچنین نامبرده موظف به اخذ کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی بوده است و درازای هر روز تاخیر چهارصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به طرف مقابل بپردازد خواهان در تاریخ 30/2/91 طبق گواهی به شماره 36277 دفتر اسناد رسمی شماره 43 در دفتر خانه حضور یافته اما خوانده از حضور دردفتر خانه خودداری نموده است طبق اظهارات خواهان و نامه واصله از بانک ملی و استعلام ثبتی به عمل آمده سند مالکیت ملک متعلق به خوانده بوده و در رهن بانک ملی میدان امام ح. (ع) می باشد . وفق صورتجلسه مورخ 12/11/92 وکلای طرفین جهت صلح و سازش خارج از دادگاه درخواست تجدیدجلسه دادرسی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت و طبق اظهارات وکلای طرفین مندرج در صورتجلسه مورخ 17/2/93 خوانده مبلغ 000/000/500/1 ریال از بدهی بانک را پرداخته و ملک از مزایده خارج شده است اما طبق استعلام به عمل آمده از بانک ملی مبلغ 000/510/623/3ریال ازبدهی خوانده به بانک باقی مانده است لذا دادگاه با استناد به مواد 219، 220 ، 221، 222، 223، 224 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی 44/4508 بخش هفت تهران موضوع سند رهنی شماره 161795-26/9/86 و اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و متعاقبا حضور دردفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت و خسارت تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 30/2/91 لغایت اجرای رای از قرار روزی 000/400 ریال درحق خواهان صادر می نماید خواهان ملکف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق دادگستری تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود . رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209982168500554 شماره دادنامه : 9509970222700072 تاریخ : 1395/01/25 رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. فیض آبادی به طرفیت آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره 156 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به فک رهن از ملک مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقب آن تنظیم سند رسمی مالکیت می باشد عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک تهران شش دانگ پلاک ثبتی 44 فرعی از 4508 اصلی واقع در بخش 7 تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه میدان امام ح. (ع) تهران می باشد و با توجه به اینکه انجام هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می باشد و فلسفه این حکم قانون گذار که در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هم حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه می باشد ، چرا که در صورت صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب هستند چنانچه ملک توقیف شده به نفع مرجع یا شخص توقیف شده به تملک درآید و در واقع حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا نمی کند بدین لحاظ طرح دعوی با کیفیت مطروحه در دادگاه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی بلحاظ عدم قابلیت ا ستماع دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است