دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

خلاصهٔ رأی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما

متن کامل

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان پیام: اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220101020 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن این است که مقصود طرفین انجام معامله بوده است به خصوص که قسمت اعظمی از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل شده است و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی آپارتمان به نام خوانده می باشد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان در قبال دریافت بقیه ثمن معامله به مبلغ چهار میلیون تومان و محکومیت وی به پرداخت مبلغ -/000/475 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک.ی. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت خانم ع.ف. از دادنامه شماره 356 -26/4/91 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی شماره 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش ده تهران در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ چهل میلیون ریال گردیده است از عطف توجه به محتویات پرونده علی الخصوص وکالت نامه رسمی شماره 18007-24/12/87 دفتر اسناد رسمی شماره 638 تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند بنام خود یا یک کس دیگر اخذ نموده است و موجبی برای طرح دعوی حاضر نبوده است لذا به استناد مواد 2 و 358 از قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی - رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است