دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی

خلاصهٔ رأی

چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

متن کامل

دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی پیام: از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1397/02/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ف. ب. به شرح دادخواست تقدیمی در مقام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۹۶/۱/۲۷ شعبه *به طرفیت بانوان و اقایان ۱ ف. ۲ و. ا. ۳ م. ۴ ف. ۵ ت. ۶ ه. ۷ ط. ۸ ث. ۹ ن. ۱۰ م. ۱۱ ی. ۱۲ ع. ۱۳ ر. ۱۴ ر. ا. ۱۵ ا. همگی با نام خانوادگی درخور مطرح و اجمالا بیان نموده اند اطراف دعوی با هم تبانی کرده اند جهت تضییع حق اینجانب دادخواست اثبات حجر پدرشان را مطرح کنند و بدین طریق حق مسلم اینجانب را که بواسطه معاملاتی که با م. خواندگان نموده ام تضییع کنند در حالیکه نامبردگان در دوران حیات م. خود هیچگاه بحث محجوریت مشارالیه را مطرح نکرده اند و دو پرونده کیفری که به واسطه فوت فرزند مرحوم ع. بنام غ. ع. خودش شخصا در محاکم حاضر می شده است.اگر وی محجور بوده است.چرا در ان پرونده وی را محجور اعلام نکردند. نامبردگان در تاریخ تنظیم فروش نامه و وکالتنامه تمام وراث اطلاع داشته اند لکن هیچگونه اعتراضی بدان نکرده اند و هیچگاه در معاملات و روابط با دیگران چنین دعاویی مطرح نکردند. ص ۵ جلسه دادرسی در تاریخ ۹۴/۸/۴ با حضور وکیل معترض ثالث و تعدادی از خواندگان تشکیل وکیل خواهان اجمالا بیان نموده اند معترض عنهم برای تضییع حق طلاق موکل دعوی صوری علیه هم مطرح کرده و گواهی که خوانده دعوی اصلی بوده و در مقام خوانده اقرار کذب نموده اند مرحوم ع. د. هرگز محجور نبوده است.و اصحاب دعوی اصلی حاضر هم هرگز تا اخرین لحظات عمر مشارالیه را محجور نمی دانستند. دلایل اثباتی که همگی نفی می کند حجر مشارالیه بدین صورت می باشد. ۱ مرحوم پس از فوت پسرش به تحریک همین فرزند ان برای جلوگیری از مالکیت موکل وی را مجاب کرده که دعوی ابطال این سند را مطرح کند مشارالیه به همراهی ا. از اصحاب دعوی حاضر خ. گ. چ. ع. خ. دعوی ابطال فروش نامه را مطرح کردند. اگر وی محجور بوده چرا در ان تاریخ وی خود دعوی مطرح کرده. علت ابطال سند را امری دیگری است.نه حجر خودش. ۲ مشارالیه دراین پرونده مبادرت به انتخاب وکیل نموده است.در دفتر وکالت حضور یافت ا. از وکلای مستقر در *را به عنوان موکل انتخاب نموده است.به اتفاق همسرش کل چهره ( خوانده ) و پسرش که در این پرونده حضور دارد. ۳ در دعوایی که موکل جالب بابت طرح دعوی مهریه باز هم این شخص به اتفاق همسرش در دعوی دفاع کرده است. ۴ در پرونده کیفری که به واسطه فوت پسرش همسر موکل جالب در شعبه *ی در حال رسیدگی به بود شخصا حضور یافت و دفاع نموده است. ۵ مرحوم ع. شخصا به رایی که به ضرر ایشان صادر شده اعتراض کرد که تصویری از اعتراض و تجدیدنظر خواهی مشارالیه جهت ملاحظه تقدیم می شود. ۶ احدی از اصحاب دعوی خود با مرحوم ع. معامله کرده و بخشی از خانه سرا را از پدرش خریداری نموده است. ۷ مرحوم ع. د. در دفترخانه اسناد رسمی حاضر می شود. وکالت نامه رسمی تنظیم می نمایند. ۸ سندی که مرحوم درخور امضای کرده است.خ. گ. چ. به عنوان گواه امضا نموده است. خانم ف. ا. از خواندگان اظهار نموده اند پدرم بیش از ۹۰ سال سن داشت مریض بود از چشم نابینا و از گوش ناشنوا بود و اصلا نمی دانست ضرر و زیان چیست توانایی راه رفتن نداشت کور و کر بود وقتی گفت که پسرش ازدواج کرد متوجه نشد پدرم در سال ۸۹ فوت کرد ده سال بستری و زمین گیر بود دکتر عمومی او را معاینه و درمان می کرد. سکته مغزی کرد فلج شد مادرم از او مراقبت می کرد از همسایه ها تحقیق شده … دادگاه پس از استماع دستورات بمنظور تکمیل تحقیقات از جمله تحقیق از پزشک معالج و ملاحظه اسناد پزشکی و درمانی و تحقیق از مطلعین قرار استماع شهادت شهود صادر می نماید. ص ۶۹ ۶۳ در جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ از شهود معرفه شده در دادگاه تحقیق و همگی براین امر که مرحوم ع. د. از حدود یازده سال قبل از فوت هیچ گونه تشخیص و شناختی نداشته است.شهادت داده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی ۱۷۲۸ مورخ ۹۶/۱۲/۲۵ بدین شرح مبادرت به اصدار رای می نماید.: در خصوص دعوی خانم ف. ب. فرزند ح. بعنوان معترض ثالث با وکالت بعدی اقای م. م. ت. بطرفیت اقایان۱- و. ا. ۲- م. ۳- ی. ۴- ع. ۵- ر. الله و خانمها ۶- ف. ۷- م. ۸- ف. ۹- ت. ۱۰- ه. ۱۱- ط. ۱۲- ث. ۱۳- ن. ۱۴- ر. ۱۵- ا. ۱۶- خ. ای جملگی د. و ۱۷- گ. چ. ع. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به حجر مرحوم ع. د. از تاریخ ۰۶/۰۶/۸۴ صادر گردید.بدین توضیح که معترض ثالث مدعی است.مرحوم ع. د. هیچگاه محجور نبوده است.و این ادعای خواندگان در پرونده اصلی جهت تضییع حق و حقوق قانونی وی در خصوص معاملات صورت پذیرفته با ان مرحوم می باشد. و برای صحت ادعای خویش اظهار نمود که ان مرحوم پس از فوت پسرش مرحوم غ. د. ( که شوهر معترض ثالث است ) در محکمه حاضر می شد همچنین ان مرحوم دادخواست مبنی بر ابطال سند عادی در خصوص بعضی از املاک که به وی منتقل نموده بود مطرح و حتی از ان تجدیدنظر خواهی نیز نمود که جملگی این اعمال حکایت از عدم سفاهت و حجر وی دارد. در مقابل خواندگان دعوی ، مدعی سفاهت و حجر نامبرده گردیدند و برای صحت ادعای خویش به استشهادیه محلی و گواهی گواهان و همچنین پرونده اصلی به شماره بایگانی *استناد نمودند که دادگاه در راستای کشف حقیقت قرار استماع گواهی گواهان صادر و گواهان جملگی به سفاهت و محجوریت مرحوم ع. د. گواهی نموده اند حتی اعلام نمودند که ان مرحوم هنگام عروسی فرزند ش غ. در هیچ یک از جلسات به جهت سفاهت حاضر نگردیده بود همچنین زمانی که تابوت و جنازه پسرش را به منزلش بردند نمی دانست که ان چیست همچنین پرونده استنادی نیز مجددا ملاحظه گردید. تمامی دلایل ومدارک حاکی از سفاهت و محجوریت مرحوم ع. د. حداقل از تاریخ ۰۶/۰۶/۸۴ می باشد. هر چند دلایل و مدارک و قرائن ارائه شده از سوی طرفین در تضاد و تقابل با هم می باشند زیرا دلایل اثباتی ارائه شده از سوی معترض ثالث و وکیل وی حکایت از سلامت عقلی و روانی مرحوم ع. د. می نماید. و در مقابل دلایل و شواهد و مدارک ارائه شده از سوی خواندگان دعوی ثالث حکایت از سفاهت و محجوریت ان مرحوم می نماید. اما با بررسی مجدد دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین ، النهایه دادگاه دلایل و قرائن ارائه شده از سوی معترض ثالث را کافی برای پذیرش اعتراض تشخیص نداد در نتیجه ضمن رد اعتراض معترض ثالث ، دادنامه سابق الصدور مستندا به ماده ۴۲۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید و ابقای می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. ص ۱۳۵ ۱۳۴ با تجدیدنظر خواهی وکیل خانم ف. ب. پرونده به شعبه *ارجاع که به شرح دادنامه شماره ۱۵۸۰ مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ بدین مضمون مبادرت به اصدار رای گردیده است: تجدیدنظرخواهی اقای م. م. ت. به وکالت از خانم ف. ب. به طرفیت اقایان و بانوان ۱-ا. ۲- ع. ۳- ر. ۴- ر. ا. ۵- ط. ۶- ث. ۷- ه. ۸- ت. ۹- م. ۱۰- ف. ۱۱- م. ۱۲- ف. ۱۳- خ. ای ۱۴- ولی ا. ۱۵- ی. ۱۶- ن. ، شهرت همگی درخور ۱۷- گ. چ. ع. نسبت به دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *که در بردارنده حکم رد اعتراض تجدیدنظرخواه بعنوان معترض ثالث راجع به دادنامه شماره *صادره از همان دادگاه ( که متضمن حکم حجر مرحوم ع. د. - م. تجدیدنظرخواندگان - از ۱۳۸۴/۶/۶ تا زمان وفاتش در سال ۱۳۸۹ بود ) وارد است. زیرا بر خلاف باورداشت دادگاه بدوی اولا: محجوریت هر فرد به علت جنون یا بیماری های روانی که زوال عقل یا اختلال مشاعر او را در پی داشته باشد. و یا سفاهت وی ، موضوعاتی فنی و تخصصی هستند که تشخیص انها و سنجش نوع و میزان و مصادیق مربوطه مستلزم بررسی های متخصصانه و تشخیصی از سوی مراکز تخصصی روانشناسی یا روانپزشکان متخصص یا کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی می باشد. ثانیا: تشخیص محجوریت هر شخص حقیقی از سوی افراد عادی اعم از اعضای خانواده او یا سایر افراد محلی و نیز تعیین مصداق و نوع و میزان محجوریت قطعا میسور نبوده بلکه دشوار و اکثرا نا ممکن می باشد. ثالثا: تجدیدنظرخواندگان هیچگاه در طول ایامی که م. انها ( مرحوم عبدا. درخور ) در قید حیات بود ، او را به هیچ مرکز روان درمانی و یا روانپزشکی یا نزد پزشک متخصص معرفی نکرده و هرگز سند و مدرک یا نسخه دارویی که دال بر این موضوع باشد. ، ارائه نکردند. بلکه اذعان دارند که فقط پزشک عمومی بنام اقای دکتر ر. م. ز. ان مرحوم را معاینه می کرد. رابعا: حکم حجر مورد اعتراض شماره *صادره از دادگاه بدوی نیز مستند به هیچ پرونده بالینی روانپزشکی یا متشکله در مرکز روان درمانی یا کمیسیون تخصص پزشکی قانونی نیست. بلکه همانگونه که در متن ان حکم امده و از محتویات پرونده استنادی مربوط به موضوع حجر با شماره بایگانی *با کلاسه *( که خلاصه ان به شرح صورت مجلس مورخ ۹۴/۹/۱۸ پیوست صفحه ۶۸ پرونده منعکس شد ) بر می اید ، حکم حجر مورد اعتراض فقط بر اساس تحقیقات محلی و تحقیق از شهود و نیز برابر گواهی اقای دکتر ر. م. ز. ا. ی ( پزشک عمومی معاینه کننده مرحوم ع. ) اصدار یافت. این در حالیست که همانگونه که پیش تر اورده شد ، گواهی اعضای خانواده یا سایر افراد عوام دیگر بعنوان گواهان محلی مثبت محجور بودن فردی نمی شود. ضمن اینکه دکتر یاد شده نه تنها پزشک متخصص روانی یا پزشک قانونی معتمد نبوده بلکه در گواهی کتبی خویش ( که به علت وفات طبیعی مرحوم ع. در سن ۱۰۰ سالگی در محل سکونت خویش ، نیازی به صدور چنین گواهی نیز نبود ) اعلام کرد: مرحوم در ۱۳۸۹/۳/۲۰ ساعت ۱۱ صبح معاینه شد ، علایم حیاتی وجود ندارد. و فوت کرد ، علت فوت کهولت سن بوده ، بیمار همیشگی وی بوده و از دردکمر و کم حواسی و فراموشی رنج می برد. با این روند قطعا چنین گواهی بعد از وفات مرحوم ع. ، به هیچ وجه حاوی هیچیک از مصادیق محجوریت ان مرحوم و میزان و مدت ان نبوده و تبعا نمی توانست مثبت محجوریت ان مرحوم بوده باشد. کما اینکه کم حواسی و فراموشی افراد مسن ، به تنهایی از مصادیق محجوریت تلقی نمی شوند. همچنانکه برای چنین اشخاصی که در سن پیری و سالخوردگی ناتوان از اداره اموال و امور خویش می شوند ، قانونا فقط ضم امین می شود. و هیچگاه بدین جهت مجنون یا سفیه ( مصادیق حجر ) قلمداد نمی شوند. خامسا: در پرونده استنادی ابتدا درخواست حجر مرحوم ع. از تاریخ ۱۳۸۳ مطرح شد و تاریخ وفات او نیز ۸۹/۴/۴ اعلام شد ولی بعدا شروع حجر از ابتدای سال ۱۳۷۸ اعلام و حسب گواهی پزشک عمومی پیشگفته ، تاریخ وفات ۱۳۸۹/۳/۲۰ اعلام گردید.که همگی این تاریخها با هم متعارض و متفاوت است.و نشان از دور از واقع بودن ادعای حجر مطروح داشته است. گو اینکه احراز تاریخ شروع حجر مرحوم ع. از ۱۳۸۴/۶/۶ ( به شرح متن حکم مورد اعتراض ) مبتنی و مستند به هیچ دلیل و بینه ای نیست. سادسا: با اوصاف یاد شده گواهی دوباره چند نفر از خویشاوندان مرحوم و یک نفر همسایه مرحوم در پرونده حاضر ، به جهات پیشگفته نمی تواند مثبت محجوریت مرحوم ع. د. در زمان حیاتش باشد. ودر نتیجه درستی حکم حجر مورد اعتراض را برساند. سابعا: اقدام ورثه مرحوم ع. برای دریافت حکم حجر م. خویش انهم بعد از چند سال بعد از وفاتش ، غیر موجه و دور از واقع بودن ادعای انان برای رسیدن به مقاصد مورد نظر و نیل به اهداف شخص و اثار مخرب و مبطل ناشی از حکم حجر از جمله برای باطل نمودن اسناد مملک در اختیار معترض ثالث و بی اعتبار کردن تملک زمین ۲۵۰۰ متری وی از مرحوم ع. را می رساند. ثامنا: مرحوم ع. در دوران زندگی خویش ، خصوصا در سالهای اخر عمرش با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۲ *و تنظیم سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ با درج اثر انگشت خویش در ذیل ان و نیز با تقدیم شکواییه در پرونده کلاسه *متشکله در شعبه *در سال ۱۳۸۸ بهمراه همسرش ( تجدیدنظرخوانده ردیف ۱۷ ) برای دریافت دیه وفات ناشی از تصادف فرزند ش ( مرحوم غ. د. - که شوهر معترض ثالث بود ) اقدام کرد. گو اینکه ان مرحوم در سال ۱۳۸۸ با گرفتن وکیل ( بهمراه همسرش ) اقدام به دفاع و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *صادره از شعبه *( که طی دادنامه اخیرالذکر محکوم به پرداخت تعداد ۵۰۰ سکه مهریه در حق خانم معترض ثالث شده بودند ) نمود. کما اینکه همسر مرحوم ع. ( خ. گ. چ. ع. ) در ذیل سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ پیشگفته بهمراه ان مرحوم بعنوان گواه در دفتر اسناد رسمی مذکور اثر انگشت درج کرد. که همه این اقدامات شخص مرحوم در زمان زندگی اش ، دال بر سلامت روحی و روانی او بوده است. همچنانکه حضور ان مرحوم در دفتر اسناد رسمی و مرجع قضایی و دفتر وکالت فرض و گمان محجوریت او را غیر ممکن جلوه گر می سازد. عاشرا: با این روند و با ویژگیهای بر شمرده شده ، باید اصل سلامت عقلی و روانی مرحوم ع. جاری شود. وانگهی در تعارض بین ادله طرفین و قرائن و امارات موجود به ناچار باید به اصل یاد شده رجوع کرد. چرا که محجوریت خلاف اصل مذکور است.و اثبات ان محتاج دلایل کافی می باشد. ولی در مانحن فیه به جهات پیشگفته و موارد بر شمرده شده دلایل کافی مثبته ای وجود نداشته است. بنا به مراتب ایندادگاه دعوی اعتراض ثالث اولیه مطروح وکیل