دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی
خلاصهٔ رأی
پیام: خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی پیام: خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982218100506 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم 1- ع. خ. 2- ک. ش. 3- ع.الف. الف. 4- ح. الف. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف.ن. ش. با وکالت آقایان س.ع. م. و ح. الف. 2- الف. ی. 3- م. ش. 4- س. الف. 5- ف. الف. 6- م. ش. 7- الف.الف. ش. 8- ع. ش. 9- م. ش. 10- ح. ش. 11- ر. ش. 12- ف. ( م. ش. ) 13- ص. خ. 14- م. الف. 15- ع. الف. 16- م. الف. 17- ع. الف. 18- ر. الف. 19- ز. الف. 20- ز. الف. 21- ص. الف. 22- ع. خ. 23- م. 24- م. 25- م. 26- ط. همگی خ. 27- م. 28- ه. 29- م. 30 -ع. 31- م. همگی الف. 32- ف. ت. 33- س. (الف.) 34- ط. 35- س. 36- ش. 37- م. همگی ط. به خواسته:1) اثبات مالکیت نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی ... مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. 2) ابطال رای شماره 3550 مورخه 80/11/28 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال 3) ابطال رای شماره 3551 مورخه 80/11/28 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال 4)ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ... /مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال 5) ابطال سند مالکیت به پلاک ثبتی ... مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه خسارات دادرسی (موضوع لایحه رفع نقص و تنجیز خواسته ی صفحه 34 پرونده)بدین شرح که وکیل خواهان ها در ضمن دادخواست در جلسه دادرسی در لوایح تقدیمی بیان داشته که مطابق سوابق ثبتی درخواست ثبت شش دانگ پلاک ثبتی 20/109 واقع در لواسان، نجارکلا به نام ف. خ. ش. پذیرفته شده و تحدید حدود آن در تاریخ 1337/06/10 بعمل آمده است . بموجب گواهی انحصار وراثت 169-1354/2/25 شعبه 2 دادگاه عمومی تهران ، ف. خ. ش. فوت نموده و با توجه به این که مشارالیها در زمان حیاتش 1 دانگ از پلاک مذکور را به ز. ش. داده بود، ورثه طی سند رسمی 11539- 1365/2/6 دفترخانه تهران نسبت به تقسیم ماترک آن مرحومه اقدام نموده و ضمن لحاظ سهم یک ششم (معادل 1 دانگ) برای ز. ش. ، پنج سهم مشاع از 6 دانگ پلاک (معادل 5 دانگ) در سهم خ. ش. و ف.ن. ش. قرار گرفت. ز.ش. طی سند عادی مورخه 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری، کلیه حقوق و سهم الارث خویش در پلاک مذکور را در حضور شهود به م. ش. صلح می نماید و به دلالت گواهی انحصار وراثت 107-1340/7/5 شعبه 1 دادگاه بخش تهران ، م. ش. فوت نموده و ورثه عبارتند از (ف.، م. ، الف.الف. ، خ.، ک. ، الف. خ.(همسر) همگی ش. ): به دلالت مبایعنامه های 85/1/1 و 84/2/6 فرج اله ش. (2 سهم) و م. ش. (خوانده ردیف 6) سهم الارث خویش (1 سهم) از پلاک 20/109 را به م. ش. (خوانده ردیف 3) واگذار نموده اند و مشارالیه نیز طی مبایعنامه 85/7/4 کلیه سهام خریداری شده را به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است . مضافا" این که الف.الف. ش. (خوانده ردیف 7) نیز سهم الارث خویش (1 سهم) از پلاک 20/109 را طی مبایعنامه 85/7/4 به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. و جملگی سند رسمی وکالت 887-89/2/13 دفترخانه 3 فشم به وی اعطا نموده اند. به دلالت آراء 550-80/11/28 و 3551 -80/11/28 صادره از سوی هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک لواسان نسبت به سهمی خ. ش. و ف.ن. ش. اسناد مالکیت تحت پلاک های ثبتی 20/1526( به مساحت673 مترمربع)و 20/1528(به مساحت568/50 مترمربع) صادر شده است. سند مالکیت پلاک ثبتی 20/1526 مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی به نام س. الف. (خوانده ردیف 4) بعنوان احد از ورثه خ. ش. و سند مالکیت پلاک ثبتی 20/1528 مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی به نام ف.ن. ش. صادر و مشارالیها نیز شش دانگ پلاک را به الف. ی.ش. خوانده (ردیف2) منتقل نموده است . با توجه به شرح مذکور موکلین ( ع. مالک 4 سهم و ک. ش. مالک 1 سهم و ع.الف. الف. و ح. الف. بالسویه مالک 1 سهم مجموعا" مالک 6 سهم، معادل 1 دانگ از 6 دانگ پلاک 20/109 می باشند و به لحاظ اینکه به جز آقای ع.الف. الف. (موکل) سایر ورثه طبقه اول خانم ز. ش. فوت نموده اندبا تقدیم دادخواست حاضر به طرفیت وراث آن مرحوم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین خواندگان ردیف 33و34و36و37 در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه تقدیمی در دفاع بیان نموده اند که با توجه به اینکه خواهان ها در شرح دادخواست مستند دعوای خویش را صلح نامه مورخ 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری اعلام نموده اند که بر اساس صلح نامه مذکور مدعی شدند که خانم ز. ش. یک دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی،20/109 اصلی مورد مالکیت خویش را به خواهان ها صلح نموده است . شایان ذکر است که اینجانبان هرگز این صلح نامه را ندیده ایم و هیچیک از مورثان از صلح مذکور سخنی نگفته اند و از آنجایی که تنها متضرر این مساله اینجانبان هستیم و خانم ز. ش. مورث با واسطه ما می باشد لذا صلح نامه مذکور را قبول نداریم و ضمن اینکه تصویر ارائه شده از سند مذکور مخدوش می باشد و قلم خوردگیهایی دیده می شود و همچنین دارای دو تاریخ ثبت متضاد می باشد تقاضای اصل مدرک مذکور را می نماییم. و نسبت به صلح نامه مذکور تردید نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تشخیص اصالت و یا عدم اصالت را خواستار شدند. وکیل احد از وکلای خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی ضمن لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که در ابطال آرای کمیسیون می بایست هیئت حل اختلاف و کمیسیون مربوطه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمی باشد نسبت به صلح نامه ارائه شده تردید داشته در ضمن بر فرض صحت صلح نامه انتقال مورد صلح در زمان حیات مصالح صورت گرفته و متصلح سالیان سال اقدام به تصرف و کشت و زرع در مال الصلح نموده و این خود دلالت بر تقسیم ملک مشاع و ر. یت بر آن بوده و سکوت هفتاد ساله دلالت بر آن دارد . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچیک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند. چرا که : 1- با لحاظ اذعان و اعلام وکیل خواهان ها در بند 1 متن دادخواست ملک مذکور به پلاک 20/109 دارای سابقه ثبتی بوده و در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام شده است. در نتیجه دعوای اثبات مالکیت زمانی می تواند موضوعیت و مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام نشده باشد . زیرا که صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان ها موجب بروز تعارض در مفاد اسناد رسمی ثبتی و مفاد حکم دادگاه و منجر به ایجاد مالکیت موازی در خصوص یک ملک خواهد شد . نظریه مشورتی شماره 7/2524 مورخ 89/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید کننده این نظر می باشد . در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که ثبت عمومی اعلام نشده تجویز گردیده و با لحاظ مفهوم مخالف این رای رسیدگی به دعوای مذکور مطابق با قانون نمی باشد 2- پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد 22و46و47و48 از قانون ثبت اسناد و املاک می باشد چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد . 3- طبق مفاد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا و فصل خصومت بین متداعین می باشد . اما خواندگان ردیف 3و23و24و25و26و8و7 بموجب لوایح تقدیمی بیان داشته اند که نسبت به اسناد و دعوای ارائه شده از سوی خواهان ها ادعایی و دعوایی نداریم در نتیجه دعوایی فی مابین خواهان ها و خواندگان اخیرالذکر مطرح نبوده که دادگاه مجاز به رسیدگی در مورد آن باشد و خواسته نیز از امور حسبی نمی باشد تا دادگاه راسا" اختیار مداخله و احقاق حق داشته باشد . 4- خواهان ها دلیل مالکیت خود را صلحنامه عادی صفحه 23و40 پرونده اعلام نمودند این در حالیست که با ملاحظه اصل صلحنامه در جلسه رسیدگی که توسط وکیل خواهان ها ارائه شده است هرچند از مفاد سند عادی مذکور عقد صلح با توجه به عبارات به کار رفته در آن استنباط می گردد اما سند مذکور صرفا" دارای اثر انگشت منتسب به مصالح (ز. ش. بنابر ادعای خواهان ها و بر فرض صحت انتساب)بوده و در آن مهر، امضاء و اثر انگشت متصالح م. ش. ملاحظه نگردید زیرا که مهرهای موجود در سمت راست صلحنامه مربوط به شهود سند مذکور بوده و با دقت در سمت راست مفاد سند مذکور نامی از متصالح و امضای وی مشاهده نگردید. در نتیجه سند مذکور به نظر دادگاه نمی تواند بعنوان عقد صلح اثبات کننده مالکیت خواهان ها باشد . چرا که بموجب مواد 190و191و192 از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بوده و عقد در صورتی محقق می شود که متعاملین قصد انشاء داشته و این قصد انشاء مقرون به چیزی از جمله امضاء و اثر انگشت در زیر اسناد دلالت بر قصد کند . در نتیجه تنظیم سند معاملات از جمله اعمالی می باشد که مبین انشاء معامله و قصد ر. ی طرفین بر انعقاد آن بوده که این امر توسط دادگاه از سند عادی مذکور بعنوان صلحنامه استنباط نگردید همانطور که ، خواندگان م. خ. و م. ش. نیز در جلسه دادرسی بیان داشتند که امضاء و مهر اول سمت راست صلحنامه ادعایی مربوط به آقای م ح. م. کاتب صلحنامه بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر انعقاد قراردادها از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام بیع طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و در اراده نیز موافق هم باشد . به گونه ای که هر کدام از طرفین معامله همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته. 5- بر فرض این که صلحنامه مذکور و امضاء سمت راست اول آن متعلق به متصالح م. ش. باشد . اما ملاحظه می گردد که اثر انگشت منتسب به مصالح در تاریخ 1361 هجری قمری درج گردیده و امضاء و مهر متصالح در سال 1362 هجری قمری در سند درج گردیده در نتیجه مشخص می گردد که فی مابین ایجاب مصالح با قبول متصالح توالی عرفی موجود نبوده این در حالیست که بموجب ماده 1065 قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد می باشد هرچند ماده مذکور در فصل شرایط صحت نکاح آورده شده است اما ماده مذکور جزء قواعد عمومی قراردادها بوده و فی مابین ایجاب و قبول می بایست توالی عرفی موجود باشد. و در صورتی که ایجاب بدون قید مهلت و بصورت مطلق انشاء شده طرف ایجاب می بایست در یک مدت معقول و متعارف با بررسی ایجاب، قبولی خود را اعلام نماید . در پرونده حاضر فاصله حدود یکساله فی مابین سال 1361 هجری قمری و سال 1362 هجری قمری از نظر دادگاه نمی تواند توالی عرفی محسوب گردد.6- با عدم پذیرش خواسته اول خواهان ها بالتبع خواسته ردیف 2و3و4و5 نیز قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 21و22و46و47و48و73و72 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2و3و197و332 از قانون آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد 183و190و191و192و193و194 مفهوم مخالف ماده 219و752و753و758و760و1065و1257و1258و1321و1324 از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خواهان ها حکم بر بی حقی و در خصوص سایر خواسته های ایشان قرار عدم استماع دعاوی را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. با وکالت ح.ش.ک. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 726/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت حکم بر بی حقی خواهان بدوی و در خصوص سایر خواسته ها قراررد دعوی خواهان صادر گردیده است.نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور قرار را داشته و خواسته اثبات مالکیت بعنوان دعوی قابلیت استماع را نداشته است لذا دادگاه با تلقی حکم به قرار اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق تائید مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان