دعوی ابطال گزارش کارشناسی

خلاصهٔ رأی

ن به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

متن کامل

دعوی ابطال گزارش کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی ابطال گزارش کارشناسی پیام: دعوی ابطال گزارش کارشناسی علیه کارشناس رسمی که در پرونده ای اظهارنظر کرده است مسموع نیست؛ زیرا رسیدگی به نظریه کارشناس و ترتیب اثر به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است و طرفین پرونده نیز حق اعتراض به آن را دارند. مستندات: ماده 265 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309982218100543 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1) ق. ک. 2) ص. 3) م. هردو ک. 4) ش. ت. به طرفیت آقایان1) ع.م. ت. 2) ع.الف. خ.خ. به خواسته ابطال گزارش کارشناسی با استناد محتویات پرونده کیفری که شرح دعوی این است خواندگان بعنوان کارشناسان رسمی دادگستری (صلاحیت ثبتی) در پرونده شعبه دوم حقوقی این دادگاه بعنوان کارشناس انتخاب و مبادرت به ارائه نظریه کارشناسی سراسر کذب و خلاف واقع نموده اند و در دادگاه کیفری علیه آنها طرح شکایت نموده اند حال از این دادگاه به شرح ستون خواسته دادخواهی نموده اند و خوانده ردیف دوم لایحه دفاعیه مورخ 1393/11/11 به شماره 2063 تقدیم و دفاع نموده اند نظر به اینکه رسیدگی به نظریه کارشناسی یا لایحه عجز از ارائه نظر , کلا"در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به پرونده بوده و قانون گذار در مبحث ششم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 257 به بعد) و علی الخصوص ماده 265 از آن قانون رسیدگی و ترتیب اثر به نظر را به قاضی رسیدگی کننده واگذار و طبعا"حق اعتراض را برای طرفین پرونده محفوظ داشته است لذا این محکمه دعوی حاضر مطروحه را مبتنی بر قانون ندانسته و مستندا" به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهانها می نماید قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - سلمان پور مریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ق. ک. و ش. ت. به طرفیت آقایان ع.الف. خ.خ. و ع.م. ت. از دادنامه شماره 930831 مورخ 1393/11/26 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال گزارش کارشناسی به شرح استدلالی که در رای بدوی به عمل آمده است قرار عدم استماع دعوا صادر واعلام گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ودر نظر گرفتن دادنامه استنادی به شماره 930423 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، با توجه به محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است