دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

خلاصهٔ رأی

پیام: بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان

متن کامل

دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل پیام: بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است. مستندات: ماده 667 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309982993401233 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع. م. د با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان بنام آقایان د. و ع. جملگی م. د به خواسته 1-ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال 2-ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (....موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی.....بوده....به خوانده ردیف دوم اعطاء وکالت می نماید متأسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خوانده ردیف اول می نماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز بصورت رسمی به ایشان منتقل می نماید....) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به شرح خواسته و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجهاً به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره ....... مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (...انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی-رهنی-صلح حقوق.....با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود.....) و نظر به اینکه عمده دلیل وکیل خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقباً سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خوانده ردیف دوم آقای ع. م. د. در باب اجرای وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست،زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته،ولیکن بین وکالت در فروش بصورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید می بایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل می باشد و بعبارت دیگر،این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده،بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام می دارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی می باشد،چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمی نماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها می باشد،حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه خوانده بر اساس وکالت مأخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک بنام خود نموده و نظر به اینکه هیچ انسانی عرفی عادتاً تا در صورتیکه انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمی نماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- داریوش مهرطلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع. م. د با وکالت ط. ط. به طرفیت ع. و د. هردو م .د از دادنامه شماره 9309972993402202مورخ 93/12/5 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رودبار قصران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی دائر بر ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 و ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است