دعوی ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در افراز

خلاصهٔ رأی

ته باعث صدور سند مالکیت معارض گردیده از این حیث رسیدگی به اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت می باشد مع هذا چون رسیدگی به خواسته خواهان بدواً محتاج اتخاذ تصمیم راجع به اشتباه ثبتی در هیات نظارت است اقامه دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

دعوی ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در افراز Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی ابطال سند مالکیت به دلیل اشتباه در افراز پیام: چنانچه اشتباهاتی در عملیات افراز صورت گرفته و باعث صدور سند مالکیت معارض شده باشد، رسیدگی به اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت بوده و دعوی ابطال سند مالکیت تا پیش از رسیدگی هیات مذکور قابلیت استماع ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970223200895 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982640800690 شماره دادنامه : 9409972640800870 تاریخ : 1394/11/12 رأی دادگاه درخصوص دعوی ب. د. با وکالت ب. ب. و س. م. به طرفیت م. چ. با وکالت خانم ح. چ. بخواسته ابطال رای هیات به شماره 12201 - 26 / 6 / 81 موضوع ماده 147 اطلاق قانون ثبت مقوم به 000 / 000 / 50 ریال و ابطال سند اعیانی مربوط به 162 / 57 هر کدام مقوم به 000 / 000 / 51 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان مدعی است خوانده با واگذاری ملک به فرزندش و بدون اینکه هیچگونه مالکیت شرعی و قانونی نسبت به قطعه باغ مذکور داشته باشد اقدام به اخذ سند مالکیت اعیانی برای مال غیر نموده است و از این حیث به شرح خواسته تقاضای صدورحکم نموده است علیهذا دادگاه از جهت احراز واقع موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس واصله حکایت از آن دارد که اشتباهاتی که در عملیات افراز صورت گرفته باعث صدور سند مالکیت معارض گردیده از این حیث رسیدگی به اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت می باشد مع هذا چون رسیدگی به خواسته خواهان بدواً محتاج اتخاذ تصمیم راجع به اشتباه ثبتی در هیات نظارت است اقامه دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع ندارد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار- مهدی کریم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982640800690 شماره دادنامه : 9509970223200895 تاریخ : 1395/06/29 رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ب. د. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت آقای م. چ. نسبت به دادنامه شماره 870 مورخ 94/11/12 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای شماره 12201 مورخ 81/6/26 موضوع ماده 147 قانون ثبت و ابطال سند اعیانی مربوط به 162 / 57 قرار رد دعوی به لحاظ اینکه تا قبل از رسیدگی به موضوع اسناد معارض در هیات نظارت ثبت ، طرح دعوی قابلیت استماع ندارد، صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است