دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

پیام: دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه ‬نامه عادی مقدم محکوم به بطلان

متن کامل

دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند رسمی رهنی با استناد به مبایعه ‬نامه عادی مقدم محکوم به بطلان است؛ زیرا تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد. مستندات: ماده 1305 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801285 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت 1. آقای ع.الف. 2. بانک ت. 3-شرکت الف.ت. با وکالت آقای ر.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ 1390/4/15 دفتر اسناد رسمی ... و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ... مورخ 1389/5/3 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ 1390/4/15 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ... مورخ 1389/5/3 دفتر اسناد رسمی ... تهران و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش‬دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی موضوع صورت‬مجلس شماره 33751- 1384/6/14 ثبت شمیران به پلاک ثبتی ..... تهران به مساحت 194/97 متر مربع به انضمام انباری شماره 6 و پارکینگ شماره 3 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش‬دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازدهم تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 33751 مورخ 1384/6/14 ثبت شمیران به پلاک ثبتی ... به مساحت 246 متر مربع به انضمام انباری شماره 7 و پارکینگ‌های شماره 1 و 2 با احتساب جمیع خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه‬ نامه شماره 1501 مورخ 1388/7/27 تمامی شش‬ دانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات دهم و یازدهم تفکیکی پلاک ثبتی... دارای 3 باب پارکینگ و 2 باب انباری را خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تمامی ثمن معامله طبق اسناد فی‬مابین به فروشنده پرداخت گردیده و همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ 1388/7/27 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران وکالت تام‬ الاختیار نسبت به فروش و انتقال سند رسمی آپارتمان‌های فوق ‬الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردیده و فروشنده صمن عقد لازم خارج حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود. لیکن نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی قطعه دهم را ابتدا به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1389/5/3 دفتر ... تهران در رهن بانک ت. قرار داد و سپس در تاریخ 1390/4/15 به موجب سند رسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکت ساختمانی الف.ت. منتقل نمود این قطعه همچنین مشارالیه بدون جلب رضایت موکل قطعه‌ای دیگر ملک موضوع مبایعه‬ نامه را به موجب سندرسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکت ت. قرار داده و سپس در تاریخ 1390/4/15 به موجب سند رسمی شماره ... در دفتر ... تهران به شرکتت منتقل نمود که اقدامات نامبره در هر دو صورت با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان‬های مذکور فضولی و با توجه به عدم رضایت موکل باطل و بلااثر است لذا صدور حکم به محکومیت خوانده طبق ستون خواسته مورد استدعاست. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به‬ شماره ... مورخه 1392/6/27 دلالت بر مالکیت خوانده ردیف سوم و ترهین خوانده ردیف دوم می‌نماید با توجه به دفاعیات وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم در اولین جلسه مورخ 1392/9/9 به شرح لایحه پیوستی. اولاً ایراد شکلی وکیل خواندگان به طرح دعاوی متعدد و مختلف توأمان در یک دادخواست با توجه به منشاء واحد بودن مستند دعوی مردود بوده ثانیاً ایراد دوم مبنی بر عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نظر به اینکه نسبت به خواسته بطلان اسناد رهنی غیر مالی هر خواسته دیگر ارزش منطقه‌ای تقدیم گردیده است و بر اساس همین ارزش منطقه‌ای ابطال تمبر گردیده وارد نمی‌باشد ثالثاً لایحه تقدیمی وکیل خواندگان به‬ شماره 502 مورخ 1392/9/9 دلالت بر پذیرش وقوع عقد بیع و اصالت امضاء فروشنده ذیل مبایعه‬ نامه عادی مستند دعوی دارد و خواندگان نسبت به اصل سند عادی (مبایعه ‬نامه مورخ 1388/7/27 به ‬شماره 1501) انکار و تردیدی به‬ عمل نیاورده است و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ... مورخه 1388/7/27 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران با اختیارات تام و کامل بر فروش و انتقال سند رسمی به‬ نام خود با هر کس دیگر نیز دلالت بر اذن وکیل بر انجام عقد بیع دارد لذا ادعای وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم بر الحاق و جعل در قسمت پرداخت‌های قرارداد همراه با صوری بودن معامله نیز به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیرواقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده 228 از قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت و خواندگان نه تنها دلیل بر صوری بودن معامله نیاورده‌اند بلکه اولاً تنظیم سند وکالتنامه رسمی بین خوانده ردیف اول و خواهان در تاریخ مبایعه‬ نامه جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبه‌ای در صورت نبودن عقد باقی نمی‌گذارد ثانیاً با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض خواندگان نیز باقی مانده است اساساً ادعای صوری بودن معامله مذکور نیز مردود می‌باشد از اینرو با توجه به اینکه تاکنون دلیلی بر بی‬ اعتباری سند مذکور و یا فسخ و اقاله آن ارائه نگردیده است و خوانده ردیف اول نیز نسبت به سند مذکور ایراد و انکاری به‬ عمل نیاورده‌اند باتوجه به اینکه مالکیت خواهان بر آپارتمان‌های موضوع دعوی محرز بوده و به ‬موجب اسناد رهنی شماره‌های... و ... در تاریخ 1389/5/3 متعاقب انتقال املاک به خواهان توسط خوانده ردیف اول به ساختمانی انتقال و سپس در رهن بانک قرار داده شده است که معاملات انجام شده فضولی تلقی و نظر به اینکه تاکنون دلیل بر اذن مالک شرعی نسبت به اقدامات و عقود انجام شده توسط خواندگان ارائه نگردیده است و دعوی حاضر نیز دلالت بر عدم تنفیذ معاملات مذکور می‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و به استناد مواد 10 و 338 و 339 و 362 و 247 و 251 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام بطلان معاملات موضوع سند رسمی شماره ... و ووو مورخه 1390/4/15 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و اعلام بطلان عقد رهنی موضوع سند رسمی شمارهای ... و ... مورخه 1389/5/3 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی انتقال شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره ... مورخه 1384/6/14 ثبت شمیران به پلاک ثبتی .... فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 11 تهران) (تفکیکی شماره ... فرعی از 8 اصلی بمساحت 194/97 متر مربع به انضمام انباری شماره 6 و پارکینگ شماره 3 و تنظیم سند رسمی انتقال شش‬دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یازدهم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی 33751 مورخه 61384/14 ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ... فرعی از 8 اصلی به مساحت 246 متر مربع به انضمام انباری شماره 7 و پارکینگ‌های شماره 1 و 2 و پرداخت مبلغ 7383680 ریال بابت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970000500288 مورخ 1393/3/27 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره .... مورخ 1390/4/15 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره .... مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه ... و بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره ... مورخ 1390/4/15 و عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 126584 مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه ... تهران و الزام ع.الف. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره دهم قطعه تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 11 تهران و 7318 فرعی از 8 اصلی به مساحت 194/07 متر مربع به انضمام انباری شماره 6 و پارکینگ شماره 3 و شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه یازدهم تفکیکی به پلاک ثبتی 4615 فرعی از 8 اصلی به مساحت 246 متر مربع به انضمام انباری شماره 7 و پارکینگ‌های شماره 1 و 2 و پرداخت مبلغ 7383680 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ت. در حال تصفیه با وکالت م.الف. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد می‌باشد زیرا که اولاً مستند مدرکیه خواهان نخستین ح.ب. که در جهت طرح دعوی معنونه همانا یک فقره مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1388/7/27 به شماره 1501 می‌باشد که تاب مقابله با اسناد رسمی به شماره‌های ... و ... مورخ 1390/4/15 ندارد و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط اعتبار است همانا سند رسمی می‌باشد و اساساً با تمسک به سند عادی نمی‌توان سند رسمی را که برابر مقررات توسط مأمورین ذی‬صلاح که با احراز مالکیت فروشنده مبادرت به تنظیم نموده‌اند ابطال نمود. ثانیاً هر چند تاریخ مندرج در سند عادی خواهان مقدم بر تنظیم اسناد رسمی انتقال و اسناد رهنی مبحوث‬ عنه می‌باشد لیکن بنابر تصریح ماده 1305 از قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن اسناد داشته‌اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد ثالثاً با تنظیم اسناد رسمی به شماره‌های ... و ... در تعقیب عقد واقع شده فی‬مابین ع.الف. (مالک سابق) و شرکت الف.ت. دیگر موجبی برای ابطال معاملات واقع‬ شده نبوده و نمی‌باشد. رابعاً قطع ‬نظر از اینکه اسناد رهنی به شماره‌های ... و ... مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران فی‬ما بین ع.الف. به عنوان راهن و بانک ت. به‬ عنوان مرتهن و شخص ثالث به ‬نام شرکت ر.(سهامی خاص) به شماره ثبت .....منعقد گردیده و در دعوی ابطال سند رهنی و عقد رهن لزوماً می‌بایست کلیه طرفین قرارداد طرف دعوی قرار گیرند و در دعوی مطمح نظر بدین گونه عمل نگردیده و شرکت ر. به عنوان گیرنده تسهیلات و مدیون اصلی طرف دعوی قرار نگرفته است اعلام می‌دارد در زمان تنظیم اسناد رهنی مذکور بانک مرتهن به اعتبار مالکیت شخص راهن نسبت به عین مرهونه مبادرت به انعقاد عقد رهن نموده و به عنوان ضمانت بازپرداخت وجوه تسهیلات مأخوذه توسط شرکت ر. این املاک را در رهن بانک قرار داده تا در صورت عدم بازپرداخت وجه تسهیلات نسبت به وصول مطالبات خود از طریق عین مرهونه اقدام نماید که با ابطال آن اسناد وصول مطالبات بانک عقیم مانده که از این حیث خللی به اسناد رهنی تنظیمی وارد نبوده و خواهان با تمسک به سند عادی نمی‌تواند ابطال عقد مذکور و اسناد رهنی تنظیمی که برابر مقررات تنظیم شده‌اند را درخواست نماید. خامساً با انتقال مالکیت آپارتمان‬های مورد ترافع از ناحیه مالک سابق (ع.الف.) به شرکت الف.ت. به موجب اسناد رسمی شماره ... و ... دیگر مشارالیه علاقه مالکیتی نسبت به آپارتمان‬های موصوف نداشته تا موجبات الزام وی را به انتقال سند ایجاب نماید و از سوی دیگر ارجاع امر به کارشناس در جهت احراز تاریخ وقوع عقد نیز با توجه به صراحت ماده 1305 قانون مدنی مؤثر در مقام نبوده و کارشناس از نظر دادگاه دارای جنبه طریقیت داشته و موضوعیتی ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به خواسته‌های مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5