دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

خلاصهٔ رأی

بیین این موضوع که سازمان تعزیرات حکومتی ماهیت قضایی و دادگاهی را دارد مکاتبه شماره 17565/100 مورخ 22/12/88 سازمان مذکور با ریاست محترم کل دادگستری استان تهران که رو نوشتی از آن به شعبه واصل شده توجه داده شده است که با استناد به هر مبنا و موضوعی و لو خارج از مصداق دعوی حاضر در مقام توجیه جایگاه سازمان تعزیرات و شعب آن به عنوان معادل محاکم قضایی و غیر قابل اعتراض بودن آرای صادره از آن توجه داده شده است.

متن کامل

دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری پیام: محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220800935و6 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 22/10/1386 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران با وکالت بعدی آقایان م.الف. و م.ص. دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی به خواسته ابطال آرای شماره 3 مورخ 22/8/1386 شعبه 29 و شماره 218 مورخ 3/10/1386 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران با لحاظ هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که این سازمان بر طبق ضوابط و مقررات جاریه و خصوصاً تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1381 که تنها مرجع تعیین بهای مجوزهای صادره برای ورود به محدوده طرح ترافیک را سازمان حمل و نقل و ترافیک دانسته است هر ساله مبادرت به تعیین بهای مجوزهای مذکور نموده و در سال 86 نیز بر اساس همین اختیار قانونی به موجب صورت جلسه مورخ 17/2/1386 هیات مدیره سازمان اقدام به تعیین بهای مجوز ورود به محدوده قانونی طرح ترافیک برای سال 86-87 و پس از آن تحویل مجوزهای مذکور به متقاضیان واجد شرایط را نموده است اداره خوانده بر اساس شکایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی که به افزایش بهای این مجوزها اعتراض داشته مبادرت به تشکیل پرونده و احضار مسئولین سازمان خواهان به عنوان متخلف نموده و علی رغم دفاعیات مستدل و لوایح مفصل و متعدد و ایرادهای فراوان هم به اصل عدم صلاحیت شعب تعزیرات در رسیدگی به این موضوع و هم در ماهیت شکایت اداره خوانده بدون در نظر گرفتن مستندات صریح قانونی موجود و به طور یک طرفه اقدام به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پرداخت ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و سپس تأیید آن توسط شعب 4 تجدیدنظر مرجع مذکور نموده است بر این اساس با عنایت به عدم توجه به دفاعیات مستدل و مستند این سازمان در دفاع از شکایت واهی و فاقد مبنای مطروحه و با توجه به اینکه ایراد اتهام گران فروشی به سازمانی که خود مرجع تصویب و ارائه نرخ بهای مجوزهای صادره می باشد با هیچ یک از مقررات و ضوابط قانونی منطبق نبوده و افزایش بهای مجوزهای صادره نسبت به سال قبل که در صلاحیت خاص این سازمان می باشد و سازمان بازرسی کل کشور هم در مکاتبه های به عمل آمده صراحتاً صحت و قانونی بودن عمل این سازمان در تعیین بهای مجوزهای موصوف را مورد تأیید قرار داده است و عمل سازمان هر عنوانی داشته باشد به هیچ وجه مصداق گران فروشی مندرج در قانون تعزیرات و اصلاحات بعدی آن نبوده و موضوع مورد شکایت سازمان تعزیرات با هیچ یک از مقررات قانون مذکور منطبق نمی باشد بر این اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست که در جلسه دادرسی مورخ 25/5/1388 علاوه بر هزینه دادرسی محکومیت خواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت ناشی از تودیع خسارت احتمالی هم مورد تقاضا واقع شده است سازمان تعزیرات حکومتی در قالب تقدیم لوایح که اکثر آنها به مقام های دیگر غیر از این شعبه تقدیم شده است و با اعزام نمایندگان محترم قضایی چنین دفاع نموده اند که مستنداً به مقررات ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام کنترل دولت در امور اقتصادی و لزوماًٌ هماهنگی با مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید که از جمله آنها رسیدگی به کلیه تخلفات موضوع قانون مذکور و از جمله گران فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده و طرق تجدیدنظرخواهی از آرای صادره هم در آیین نامه مربوط به شرح مواد 22و23 و مقررات تبصره ذیل ماده اخیر الذکر مورد توجه واقع شده است علاوه بر آن برابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده در ماده یک فصل اول پرونده های رسیدگی شده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان پرونده قضایی تلقی کرده اند، مضاف بر این برابر استفساریه به عمل آمده از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده های رسیدگی شده در شعب سازمان را غیر قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی و انقلاب دانسته اند و وجود مرجع عالی در قانون که تحت نظارت وزیر دادگستری اداره می شود را از موارد امکان رجوع خواهان به مرجع مذکور عنوان و عدم رجوع خواهان را مبنای عدم قابلیت استماع دعوی و فقدان صلاحیت دادگاه اعلام و در عین حال در ماهیت هم به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف دوم تأکید و استناد شده است و در جهت تبیین این موضوع که سازمان تعزیرات حکومتی ماهیت قضایی و دادگاهی را دارد مکاتبه شماره 17565/100 مورخ 22/12/88 سازمان مذکور با ریاست محترم کل دادگستری استان تهران که رو نوشتی از آن به شعبه واصل شده توجه داده شده است که با استناد به هر مبنا و موضوعی و لو خارج از مصداق دعوی حاضر در مقام توجیه جایگاه سازمان تعزیرات و شعب آن به عنوان معادل محاکم قضایی و غیر قابل اعتراض بودن آرای صادره از آن توجه داده شده است. خوانده ردیف دوم با تعرفه نمایندگان محترم قضایی و تقدیم لایحه خصوصاً لایحه شماره 9011222 مورخ 2/4/1390 در مقام دفاع چنین اظهار می دارد که بر اساس گزارش های واصله و شکایت متعدد دستگاه های دولتی و غیر دولتی مشخص گردید سازمان مذکور در سال 1386 بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به افزایش تعرفه عوارض در محدوده طرح ترافیک نموده است بر این مبنا موضوع گران فروشی سازمان مذکور برابر مکاتبه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس و پس از ارجاع به شعبه 29 بدوی منتهی به محکومیت خواهان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ مندرج در رأی شده که پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه 4 تجدیدنظر مرجع مورد نظر ابرام و تأیید شده است که بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات در صورتی که بر خلاف قانون اصدار یافته باشد شعب عالی تجدیدنظر می باشند و از طرفی بر اساس نظر مشورتی شماره 88/1 مورخ 9/12/1388 دیوان عدالت اداری تنها مرجع تجدیدنظر احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است بنابراین به طرح دعوی در این شعبه ایراد شده است و اما در خصوص دلایل و مستندات گران فروشی اعلام گردیده است که بر اساس بند شانزدهم و بیست و ششم ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب لوایح،برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته از وظایف شورای شهر می باشد علی ایحال طبق نامه شماره 7402/160 مورخ 13/5/1386 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1386 مصوبه ای در خصوص افزایش نرخ تعرفه طرح ترافیک برای سازمان حمل و نقل و ترافیک صادر نشده بود.بر اساس نامه شماره 27/3/72518 مورخ 5/6/1386 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و نامه شماره 15996/1 مورخ 5/6/1386 فرماندار تهران اقدام سازمان خواهان صراحتاً بر خلاف سیاست های عمومی دولت و وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات ارایه شده اعلام گردیده است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، هرگونه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص محدوده، ساعات ممنوعیت،تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران پس از پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور تعیین و لازم الاجرا می گردد و بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 26/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی (قانون تجمیع عوارض) و همچنین طبق ماده 5 آن قانون و ماده 16 آیین نامه قانون مربوطه شوراهای اسلامی مکلف اند عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند بنابراین هرگونه اقدام در این خصوص بدون سیر مراحل قانونی و اخذ سیاست های عمومی دولت فاقد اعتبار می باشد و معیار و مبنای گران فروشی از این مبنا اقتباس گردیده است که مطابق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت محول گردیده است لذا این سازمان در راستای وظایف قانونی و پس از دریافت گزارش و شکایت ها و از آنجایی که سازمان خواهان بر خلاف سیاست های دولت اقدام به افزایش تعرفه نموده بود و در آن مقطع زمانی باعث نارضایتی مردم و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات گردید برابر نامه شماره 15272/86/370 مورخ 15/5/1386 به شهردار محترم تهران خواهان تجدیدنظر در نرخ تعرفه های جدید و برگشت آن به نرخ گذشته و استرداد وجه اضافه اخذ شده از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران گردید و پیرو آن در خصوص نرخ تعرفه تعداد سهمیه ها و دلایل توجیهی از سازمان مذکور استعلام گردید که با پیگیری های مکرر سازمان تنظیم گزارش پاسخی ارائه نشده است این در صورتی است که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب 29/10/1358کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداری ها و نیز موسسات تولیدی و وارداتی و خدمات تهران و شهرستان ها مکلف اند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیازاست صحیحاً در اختیار سازمان قرار دهند بر این اساس عدم برگشت نرخ تعرفه مجوزهای صادره طرح ترافیک از سوی خواهان و از طرفی عدم همکاری در جهت ارائه مدارک و مستندات و در نتیجه عدم تعیین ارزش ریالی تخلف موجب گردید این سازمان جهت جلوگیری از ادامه تخلف واجحاف به مصرف کنندگان بر حسب اطلاعات جمع آوری شده مبنی بر صدور 90110 عدد مجوز طرح ترافیک (افراد حقیقی 777/22 عدد، اشخاص حقوقی 556/44 عدد و حمایتی 777/22 عدد) میزان تخلف سازمان مذکور را به میزان سیصد و بیست و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و موضوع را برابر نامه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس که منتهی به صدور آرای مذکور شده است در مقام دفاع وکلای محترم خواهان با لوایح متعدد تقدیمی و حضور درجلسه های دادرسی که عمده دفاعیات تکرار مطالب معنونه می باشد ضمن بیان سابقه موضوع و چگونگی وضع مقررات در خصوص ارائه طرح های محدودیت در تردد خودروها در مناطق و محدوده های خاصی از شهر به مصوبه مورخ 17/3/1358 شورای انقلاب و سپس ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ذیل قانون مذکور و مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1381 به موجب تصویب نامه شماره 15143/ت/24499 مورخ 5/4/81 و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ابلاغ آن به شهرداری تهران استناد نموده و مهمترین ماده آیین نامه را که مورد بی توجهی خواندگان دعوی عنوان کرده اند ماده 3 آیین نامه اعلام شده است که به موجب آن (عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره های ماده 2 تعیین می شود منوط به اخذ تردد از شهرداری مربوطه است) تبصره این ماده مقر می دارد (بهای مجوز های صادره توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تعیین می شود) و سازمان موکل در اجرای ماده 3 آیین نامه مرقوم و تبصره ذیل آن از سال 81 تا سال 85 هر ساله اقدام به تصویب بهای مجوز های صادره در هیات مدیره خود نموده بدون آن که کوچکترین مشکل قانونی و یا هیچ گونه اعتراضی از ناحیه دستگاه های ذی ربط مطرح شود در سال 1386 در راستای کاهش تقاضای ورود به محدوده ها و کاهش آلاینده ها و تسهیل تردد در این محدوده ها هیات مدیره تصمیم به افزایش قیمت نسبت به بهای سال های قبل گرفته که بر اساس مصوبه مورخ 17/2/1386 بهای مجوزهای سال 87-1386 را تعیین نمود و در واقع بسان سایر کشورها از ابزار مالی برای کنترل و بهبود وضعیت ترافیک استفاده شده است که با اتخاذ تصمیم و مخالفت های بسیار از ناحیه فرمانداری تهران و مقامات ذیربط در وزارت کشور،مسئولین مربوطه در شهرداری و سازمان توضیحات لازم را با شرح مستندات ارائه دادند لیکن مقامات مذکور مراتب اعتراض خود را به مراجع مختلف ارائه که معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور برابر نامه شماره 37/3/72518 مورخ 5/6/86 شکایتی نسبت به عملکرد سازمان به سازمان بازرسی