دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری

خلاصهٔ رأی

شکستگی تاجر بودن مدعی ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی است صرف مدیریت شرکت یا اشتغال در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود چرا که مدیران شرکت اعمال تجاری را برای خود انجام می دهند بلکه اعمال تجاری را برای شرکت و به حساب شرکت و به نمایندگی شرکت انجام می دهند بنابراین در هر دعوی ورشکستگی ، خواهان ورشکستگی ابتدا باید تاجر بودن خود را اثبات نماید که در دعوی حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است.

متن کامل

دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری پیام: مسئولیت تضامنی مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک، به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی است و برای صدور حکم ورشکستگی مدیران، باید تاجر بودن آنها اثبات شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970270400398 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی نظر به اینکه آقای غ. ن. و خانم ن. ت. به طرفیت شرکت البرز دوخت - شرکت فجر نعیم - شرکت سرمایه گذاری پاسارگاد نصر - دادستان عمومی و انقلاب تهران - بانک کشاورزی به خواسته صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی مستقل از شخص حقوقی طرح دعوی نمودند و در متن دادخواست آورده اند اینجانبان (خواهانها) در سمت مدیران شرکت های تحت مسئولیت خویش نزد خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیرعامل و دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و در پی انجام صدها فقره معاملات با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ثبت میلیونها دلار معاملات ارزی و ریالی به جهت عدم وصول مطالبات از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت و تسویه دیون متعلقه ناشی از انجام معاملات با وصف تضامنی بودن تعهدات فی مابین خواندگان ردیف یک الی سه نبوده و حسب احکام صادره از شعب 11-20-37-43-105-124 دادگاه حقوقی در محکومیت تضامنی با خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیران قانونی دارنده حق امضاء اسناد و اوراق بهادار منجر به توقیف و به مزایده گذاشتن دو تخته فرش نفیس در شعبه 11 دادگاه حقوقی - تنظیم اسناد انتقال اجرایی یافته 73605 دفترخانه 408 تهران نسبت به سند وثیقه 9264 / 67 اصلی بخش ثبتی 11 تهران به نفع بانک کشاورزی بعنوان مستثنیات دین و تنها مایملک شخصی و ششدانگ پلاک ثبتی 936 فرعی از 19 اصلی بخش ثبتی آمل در پی اجرای حکم صادره از شعبه 124 دادگاه حقوقی منجر به جلب و بازداشت من شده و به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده او است نباشد ورشکسته است و مطابق مواد 412 قانون تجارت و ماده 417 همان قانون صرفاً در سمت شخص حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان صرف نظر از مسئولیتهای جاری در شرکت تحت مسئولیت تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سال 1375 را نمودند - در جریان دادرسی خواهانها از دعوی خود نسبت به خواندگان ردیف اول الی سوم صرفنظر کردند و نماینده حقوقی خوانده ردیف پنجم یعنی بانک کشاورزی طبق لایحه تقدیمی 9301606 - 20-7-93 ثبت دفتر گردیده دفاعیه خود را بیان داشته و در بند دوم لایحه آورده است :یکی از شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن مدعی ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی است صرف مدیریت شرکت یا اشتغال در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود چرا که مدیران شرکت اعمال تجاری را برای خود انجام می دهند بلکه اعمال تجاری را برای شرکت و به حساب شرکت و به نمایندگی شرکت انجام می دهند بنابراین در هر دعوی ورشکستگی ، خواهان ورشکستگی ابتدا باید تاجر بودن خود را اثبات نماید که در دعوی حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. خواستار صدور حکم رد دعوی شده اند بنا به مراتب ذکر شده از آنجائیکه خواهانها شرکا یک شرکت تجاری هستند و بعنوان شرکا حتی با داشتن سمت مثل مدیریت فعالان شرکت می باشند و دارای شخصیت مستقل از شرکت بعنوان تاجر برای آنان قابل تصور نیست صدور چک توسط مدیر و داشتن مسئولیت تضامنی با شرکت به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر یک مسئولیت مدنی است لذا دادنامه های استنادی خواهان حکایت از محکومیت تضامنی با شرکت داشته دلیل بر تاجر بودن آنان نیست لذا تاجر بودن خواهانها برای دادگاه ثابت نشده و در خصوص ادعای خواهانها ضمن اظهار نظر ماهیتی حکم بر بطلان دعوی ورشکستگی به جهت تاجر بودن صادر میشود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی غ. ن. و ن. ت. به طرفیت بانک کشاورزی شعبه مرکزی-دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره 922مورخ 1393/11/29شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواهانها به خواسته صدور حکم ورشکستگی ایشان به جهت اینکه شرکت های تحت مدیریت ایشان ورشکسته شده و از تادیه دیون متوقف گردیده صادر شد و استدلال مرجع بدوی عدم انتساب اقدامات رضایت مدیران شرکت به شخص حقیقی ایشان و ارتباط آن به شخص حقوقی و توصیف اعمال تجاری بنام شرکت ذکر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است