دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک

خلاصهٔ رأی

دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه د

متن کامل

دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک پیام: صرف عدم پرداخت چکی که بابت تضمین صادر شده است موجب صدور حکم ورشکستگی نمی شود. مستندات: ماده 412 به بعد قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9309970221201061 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای س.ط. با وکالت آقایان الف.د. و الف.ف. علیه شرکت س. مبنی بر اعلام ورشکستگی نظر به اینکه هرچند چک وسیله پرداخت و حاوی اماره طلب برای دارنده دین برای متعهدین آن است اما در حقوق ایران صدور چک موجب انتقال محل آن نمی‌شود و اگرچه قانونگذار آن را وسیله پرداخت فوری ذکر نموده اما واقعیت جریان امر در روابط حقوقی مردم استفاده از چک به‌عنوان وسیله پرداخت وعده‬دار و در واقع خروج آن ازکاربرد اولیه مورد نظر است درنتیجه صدور چک بیش از آنکه بر دینی مسلم دلالت کند اماره مسئولیت متعهد در برابر دارنده است و مسئولیت غیر از مدیونیت است در بحث ورشکستگی نیز وجود دین مسلم و عدم پرداخت آن یکی از ارکان تحقق توقف است نظربه اینکه گذشته از آنچه گفتیم در مورد چک و سایر اسناد تجاری زمانی می‌توان دینی مسلم که مبنای توقف قرار می‌گیرد را شناسایی کرد که فرایند قانونی اثبات دین متعهد طی شده باشد و بنابر عرف غالب روابط حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری صرف وجود چک در دست شخص برابر با ثبوت طلب مسلم برای وی نیست و چه بسا در فرایند دادرسی خلاف آن ثابت شود گو اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در دفاعیات خوانده آمده و در متن چک نیز بدان تصریح شده چک از باب تضمین صادر شده است و اگر بپذیریم که در حقوق ما صدور چک به‌عنوان وثیقه ممکن است باز هم بودن چکی در دست دارنده دلالت بر وجود دین مستقیم نمی‌کند و اگر دارنده بخواهد از حقی چون متوقف شناختن صادر کننده استفاده کند می‌تواند به دین اصلی که در واقع چک برای تضمین آن صادر شده استناد کند در جمله شرایط قانونی متوقف شناخته شدن خوانده بر اساس جهت مورد استناد خواهان (صدور گواهی عدم پرداخت برای چک 613214) فراهم نیست و دادگاه به استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقای س.ط. با وکالت آقای الف.د. به ‬طرفیت شرکت س. نسبت به دادنامه 393 -1393/6/18 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی نامبرده به خواسته اعلام ورشکستگی متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک دلالت بر ورشکستگی صادر کننده آن ندارد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت قواعد دادرسی صادر شده از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری – قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است