دعوای مطالبه سود ناشی سهام - تاثیر ابطال صورتجلسات شرکت بر انتقال سهام- عدم تشکیل جلسه در خصوص افزایش خواسته

خلاصهٔ رأی

2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان

متن کامل

دعوای مطالبه سود ناشی سهام - تاثیر ابطال صورتجلسات شرکت بر انتقال سهام- عدم تشکیل جلسه در خصوص افزایش خواسته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای مطالبه سود ناشی سهام - تاثیر ابطال صورتجلسات شرکت بر انتقال سهام- عدم تشکیل جلسه در خصوص افزایش خواسته پیام: 1- از آنجایی که پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته است، تا زمانی که دین و بهای سهام پرداخت نشده است، دعوای مطالبه سود آن سهام با قرار رد دعوا مواجه می شود. 2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند. 3- در صورتی که علیرغم افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی، اخطاریه برای خوانده جهت اطلاع مراتب افزایش خواسته ارسال نشده و جلسه دادرسی تشکیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه( خوانده بدوی) را استماع کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی مرحله بدوی است. عنوان: حذف( تکرار رای) پیام: اگر دادگاه بدوی، افزایش خواسته را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی به اطلاع خواندگان نرساند، مرجع عالی می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی جهت بررسی افزایش خواسته و استماع دفاعیات طرف مقابل کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدید نظر در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و به صورت ماهیتی است. در دعوی ابطال نقل و انتقالات سهام شرکت؛ صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث، موجب لزوم طرح دعوی به طرفیت اشخاص ثالث نیست؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت منتقل الیه اول کفایت می کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221800937 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109982161900679 شماره دادنامه : 9309970221800143 تاریخ : 1393/02/13 رأی دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9209972161900607 مورخ 12/6/1392 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته نسبت به سهام با نام متعلق به تجدید نظر خواندگان و سهام افزایش یافته آنان در شرکت بیمه توسعه سهامی عام و اعاده و ابقاء سهام مذکور بنام آنان و انعکاس سهام در دفتر ثبت سهام و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی شرکت بیمه توسعه با مدیریت عاملی قدرت اله اسدی و با وکالت م. ن.ز. و م. خواجه حسینی واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای نقل و انتقالات صورت گرفته نسبت به سهام مختلف فیه و به تبع آن افزایش سهام واقع شده همانا صورتجلسات کمیسیون مزایده مورخ 5/8/1387 و 19/8/1387 و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه به تاریخ 25/8/1387 بوده است که صورتجلسات مذکور به موجب حکم قطعی صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره 486 مورخ 12/4/1390 که پیرو تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 8909972160401303 مورخه 22/12/1389 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار گردیده ابطال شده است و با ابطال صورتجلسات معنونه انتقالات صورت گرفته سهام نیز منتهی به ابطال گردیده و اثری در تملک تجدید نظر خواه و سایر خواندگان نداشته و هرکس به بیع فاسد مالی را تملک نماید لزوماً می بایست آن را به صاحبش مسترد نماید و مؤید این مطلب صراحت مواد 365 و 366 از قانون مدنی می باشد. ثانیاً در پاسخ به ایراد وکیل تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه مراتب افزایش خواسته که در جلسه اول دادرسی صورت پذیرفته به اطلاع وی و موکلش نرسیده است قطع نظر از کیفیت دادرسی دادگاه نخستین اعلام می دارد مطابق صراحت ماده 48 از قانون آئین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست بوده و آنچه خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست نموده مورد رسیدگی قرار می گیرد و چنانچه در دادخواست به خواسته ای اشاره نشده باشد مقنن به موجب ماده 98 از قانون مرقوم حق افزایش خواسته را برای خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی قائل شده است که افزایش خواسته تابع تشریفات قانونی و مستلزم ابلاغ به طرف مقابل در جهت تدارک دفاع می باشد که در پرونده مطمع نظر هر چند خواهان ها در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را افزایش داده اند و دادگاه رسیدگی کننده نیز تکلیف داشته است که مراتب افزایش را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی و ارسال اخطاریه به اطلاع خواندگان برساند وبه این مهم توجهی نگردیده و دادرسی ادامه یافته است لیکن در این مرحله از دادرسی دادگاه به این نکته توجه نموده و مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدید نظر خواه را استماع نموده است و بلحاظ اینکه دادرسی در مرحله تجدید نظر خواه در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و آنهم به صورت ماهیتی می باشد فلذا از این حیث ایراد وارده با توجه به دادرسی صورت گرفته وارد نمی باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید واستوار می نماید اما آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 000/500/537/43 ریال در حق ش.الف. ، ح. ، ز. ، م. ، م. شهرتین همگی م.م. و فرخ ر.ط. و مبلغ 000/000/387 ریال در حق م. ح. ، ز. ح. ، م. ر.ط. ، ز. ، علی، ع. شهرتین ط.م. و الف. خ. و مبلغ 000/050/58 ریال در حق الف. ، الف.ح. ، م. شهرتین همگی خ. و مبلغ 000/000/418/5 ریال در حق ج.الف. میر طاووسی و مبلغ 000/400/77 ریال در حق م. تخت کشیان به عنوان سود سنوات مالی از سال 1384 لغایت 1390 و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 7/9/1391 لغایت تاریخ وصول محکوم به اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که بتصریح مواد 37 و 38 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناظر به ماده 35 از همان قانون پرداخت هرگونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته بوده که تجدید نظر خواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از پرداخت دیون خود باشد به دادگاه ارائه ننموده اند فلذا استماع دعوی آنان در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته و بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهانها را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی شماره پرونده : 9109982161900679 شماره دادنامه : 9409970221800937 تاریخ : 1394/08/25 رأی دادگــــاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161901003 مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209972161900607 مورخ 1392/6/12 اصدار و ضمن رد واخواهی خانم ها 1- ناهید شادنیا 2- پ. غفار تهران با وکالت م. ن.ز. و م. خ.ح. بر ابطال نقل و انتقالات صورت گرفته نسبت به سهام با نام متعلق به تجدیدنظرخواندگان و سهام افزایش یافته آنان در شرکت بیمه توسعه سهامی عام و اعاده سهام مذکور بنام آنان و ثبت سهام در دفتر ثبت سهام و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارده نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا انتقالات صورت گرفته نسبت به سهام مورد ترافع و به تبع آن افزایش صورت گرفته نسبت به سهام در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده مورخ 1387/8/5 و 1387/8/19 و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه به تاریخ 1387/8/25 واقع شده است که این صورتجلسات برابر دادنامه صادره از این شعبه به شماره 486 مورخ 1390/4/12 ابطال شده اند و با ابطال صورتجلسات معنونه انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند ثانیاً مطالب اعلامی از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان مبنی بر انتقال سهام ش.الف. میر طاووسی به موسسه اعتباری توسعه و نداشتن سمت خواهان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم صرفاً از باب ادعا بوده و متکی به دلیل موجهی نمی باشد ثالثا ایراد دیگر تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه موکلین آنان سهام خریداری شده را به اشخاص ثالث انتقال داده اند و لزوماً اشخاص ثالث می بایست طرف دعوی قرار گیرند نیز وارد نبوده و موثر در مقام نمی باشد بلحاظ اینکه انتقالاتی موضوع خواسته خواهانهای نخستین بوده که در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده مورخ 1387/8/5 و 1387/8/19 به تجدیدنظرخواهان منتقل شده است و صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث مانع از طرح دعوی به طرفیت آنان نبوده و چنانچه اشخاص ثالث از این حیث خللی به حقوق آنان وارد می گردد می توانند برابر مقررات دعوی خود را مطرح نمایند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت آنان به پرداخت سود سهام در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد و مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که مستفاد از مقررات مواد 37 و 38 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناظر به ماده 35 از قانون مرقوم پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته بوده که تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حاکی از پرداخت دیون و بهای سهام افزایش یافته باشد به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را نداشته و دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهانهای نخستین را صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است