دعوای صدور حکم به فروش ترکه

خلاصهٔ رأی

دعوای صدور حکم به فروش ترکه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژ

متن کامل

دعوای صدور حکم به فروش ترکه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای صدور حکم به فروش ترکه پیام: شرط تقسیم ترکه و فروش آن، تحریر ترکه است؛ بنابراین ابتدا باید میزان ترکه و دیون مشخص شود تا قابلیت تقسیم یا عدم تقسیم و فروش روشن گردد. مستندات: ماده 317ماده 326 قانون امور حسبی -ماده 606 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309982164400661 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ک. و د. ش.م. فرزندان م. به طرفیت آقای ج. ش.م. و خانم ها ز. و ر. ش.م. همگی ورثه مرحومه خ. م.الف به خواسته تقسیم ترکه ( به شرح دادخواست ) متوفیه ، ملک دارای پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران و درخواست فروش آن به شرح اولین جلسه دادرسی مورخه 1393/12/5 . دادگاه با توجه به اینکه 1- فوت مرحومه مذکور و اینکه طرفین دعوا ورثه انحصاری وی هستند به دلالت گواهی حصروراثت پرونده شماره 550/202/92 مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محرز است . 2- مالکیت متوفیه نسبت به پلاک ثبتی موصوف به دلالت پاسخ استعلام ثبتی ثبت شده به شماره 940481 - 1394/2/20 محرز است . 3- درخواست خواهان ها به شرح اولین جلسه رسیدگی مورخه 1393/12/5 مبنی بر فروش این پلاک ثبتی است 4- خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مذکور حضور نیافتند و لایحه ای نیز تقدیم ننمودند. با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان ها وارد و ثابت است مستنداً به مواد 317 و 326 از قانون امورحسبی و ماده 606 از قانون مدنی حکم به فروش ملک موصوف از طریق عادی با ارزیابی آن توسط کارشناس در مرحله اجراء و تقسیم بهای آن بین ورثه به میزان سهم هر یک صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی اصغر ابراهیمی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی خانم ها ز. و ر. و آقای ج. ش.م. اولی و سومی با وکالت آقای م.ع. و خانم س. ح. وکلای دادگستری به طرفیت آقایان د. و ک. ش.م. نسبت به دادنامه شماره 9409972164400149 - 1394/3/6 که به موجب آن حکم به فروش ملک دارای پلاک ثبتی … بخش 10تهران و تقسیم بهای آن بین ورثه به میزان سهم هر یک صادر گردید . دادگاه ضمن توجه دادن وکلای واخواهان به این نکته که خواهان ها به شرح لایحه شماره 930820164400354 - 1393/10/24 دعوی فروش را مسترد ننمودند تا وفق بند الف ماده 107 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر شود بلکه به شرح این لایحه خواسته خود را تقسیم پلاک ثبتی موصوف اعلام نمودند علت این امر این بوده است که به شرح دادخواست ، خواسته را تقسیم و در صورت قابل تقسیم نبودن ، فروش آن اعلام نموده بودند. و النهایه در اولین جلسه رسیدگی خواسته را تغییر داده و اعلام نمودند که خواسته آنان حکم به فروش ( به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ) پلاک موصوف است . و همچنین خواسته خواهان ها دستور فروش نبوده تا مقررات قانون افراز املاک مشاع و آئین نامه اجرایی آن اعمال شود. با توجه به مراتب فوق در ماهیت دعوا نظر به اینکه 1- استناد وکلای واخواهان در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی ( مورخه 1394/6/21 ) به صلحنامه ( صورت جلسه صلحنامه عادی مورخه 1391/10/4 ) مبنی بر اینکه به دلالت این سند مورث طرفین دعوا در زمان حیات خود اقدام به صلح قطعی 55 سهم از یکصد سهم ششدانگ پلاک ثبتی مورد درخواست فروش را به خانم ز. ش.م. واگذار نموده و اساساً در زمان فوت مورث ( مورثه ) نسبت به این مقدار سهم مالکیتی برای وی متصور نبوده که بعد از فوت ، جزء ما ترک قرار گیرد و وراث بتواند نسبت به آن ادعایی داشته باشند این استناد به دو دلیل صحیح نیست یکی اینکه تاریخ تنظیم صورت جلسه موصوف مورخه 1391/10/4 است ولی به دلالت پاسخ استعلام ثبتی این دادگاه ثبت شده به شماره 940481 - 1394/2/20 تاریخ مالکیت قانونی مورثه آنان ( مرحومه خ.م.الف) نسبت به پلاک ثبتی موصوف مورخه 1392/2/1 یعنی پس از صلحنامه مذکور است یعنی آن مرحومه بدون توجه به صلحنامه موردنظر ( بر فرض اینکه اساساً تنظیم شده باشد و از آن مطلع بوده ) دیگر اینکه مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مانع پذیرش سندعادی صلح در مورد املاک دارای پلاک ثبتی است . 2- واخواندگان در جلسه رسیدگی مذکور با این استلال که اگر نظر آن مرحوم به توجه به آن سند بود می بایست به هنگام تنظیم سند رسمی که تاریخ آن پس از تاریخ صلحنامه بوده می بایست اعلام می کرد درخواست رد واخواهی واخواهی واخواهان را نمودند لذا در این مرحله از دادرسی دلیل قانونی برای نقض دادنامه غیابی ارائه نشد در نتیجه دادنامه مورد نظر که برابر محتویات پرونده و مقررات مربوطه صادر گردید عیناً تایید می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی اصغر ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- ج. ش. فرزند م. 2- ز. ش. فرزند م. 3- ر. ش. فرزند م. همگی با وکالت م.ع و س. ح. بطرفیت 1- ک. ش. فرزند م. 2- د. ش. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9409972164400579 مورخ 94/6/30 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواهان ها از دادنامه شماره 9409972164400149 مورخه 94/3/6 رد شده است و حسب دادنامه موصوف حکم به فروش ملک تحت پلاک ثبتی … بخش ده تهران از طریق عادی با ارزیابی آن توسط کارشناس در مرحله اجرا و تقسیم بهای آن بین ورثه به میزان سهام هر یک صادر شده است نظر به اینکه خواهان ها در دادخواست تقدیمی خواسته خود را تقسیم ماترک مرحوم خ.م.الف. اعلام نموده اند و در جلسه اول خواسته خود را منحصرا فروش یک باب آپارتمان به شماره فرعی ...اصلی 346 بخش ده کن اعلام نموده اند و اینکه در جلسه اول خواسته خود را از تقسیم ترکه مرحومه به فروش تعییر داده اند و حال آنکه قبل از جلسه اول دادرسی طی لایحه بشماره ثبت 00354 مورخه 93/10/24 از فروش اموال صرفنظر و تقاضای بررسی موضوع و جلب نظر کارشناس جهت مشخص شدن سهم آنان از ملک را مطرح می نماید که دادرس محترم به این موضوعات توجه ننموده اند و نسبت به سایر اموال که لیست آنان را به دادخواست پیوست نموده اند نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده اند نظر به اینکه در خصوص اموال متوفی و تقسیم آن بین ورثه اولا باید معلوم شود که دیون متوفی چقدر بوده است بعبارت دیگر امر تحریر صورت گیرد یعنی میزان ترکه و دیون متوفی مشخص شود ثانیا کلیه اموال بعد از خروج دیون متوفی مشخص شود تا امر تقسیم با لحاظ نوع تقسیم معلوم و مشخص شود و با فرض معلوم نشدن قابلیت تقسیم یا عدم قابل تقسیم بودن اموال نوبت به فروش یک مال از اموال نمیرسد که در موضوع مانحن فیه دعوی خواهان ها به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است