دعوای تایید فسخ قرارداد در فرض عدم انتفای مهلت قرارداد

خلاصهٔ رأی

بنام خدا بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضایکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

متن کامل

دعوای تایید فسخ قرارداد در فرض عدم انتفای مهلت قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای تایید فسخ قرارداد در فرض عدم انتفای مهلت قرارداد پیام: طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی، در زمانی که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده است، قابلیت استماع ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909984295501303 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *ارس به نشانی *با نمایندگی اقای س. پ. فرزند س. خواندگان: ۱. *با وکالت اقای م. م. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای س. س. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال قرارداد ( غیرمالی ) ۲. خلع ید بنام خدا بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضایکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. این دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای بشرح ذیل می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای س. پ. بطرفیت خواندگان۱ سازمان *با وکالت اقای م. م. ۲اقای س. س. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده مبنی بر خلع ید از دو قطعه زمین مجموعا به مساحت *متر مربع واقع در سایت صنایع سنگین *مقوم به ۷٫۶۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ابطال دفترچه قرارداد شماره ۹۴ ص/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۹۴ ص/۱۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ به انضمام پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و قانونی فعلا مقوم به دویست میلیون و یکصد هزار ریال با معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی با لحاظ ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور ، به این شرح که خواهان اظهار داشته که سازمان *در سال ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ با ارائه طرح های صنعتی و مستندات مالی و فنی طی صورت جلسه تحویل مقوت ۹۳ ص/۱۸۵۴۸ اقدام به اخذ ۲ قطعه زمین مجموعا به مساحت های ۱/۰۶۰/۰۰۰ زمین ملی از اراضی سیلگرد برای اجرا و تولید فولاد نموده است.که برای تسهیل در امور شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۳ اقدام به اخذ دفترچه قرارداد واگذاری کرده و حال با گذشت ۶ سال از ارائه طرح ، فقط اقدام به خاکبرداری و دیوار کشی ملک نموده است.و تذکرات متعدد برای احداث کارخانه موثر واقع نگریده است.که با اجازه حاصله از شروط قراردادی مندرج در قرارداد و واگذاری و تحقق تاخیر غیر قابل قبول خوانده در اجرای طرح و معطل ماندن پروژه فلذا تقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد. ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم مدیر عامل و نماینده شرکت بوده و مستقلا طرف قرارداد با خواهان نیست لذا دعوی مطروحه متوجه خوانده مذکور نبوده و دادگاه با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و نسبت به خوانده دیگر پرونده ، نظر به اینکه خواهان در جلسه اول دادرسی طی لایحه تقدیمی خواسته خود را به تایید فسخ قرارداد افزایش داده است.و با توجه به اینکه ابطال دفترچه ناظر بر مواردی است.که واگذاری فاقد شرایط صحت عقد باشد. و در مانحن فیه در نامه شماره ۹۸ص/۳۲۰۳۶ مورخه ۹۸/۱۲/۲۴ سازمان خواهان مراتب پرداخت مابه التفاوت ثمن معامله را به شرکت خوانده اعلام داشته و تمدید مجوز ساخت شرکت خوانده از سوی خواهان تا مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۵و هم چنین تمدید زمان بندی خاتمه فازهای پروژه تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ دلیل بر التزام خواهان بر قرارداد است.و شرکت خوانده با پرداخت مابه التفاوت ثمن مورد مطالبه خواهان طی مدارک مضبوط در پرونده و هکذا خرید انشعاب برق پای بندی خویش را به تعهدات قراردادی بصورت عملی اعلام نموده و نظر به اینکه بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد و در شقوق هو بند ۱ ماده ۶ دستور العمل اجرایی ایین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق ازاد تجاریصنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ ایین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق ازاد مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۸ حق فسخ سازمان خواهان محدود به رعایت مهلت های مندرج در مستند مذکور بوده و هر چند خیار تخلف از شرط فوریت عرفی ندارد. ولی باید در مدت متعارف اعمال گردد. چرا که اعمال حق فسخ پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت ، قرارداد را در حالت تزلزل نگه می دارد. و مخالف اصل لزوم قراردادهاست و داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر وقت بخواهد قرارداد را فسخ نماید. کما اینکه در ذیل بند اخر ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی تشخیص مدتی که برای استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف واگذار شده است.و در صورت به رسمیت شناختن حق فسخ سازمان بعد از ۷ سال هیچ سرمایه گذاری حاضر به انجام سرمایه گذاری نخواهد بود لذا دادگاه با غیر وارد تشخیص دادن دعوی خواهان با استناد به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم بر بیحقی وی صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.٪ رییس شعبه *س. ر. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ سازمان ** دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *و اقای س. م. س. ط. مبنی بر خلع ید از دو قطعه زمین مجموعا به مساحت ۱/۰۶۰/۰۰۰ مترمربع واقع در سایت صنایع سنگین *و ابطال قرارداد شماره ۹۴ ص /۱۹۵۹ ۱۳۹۴/۲/۱۳ و ۱۹۵۵/ص۹۴ ۱۳۹۴/۲/۱۳ و خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه *ارجاع داده شد. خواهان در توضیح اظهار داشت: شرکت خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ با ارائه طرح های صنعتی و مستندات مالی و فنی و مطابق با قراردادهای مزبور دو قطعه زمین از اراضی ملی برای اجرای طرح تولید فولاد اخذ نموده است. علیرغم گذشت شش سال از ارائه طرح تنها مبادرت به خاک برداری و دیوارکشی ملک کرده است. و تذکرات متعدد برای احداث کارخانه موثر واقع نگردیده است. و بنابراین با اجازه حاصله از شروط بند ج قرارداد و تحقق تخلف خوانده در اجرای طرح صدور حکم به شرح فوق مورد استدعا است.۲ خواهان در اولین جلسه دادرسی طی لایحه ای خواسته خود را تایید فسخ قرارداد و ابطال دفترچه قرارداد شماره *ص ۹۴ ۱۳۹۴/۲/۱۳ و ۱۹۵۵ ص/۹۴ ۱۳۹۴/۲/۱۳ و خلع ید از محل موصوف به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعلام داشته است.۳ اقای م. م. به وکالت از شرکت خوانده در پاسخ اظهار داشت: با فرض اینکه تاخیری در اجرای پروژه رخ داده باشد. ، موضوع از موارد بطلان قرارداد نیست … شرکت موکل تمام بهای زمین و ما به التفاوت های اعلام شده توسط سازمان را تا ریال اخر پرداخت کرده و از بابت ثمن معامله ریالی بدهکار نیست. بعد از تحویل زمین در تاریخ۹۳/۹/۲۴ موکل اقدام به اماده سازی زمین شامل رفع معارضین و خاک برداری در وسعت عظیم و دیوارکشی به متراژ تقریبی ۶ کیلومتر نموده است. و زیر ساخت های اصلی از جمله قرارداد با اداره برق انجام و سپس با شرکت چینی جهت تحویل خط تولید قرارداد تنظیم که به دلیل فسخ قرارداد و ضبط *دلار شرکت موکل متضرر گردید. ….۴ دادگاه طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۱/۲۰ چنین رای داده است: با توجه به اینکه ابطال دفترچه ناظر به مواردی است. که واگذاری فاقد شرایط صحت عقد باشد. و در مانحن فیه درنامه شماره ۹۸/ص۳۲۰۳۶ ۹۸/۱۲/۲۴ سازمان خواهان مراتب پرداخت ما به التفاوت ثمن معامله را به شرکت خوانده اعلام داشته و تمدید مجوز ساخت شرکت خوانده از سوی خواهان تا مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ و همچنین تمدید زمان بندی خاتمه فازهای پروژه تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ دلیل بر التزام خواهان به قرارداد است. و شرکت خوانده با پرداخت مابه التفاوت ثمن مورد مطالبه خواهان طی مدارک مضبوط در پرونده و هکذا خرید انشعاب برق پایبندی خویش را به تعهدات قراردادی به صورت عملی اعلام نموده و نظر به اینکه به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در شقوق ه و بند ۱ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ایین نامه نحوه استفاده از زمین و منافع ملی در مناطق ازاد تجاری صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ ایین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق ازاد مصوب۱۳۹۳/۹/۱۸ حق فسخ سازمان خواهان محدود به رعایت مهلت های مندرج در مستند مذکور بوده و هرچند خیار تخلف از شرط فوریت عرفی ندارد. ولی باید در مدت متعارف اعمال گردد. چرا که اعمال حق فسخ پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل موقت ، قرارداد را در حالت تزلزل نگه می دارد. و مخالف اصل لزوم قراردادهاست و داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر وقت بخواهد قرارداد را فسخ نماید. کما اینکه در ذیل بند اخر ماده۱۱۳۱ قانون مدنی تشخیص مدتی که برای استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف واگذار شده است. و در صورت به رسمیت شناختن حق فسخ سازمان بعد از هفت سال ، هیچ سرمایه گذاری حاضر به انجام سرمایه گذاری نخواهد بود. لذا دادگاه با غیر وارد تشخیص دادن دعوی خواهان با استناد به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می دارد. ۵ با اعتراض سازمان *پرونده به شعبه *ارجاع شد که این مرجع طی دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۳۱ ( مورد داد خواهی ) دادنامه بدوی را تایید کرده است. ۶ رییس کل دادگستری استان *با این استدلال که پروانه ساخت و مجوز سرمایه گذاری تا مهر و ابان سال ۱۳۹۹ اعتبار داشته که تا یکسال ( ابان سال ۱۴۰۰ ) تمدید شده است. و چون قرارداد در تاریخ اقامه دعوا ( ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ) و قبل از اعلام فسخ ان به موجب ارسال اظهار نامه ارسالی اعتبار داشته است. اقتضای قانونی صدور قرار عدم استماع دعوا بوده است. و با اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا و صدور حکم بر بی حقی راه اقامه دعوا بر خواهان مسدود شده است. لذا ارای یاد شده را خلاف شرع بین دانسته و در نتیجه تجویز اعاده دادرسی را از محضر ریاست معظم قوه قضاییه درخواست کرده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: همان طور که رییس کل دادگستری استان به درستی استدلال کرده اند ، اقدامات سازمان *در اعلام فسخ قرارداد و اقامه دعوا به جهت عدم اجرای تعهدات در مهلت های تعیین شده در زمانی اتفاق افتاد که هنوز مدت قرارداد و مهلت اجرای تعهدات مندرج در ان منقضی نشده بود. و اقتضای شرعی و قانونی صدور قرار عدم استماع دعاوی مطروحه ( تایید فسخ قرارداد ، اعلان بطلان ( بی اعتباری ) دفترچه قرارداد و خلع ید ) بوده است؛ مع الوصف دادگاه به گونه ای مبادرت به انشا رای ماهوی نموده است. که راه طرح دعوای اتیه را بر سازمان مسدود کرده است. و بدین ترتیب شرکت خوانده را در عدم انجام تعهدات خود در مهلت های تعیین شده است. مبسوط الید گذاشته است. و عملا راه تضییع حقوق بیت المال توسط شرکت برای همیشه مفتوح مانده است. از طرفی تمدید قرارداد از سوی سازمان و دریافت وجوه قرارداد نباید به معنای التزام سازمان به قرارداد علیرغم تخلفات شرکت از تعهدات عدیده خود باشد. و اساسا ارکان سازمان از چنین حقی در جهت چشم پوشی از حقوق ملت برخوردار نیستند تا محکمه ان را نشانه پایبندی به قرارداد بداند. بنابه مراتب رای صادره واجد اشکال اساسی است. و در نتیجه تجویز اعاده دادرسی مورد پیشنهاد است. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور منصرف از اینکه حسب اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ دائر به اینکه با توافق حاصل شده پروانه فعالیت شرکت خوانده در اجرای پیمان با زمان بندی جدید صادر و مستندات ان نیز ارائه و پیوست پرونده گردیده مع الوصف با توجه به انچه در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده طرح دعوی تایید فسخ قرارداد به لحاظ عدم ایفا تعهدات قراردادی توسط خوانده در زمانی بوده که مهلت قرارداد و انجام تعهدات منتفی نشده لذا دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این راستا با اشکال مواجه است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۳۱ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شعبه *قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070