دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مال

خلاصهٔ رأی

باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا با فرض قبول افزایش مالکیت مشاعی الزام شریک به تحویل مال مشاعی با توجه به مالکیت هر یک از مالکین در جزء جزء مال وجاهت قانونی ندارد و دعوی به درستی طرح نشده بنابراین با استناد به ماده353قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

متن کامل

دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مال پیام: دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970220800277 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ف. الف. به وکالت از آقای س. و. و خانم ک. الف.الف. به طرفیت آقای ع. س. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد مشارکتی مبنی بر تحویل افزایش بنا به میزان 33/3 درصد بدین توضیح که وفق قرارداد مشارکت پیوست دادخواست ،خوانده متعهد و ملتزم گردید تا تاریخ 92/6/1، نسبت به ساخت و تکمیل و تحویل دو باب واحد مسکونی به نام خواهان ها اقدام و در صورتی که تعداد واحدها مازاد بر قرارداد افزایش یابد 33/3 درصد به سهم الشرکه خواهان ها اضافه گردد لیکن از ایفای تعهدات قراردای خویش استنکاف نموده بنابراین صدور حکم وفق ستون خواسته تقاضا شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر فرض پذیرش مالکیت خواهان ها نسبت به 33/3 درصد از بنای مازاد بر قرارداد توافق شده آنگاه مالکیت مشاعی طرفین به وجود می آید که در این فرض امکان تحویل یا الزام شریک به تحویل سهم الشرکه که وجود ندارد و طرفین می باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری نمایند بنابراین اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته ، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید اما راجع به دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده مذکور به خواسته تحویل دو واحد مسکونی موضوع قرارداد نظر به اینکه واحدهای مورد ترافع تحویل شده و وکیل خواهان به موجب لایحه شماره 13101015 مورخ 94/7/14 دادخواست خویش را در این قسمت مسترد نموده اند بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون مذکور قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید همچنین در خصوص دادخواست خواهان ها به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قرارداد به مبلغ سیصد هزار ریال در هر روز از تاریخ 92/6/1 لغایت تقدیم دادخواست (94/3/11) با جلب نظر کارشناس و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به تعیین وجه التزام بابت تاخیر روزانه در قرارداد مشارکت پیوست دادخواست و اینکه خوانده دعوی از ایفای تعهدات قراردادی خویش استنکاف ورزیده و بدین سبب ذمه خویش را مشغول ساخته و علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی ،در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته است بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 515،198،195و519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 230،219،183 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 194/100/000ریال بابت وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد از تاریخ 92/6/1 لغایت 94/3/11 و 5/923/000ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید رای صادره با توجه به نحوه ابلاغ اخطاریه (برگ شماره 33) حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید محتبی لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی س. و. و ک. الف.الف. با وکالت ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 940916 مورخه 94/9/26 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب آن خواسته الزام به تحویل افزایش بنا به میزان 33/3 درصد منتهی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا با فرض قبول افزایش مالکیت مشاعی الزام شریک به تحویل مال مشاعی با توجه به مالکیت هر یک از مالکین در جزء جزء مال وجاهت قانونی ندارد و دعوی به درستی طرح نشده بنابراین با استناد به ماده353قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است