دعوای الزام داور به صدور رأی

خلاصهٔ رأی

دعوای الزام داور به صدور رأی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پ

متن کامل

دعوای الزام داور به صدور رأی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای الزام داور به صدور رأی پیام: دعوای الزام داور به صدور رأی یا به تسلیم رأی داوری قابل استماع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221500317 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/03/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.الف. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت خواندگان آقایان الف.ک. و غیره به خواسته الزام به ابلاغ رأی داور اولاً ـ دعوی هیچ توجهی به خواندگان ردیف اول تا سوم که جزو اصحاب دعوی در دادرسی نزد داور بوده اند ندارد و با استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی نسبت به خواندگان فوق الذکر اعلام و صـادر مـی گـردد، ثانیـاً ـ بنـا بر اظهارات وکیل محترم خواهان، خوانده ردیف چهارم که داور است حکم را به خواهان ابلاغ نموده است لیکن از ابـلاغ رأی به سایر اصحاب دعوی امتناع می ورزد، دادگاه توجه دارد که داور در صورتی می تواند رأی داوری را به اصحاب دعوی ابلاغ کند که طرفین طبق ماده 485 را با شیوه خاصی از ابلاغ رأی داوری توافق نموده باشند و در صورت عدم توافق داور مکلف است که رأی داوری را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد جهت ابلاغ تسلیم کند و الا با استنکاف داوری ماموریت خویش را طبق مقررات داوری انجام نداده است و در چنین وضعیتی با انقضای موعد داوری قرارداد داوری زائل می گردد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و الزام داور به صدور رأی و یا به تسلیم رأی داوری در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و اصحاب دعوی از حیث مسئولیت مدنی داور می تواند وی را تحت تعقیب مدنی قرار دهند و اگر دادگاه به فرض داور را الزام به ابلاغ رأی خود کند و در عمل داور به این تکلیف قانونی خود عمل نکند چون صدور چنین حکمی از سوی دادگاه ملازمه با پذیرش اصل حکم داوری دارد و بر حکم داور اعتبار امر قضاوت شده بار می شود و خواهان دیگر حتی در دادگاه نیز امکان اقامه دعوی و تعقیب حقوق خود را ندارد در نتیجه دادگاه بـه استنـاد مـواد 2 و 485 و 501 و ملاک ماده 473 قرار رد دعوای خواهان را به لحاظ عدم قابلیت استماع آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 1173 مورخ 2/12/90 صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام داور به ابلاغ رأی به لحاظ عدم انطباق با مبانی حقوقی منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که انجام داوری قائم به شخص داور بوده، فلذا بحث تلقی ابلاغ رأی داوری به فعل و الزام به آن موضوعیت ندارد، ثانیاً ـ به شرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ صدور رأی ظهور در تسلیم رأی داوری جهت ابلاغ دارد و با این اعتبار داور در صدور رأی مختار بوده فلذا از جهت این اعتبار واجد مسئولیت مدنی می باشد و نکته دیگر اینکه با عنایت به آمره بودن مدت داوری جهت اظهار نظر، دعوای الزام نمی تواند قاطع مرور زمان اظهار نظر داوری باشد و با انقضای مدت داوری صلاحیت داور جهت اظهار نظر زایل می شود، بنابراین دادگاه با رد دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه رأی معترض عنه را مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص، فلذا آن را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است