دعوای استرداد وجه پرداختی به شخص دیگر

خلاصهٔ رأی

دعوای استرداد وجه پرداختی به شخص دیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

دعوای استرداد وجه پرداختی به شخص دیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای استرداد وجه پرداختی به شخص دیگر پیام: اگر کسی وجهی به دیگری بپردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید، غلبه و ظهور عرفی نیز این موضوع را تأیید می کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970220100628 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت آقایان ن.ص. و ع.ل. به طرفیت آقای ح. م. با وکالت آقای ح. ش. به خواسته مطالبه مبلغ 771/248/449ریال به انضمام خسارت دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قرارداد مورخ 13/4/79 تصدی حمل ونقل خط اراک باربری خود را به خوانده محول نموده است و طبق مفاد قرارداد مقرر گردیده 20 درصد درآمد خالص به خوانده پرداخت گردد لیکن مستنداً به مدارک پرداختی و صورت عملکرد حسابداری به اشتباه محاسباتی معادل 30 درصد کل درآمد خالص به نام برده پرداخت شده لذا با توجه به عدم استحقاق تقاضای صدور حکم به الزام پرداخت و استرداد مبلغ به شرح مبلغ و کلیه خسارت دادرسی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دریافت مبلغ ادعایی خواهان مورد اذعان خوانده بوده لکن برخلاف ادعای خواهان که خوانده را در زمان تصدی در موسسه مذکور مستحق 20درصد اجرت کارکرد می دانسته خوانده اظهار نموده به دلیل موفقیت کاری خواهان اجرت وی را به 30 درصد افزایش داده و از سال 84 دستمزد خود را از مأخذ 30 درصد دریافت داشته و نظر به اینکه کارشناس منتخب نیز مبالغ دریافتی خوانده را بر مبنای 30درصد تأیید نموده که نظریه مذکور از تعرض مصون مانده و با توجه به اظهارات شهود در جلسه مورخ 9/3/91 که جملگی در بیانات مختلفی ضمن پاسخ به جزئیات قضیه ادعای خوانده مبنی بر استحقاق دریافت 30 درصد کارکرد را تأیید نموده اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 188 محاکم حقوقی تهران ـ پورمند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت 1 ـ آقای ع. ل. 2 ـ خانم ن.الف. ص. به طرفیت آقای ح. م.ف. نسبت به دادنامه شماره 9109970210600436 مورخ 19/6/91 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه 771/248/449 ریال به انضمام خسارات دادرسی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و از هم گسیختگی دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد زیرا مستنبط از ماده 265 قانون مدنی اگر کسی وجهی به دیگری می پردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و غلبه و ظهور عرفی نیز مؤید این معناست و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید مع هذا صرف نظر از شهادت گواهان تعرفه تجدیدنظرخوانده که بر توافق طرفین برافزایش سود از بیست درصد به سی درصد را دارد و دلیل موجهی بر جرح آنان اقامه نگردیده مع ذالک از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده در بهره مندی از وجوه واریزی اقامه نگردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است