دعوای ابطال چک به ادعای سرقت

خلاصهٔ رأی

اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اول از ماده353 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.

متن کامل

دعوای ابطال چک به ادعای سرقت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ابطال چک به ادعای سرقت پیام: چنانچه دارنده چک مدعی سرقت چک باشد، نمی تواند از محکمه تقاضای ابطال چک مزبور را کند بلکه با اعلام شکایت صاحب حساب، بانک مبادرت به مسدود نمودن حساب می کند. -رحیم پور مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982161700362 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای ع. م. بطرفیت بانک ... بخواسته ابطال چک به مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارنده چکهای شماره ........ از حساب جاری شماره .....بانک ... شعبه .... شهرستان تهران می باشدکه این چکها توسط فرد ناشناس به سرقت رفته است و خواستار ابطال چکهای موصوف و اعلام مراتب به بانک خوانده گردیده است بانک خوانده در مقام دفاع طی لایحه شماره 1701715 مورخ 93/8/26 بیان داشته در صورت اعلام شکایت صاحب حساب این بانک حساب را مسدود می نماید و در قوانین جاری ابطال چک پیش بینی نگردیده است و اسناد تجاری دارای وصف تجریدی می باشند و اتخاذ تصمیم را به دادگاه محول نموده است دادگاه با توج به دفاعایت بانک خوانده و نظر به اینکه خواهان دلیلی محکمه پسندی دال بر اثبات ادعای خویش ارائه ننموده است و ابطال چکهای مورد درخواست ممکن است موجب تضییع حقوق افراد و اشخاص ثالث گردد و در قانون چک دراین موارد یا اعلام شکایت صاحب حساب تنها مسدود نمودن حساب توسط بانک عامل پیش بینی گردیده است لهذا دعوی مطروحه با کیفیت موجود قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. ریس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 940751 مورخه 1394/09/26 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال پنج فقره چک شماره های...... عهده بانک ...جمعاً به مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اول از ماده353 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است