دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی
خلاصهٔ رأی
پیام: درصورتی که سند رسمی برمبنای مبایعه نامه تنظیم شده باشد، دعوی ابطال مبایعه نامه به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ملزم کردن خواهان به طرح خواسته توامان (ابطال مبایعه نامه و ابطال سند رسمی ) فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی پیام: در دعوی ابطال وکالت نامه رسمی، دادگاه نمی تواند با اعلام منتفیبودن وکالت به علت صدور سند رسمی، از اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع خودداری کند. عنوان: دعوی ابطال بیع نامه بدون طرح خواسته ابطال سند رسمی پیام: درصورتی که سند رسمی برمبنای مبایعه نامه تنظیم شده باشد، دعوی ابطال مبایعه نامه به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ملزم کردن خواهان به طرح خواسته توامان (ابطال مبایعه نامه و ابطال سند رسمی ) فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223200855 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای علی م. وخانم م. ر. بوکالت از خانم الف. ج.ب.م. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ف. فرزند م. با وکالت آقای ع. م. بخواسته ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعنامه عادی وخسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و دستورموقت مقوم به 51000000 ریال ،شرح دادخواست : احتراماًبه استحضار می رساند: 1)خوانده ردیف یک آقای ح. م.ف. فرزند موکل می باشندکه برای معاملات تجاری خودبااشخاص ثالث اقدام به ارائه چک های خودوپدرش (خوانده ردیف دوم)به طلبکاران نموده،لکن به دلیل مشکلات مالی قادربه پرداخت وجه آنها نگردیده است واکنون در --- می باشد.یکی ازطلبکاران و طرف های معامله فرزند ایشان خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بوده که ازهمسرموکل(خوانده ردیف دوم)بالغ برچندصدمیلیون تومان چک به واسطه فرزند موکل گرفته است وحتی جهت وصول طلب خودطی پرونده کلاسه 1163-93 درشعبه دوم دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 6تهران(خارک)علیه همسرموکل به اتهام صدورچک بلامحل اعلام شکایت کرده است که تصویربرگ احضاریه آن تقدیم می گردد. 2)خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بلافاصله قبل ازطرح شکایت به منزل موکل مراجعه واعلام می نمایدکه با توجه به اینکه فرزند ایشان دارای بدهی چندمیلیاردی بوده و طلبکاران قصد مراجعه به منزل و ایرادصدمات جانی و توقیف منزل شان رادارند، موکل وهمسرشان (خوانده ردیف دوم)آقای د. م.ف. رامتقاعد می کنند که چندروزی درمنزل ایشان میهمان باشند برهمین مبنا موکل به همراه همسرش که با بدهکاری و برگشت چکهای میلیاردی خود مواجه گردیده بودند با تقاضای ایشان موافقت و به منزل ایشان مراجعت و سه روزمیهمان ایشان بودند که دراین مدت آقای م. ف.ش. بااعلام اینکه طلبکاران فرزندموکل قصد توقیف منزل را دارند و با انتقال سند آپارتمان مسکونی موکل بنام وی مانع توقیف آپارتمان می گردیدند ،لذاموکل را که خانم کم سوادی بوده و دروضعیت روحی و روانی نامساعدی بوده به همراه همسرخود به دفترخانه شماره....تهران برده وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره6837مورخ 2-5-1393 درخصوص شش دانگ آپارتمان مذکوربه پلاک ثبتی 1597-3592 بخش 7تهران را اخذنموده و همچنین در یکی ازبنگاههای منطقه که قبلاً هماهنگی کرده بودند،اقدام به اخذامضاءذیل مبایعه نامه تنظیمی درخصوص آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکرکه محل اقامت موکل و همسرش بوده نموده وجهت ردگم کردن نام خریدار را آقای ع. ف. (خوانده ردیف چهارم)ذکرمی نمایند وخودآقای م. ف.ش. به عنوان شاهدذیل مبایعه نامه را امضاءمی نمایند.توضیح اینکه آقای ع. ف. دامادآقای م. ف.ش. می باشد واکنون به موکل اعلام نموده اند که آپارتمان را ازایشان خریداری کرده وباید آنجا را تخلیه نمایند. حال ازآنجائیکه موکل نه خریدارآقای ع. ف. رامی شناسد و نه با ایشان معامله کرده و نه قصد و اراده معامله داشته و با ترفندهایی توأم با تهدیدهای آقای م. ف.ش. ذیل مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی را امضاءنموده است درحالیکه درمبایعه نامه نیزثمن معامله دومیلیارد ریال قیدگردیده که ادعا شده فی المجلس پرداخت گردیده است درحالیکه ریالی به موکل پرداخت نشده است.ضمن اینکه درمبایعه نامه نیزقید گردیده که این معامله طبق توافق طرفین معامله انجام شده و توافقی بوده و بنگاه نقشی جزتنظیم میایعه نامه نداشته است که نشان ازبرنامه ریزی خواندگان برای تصاحب غیرشرعی و غیرقانونی اموال موکل می باشد.حال ازآنجائیکه حسب شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامله ادعایی خواندگان فاقدشرایط اساسی صحت معاملات ازجهت فقدان اراده و رضایت و قصد معامله و تحت تأثیر ترفندهای تهدیدآمیز خواندگان مذکوربوده وموکل نیز زن خانه دار و کم سواد بوده که وارد به مسائل حقوقی و قانونی نبوده ،درخواست صدورحکم بربطلان مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی فوق الذکربه انضمام پرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل موردتمنی است. مضافاًباعنایت به بیم انتقال آپارتمان مذکوربه اشخاص ثالث ازطریق وکالت نامه مذکوربدواً درخواست صدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال پلاک ثبتی مذکورتا ختم رسیدگی موردتمنی می باشد. آدرس ملک : خ ...- خ ...ک ....پ 2 واحد 3 علی م. و م. ر. وکلاءخانم الف. ج.ب.م. ، دادگاه وقت رسیدگی تعیین . طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال ، اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد . دادگاه در وقت مقرر تشکیل و خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است؛ تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته دارم وکیل خوانده درجلسه حاضر و بشرح صورتجلسه و لایحه مشروحا" دفاعیات را اعلام نموده است . کپی سند رسمی انتقال قطعی ارائه شده است که ملک رسما" بوسیله وکالت رسمی به خوانده منتقل شده است ،خواهان خسارت احتمالی جهت دستورموقت راتودیع ننموده است ، دادگاه نظربه اینکه ملک رسما" طی سند رسمی قطعی غیرمنقول شماره 64893 مورخه 93/12/19به خوانده منتقل شده است و با صدورسند رسمی وکالت منتفی و مرتفع می شود ابطال یا عدم ابطال آن تاثیری ندارد و سند رسمی غیرمنقول براساس مبایعنامه صورت نگرفته است که درصورت ابطال مبایعنامه عادی، سند رسمی قطعی غیرمنقول نیزباطل شود و لازم است که خواسته ابطال سند رسمی قطعی غیرمنقول نیز علاوه بر خواسته فوق تقاضا شود و خسارت احتمالی جهت دستورموقت تودیع نشده است بنابمراتب فوق دعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد مواد 2 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب 79 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود . رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودابادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ج.ب.م. با وکالت آقای علی م. به طرفیت آقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره 00026 مورخ 94/1/18 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعه نامه عادی ، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا دادگاه محترم بدوی راجع به ابطال وکالت نامه ، نفیا یا اثباتا به صورت مشخص اظهارنظر نکرده هر چند اشاره به منتفی بودن وکالت با صدور سند رسمی نموده است ، لاکن این امر رفع تکلیف قانونی از محکمه در جهت اظهار نظر خصوص رد یا قبول نمی کند . ثانیا مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به رد دعوی ابطال مبایعه نامه ، عدم طرح خواسته ابطال سند رسمی است که بر این استدلال ایراد وارد است چرا که ملزم نمودن خواهان به طرح خواسته توامان ( ابطال مبایع نامه و ابطال سند رسمی ) فاقد پشتوانه قانونی است .لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر پرونده جهت رسیدگی ماهیتی در مورد ابطال مبایعه نامه ، به دادگاه بدوی اعاده و اما راجع به موضوع ابطال وکالتنامه چون دادگاه بدوا نفیا یا اثباتا پیرامون آن اظهار نظر نکرده است ، وفق ماده 341 قانون آئین دادرسی مدنی این مرجع مواجه با تکلیف نیست ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است