دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه عادی مقدم

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر پس از بیع با سند عادی، فروشنده ملک را به رهن بانک بگذارد، دعوای ابطال سند رهنی فاقد وجاهت است زیرا مندرجات سند عادی یعنی مبایعه نامه و تاریخ آن تنها بین امضاء کنندگان آن مؤثر بوده و نسبت به شخص ثالث یعنی بانک تأثیری نداشته با وصف نسبی بودن قرار دادها، آنچه که ملاک عمل از طرف ادارات و مراجع قانونی از جمله بانک ها و محاکم قضایی می باشد سند مالکیت رسمی است.

متن کامل

دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه عادی مقدم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه عادی مقدم پیام: اگر پس از بیع با سند عادی، فروشنده ملک را به رهن بانک بگذارد، دعوای ابطال سند رهنی فاقد وجاهت است زیرا مندرجات سند عادی یعنی مبایعه نامه و تاریخ آن تنها بین امضاء کنندگان آن مؤثر بوده و نسبت به شخص ثالث یعنی بانک تأثیری نداشته با وصف نسبی بودن قرار دادها، آنچه که ملاک عمل از طرف ادارات و مراجع قانونی از جمله بانک ها و محاکم قضایی می باشد سند مالکیت رسمی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980241800971 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای س. م. با وکالت بعدی آقایان ب. ق.گ. وم. ی. بطرفیت آقایان 1- م. ح. باوکالت خانم م. س. 2- م. ح. 3- ک. ح. 4- ز. ح. 5 - م. ح. 6 - بانک آ. باوکالت خانم ز. ر. 7 - دفترخانه اسناد رسمی شماره 292 تهران ابطال سند (موضوع سند مالی )(صدور حکم بر ابطال سند رهنی شماره 131385 مورخ 21 / 12 / 1392 دفترخانه شماره 292 اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارات دادرسی عنوان یافته است) خلاصه ادعای خواهان اینکه برابر با مبایعه نامه شماره 2163 مورخ 8 / 8 / 1387 ششدانگ پلاک ثبتی ....مفروز مجزی شده از 2201 قطعه 4 موضوع یک باب آپارتمان واقع در نامک ...را به مساحت 02 / 66 متر مربع در قبال ثمن معین خریداری نموده است به رغم صدور حکم به محکومیت خواندگان به انتقال سند به نام خواهان برابر با سند قطعی شماره ......شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر تهران صادر شده است حال الزام آنان را باتوجه به اینکه مبنای صدور حکم قطعی اخیر الذکر مبایعه نامه 8 / 8 / 1387 بوده است را اقامه نموده است دادگاه با بررسی کلیه مندرجات پرونده و دفاعیات بعمل آمده وتدقیق در مندرجات سند ترهینی .....مورخ 21 / 12 / 1392 دفترخانه شماره 292 تهران ملاحظه می نماید بدنبال مشارکت در ساخت بنا بر روی قطعات ثبتی 7822 و 2201 / 7182 ( فرعی از 7182 اصلی ) وتجمیع در پلاک اصلی نهایتاً مالکیتی م. ح. در ششدانگ احد از پلاکهای مشارکت به سه دانگ ومالکین مشارالیه نیز بر روی قطعه دیگر مزبور در سه دانگ مستقر می شود کماآنکه سایر خواندگان نیز با داراشدن در سه دانگ یکی از پلاک های مزبور مالکیت آنان به میزان سهم آنان در ملک دیگر مشاعاً برقرار می شود وبدنبال آن باوکالتی که در موضوع مشارکت در ساختمان به آقای م. ح. واگذار می شود ( وکالت نامه رسمی شماره 38793 مورخ 5 / 9 / 1388 ) نهایتاً م. ح. مبادرت به تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به عنوان پیش فروش در یک آپارتمان با نام خواهان می نماید که منجر به صدور حکم استنادی از شعبه محترم 17 تجدیدنظر مبنی بر محکومیت آنان به انتقال سند مزبور به نام خواهان صادر می شود ودر آخر با وصف اینکه م. ح. برابر با سند ترهینی پس از تفکیک واحدهای احداثی بر روی دوپلاک مزبور وتهیه صورت مجلس تفکیکی.....مورخ 1 / 2 / 88 نهایتاً آپارتمان قطعه 4 صورت مجلس تفکیکی برابر با سند انتقال اجرای 39797 مورخ 20 / 3 / 1393 به نام خواهان تنظیم سند گردیده است با این وصف ملاحظه می نماید که آنچه در بیع نامه اولیه مستند دعوی خواهان مورد معامله قرار گرفته است کلی در معین بوده است چرا که علی رغم ادعای وکیل خواهان برابر با عرضحال تقدیمی در زمان تنظیم قولنامه پلاک فرعی 37206 از 7182 ...دارای سند مجزا نبوده است از طرفی خواهان پرونده برابر با سند قطعی انتقال اجرایی از شعبه محترم 119 برابر با دادنامه صادره از شعبه محترم 17 تجدیدنظر مالک رسمی واحد مزبور به پلاک 39797 مورخ 20 / 3 / 1393 شده است در حالی که سند مورد ادعای ابطال یعنی سند 131388 در مورخ 21 / 12 / 1392 از سوی مالک آن آقای م. ح. در دفترخانه 292 تهران با بانک آینده جهت دریافت تسهیلات در رهن قرار گرفته است ازآنجا که مندرجات سند عادی یعنی مبایعه نامه وتاریخ مربوطه به آن تنظیمی در سال 1388 تنها فی مابین امضاء کنندگان آن مؤثر بوده ونسبت به شخص ثالث یعنی بانک آینده تأثیری نداشته با وصف نسبی بودن قرار دادها به فرض تنظیمی مبایعه نامه استنادی در همان سال ، آنچه که ملاک عمل از طرف ادارات ومراجع قانونی از جمله بانک ها وایضاً از طرف محاکم قضایی می باشد دارابودن سند مالکیت است ولاغیر وبرابر با سند صلح تنظیمی فی مابین مالکین ، مالکیت آقای ح. ( فروشنده ) برابر با سند صلح حقوق..... مورخ 29 / 11 / 90 دفترخانه 248 تنها مالکیت م. ح. ( فروشنده ) در سه دانگ پلاک تجمیعی که بعداً به شماره 37206 فرعی اصلاح شده مستقر گردیده است از طرفی برابر با سند قطعی انتقال اجرایی انتقال به خواهان با حفظ حقوق رهنی بانک می باشد بنابراین با درج حفظ حقوق رهنی بانک آینده برابر با سند انتقال قطعی انتقال اجرایی مستند به رأی شعبه محترم 17 تجدیدنظر دیگر ادعای ابطال سند ترهینی بی وجه می باشداز آنجا که مندرجات سند رسمی فی مابین طرفین وراث وقائم مقام آنان واشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد مستند رسمی مورد ادعای خواهان که دلیل مالکیت مشارالیه بوده است تصریح به ترهینی بودن آن ودر واقع حفظ حقوق بانک آینده دارد احراز مالکیت دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای م. ح. که قطعاً با تفویض وکالت در راستای مشارکت در ساخت بوده است ونهایتاً با انتقال واحد موضوع دعوی به وام گیرنده برابر با مواد 22 و 48 قانون ثبتی اسناد واملاک بعمل آمده است کماآنکه شعبه محترم 17 تجدیدنظر که سند انتقال اجرایی مستند به آن شعبه می باشد تعرضی در سند ترهینی نداشته است نهایتاً به نوعی با حفظ حقوق رهنی ، اصدار حکم نموده است درآخر به لحاظ عدم قابلیت استناد تاریخ سند عادی مبایعه نامه با سند رسمی مندرج در سند ترهینی ( سال 92 ) دعوی خواهان بی وجه حکم حکم به بطلان آن صادر می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. م. بطرفیت 1 - م. ح. با وکالت خانم م. س. 2 بانگ آ. با وکالت خانم ر. 3- خانم ک. 4- ز. 5- م. 6- آقا ی م. شهرت همگی ح. 7-دفترخانه اسناد رسمی شماره 292 تهران نسبت به دادنامه شماره 940386 -94/3/17 شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی ابطال سند رهنی شماره 131385 مورخه 1392/12/21 ومطالبه خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی صادر شده است مباینتی با مقررات قانونی وانطباقی با بندهای ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا برفرض اثبات خرید تجدیدنظر خواه بدون استفاده از تسهیلات بانکی مشارالیه می بایست الزام تجدیدنظر خواندگان استفاده نموده از تسهیلات بانکی را به پرداخت دیون بانک وفک رهن آپارتمان خود را تقاضا می نمود چرا که در زمان ترهین ملک مذکور نام تجدیدنظر خواه به عنوان مالک در دفتر املاک اداره ثبت سجل ثبت نشده بود لهذا اقدام بانک در پرداخت تسهیلات بانکی ودر نتیجه در رهن گذاردن پلاک ثبتی از سوی مالک یا مالکین رسمی بدون اشکال بوده است علیهذا با رد اعتراض وباستناد ماده 358 از قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد .این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی - مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است