دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی

خلاصهٔ رأی

دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه ق

متن کامل

دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی پیام: درصورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادرشده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221500604 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 18/6/92 1. آقای م.ع. 2. خانم الف.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ش.الف. به خواسته اعتراض به احکام داوری و صدور حکم مبنی بر ابطال آراء داور به جهت صدور رأی مخالف قوانین موجد حق بدواً تقاضای صدور قرار توقف اجرای حکم داوری را تقدیم نمودند توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی آراء داوری صادر به دلایل مطروحه درخور تأیید نیست و قابل ابطال است اولاً به موجب مدلول ماده 465 ق.آ.د.م. اگر چنانچه طرفین در ابتدای انعقاد قرارداد شرط داوری را با داور معین پیش بینی می نماید بایستی قبولی داور و یا داوران خود را اخذ نماید درحالی که در قرارداد مشارکت که مفروغ عنه فی مابین طرفین می باشد داور مرضی الطرفین را در قرارداد خواهان ها معین ننمودند و قبولی داور را اخذ نکردند علاوه بر آن تنظیم کننده قرارداد شخص به غیر از داور صادرکننده رأی داوری است در ثانی یکی از اصول و قواعد مشترک مرجع داوری و مرجع قضایی رعایت قواعد فراغ داوری می باشد رأی با صدور رأی در موارد اختلافی طرفین قرارداد حق صدور رأی مجدد ندارد مگر صدور رأی اصلاحی آن هم با شرایط خاص مقرر در ماده 487 ق.آ.د.م. که صدور رأی دوم علی رغم تنظیم صورت جلسه با خواهان ها فاقد وجاهت قانونی بوده و از اختیارات داور نیست چه آنکه داوری از امور استثنایی است و تابع قواعد و مقررات داوری می باشد علاوه بر آن رأی اولیه نیز بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع بر خواهان ها صادر گردیده است به موجب اصول حاکم بر دادرسی داوری در صورتی که داور اصول دادرسی را که به منزله تضمین کننده برابری طرفین و داور در هر نوع دادرسی رعایت نکند رأی صادره غیر معتبر تلقی خواهد شد ثالثاً رأی داوری همان طور یکه خواهان ها مفصلاً بیان نمودند موجه و مستدل نیست و در صورتی که موجه و مستدل نباشد به دلالت ماده 482 قانون خلاف موجد حق است لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را مشمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 482 و 489 و بند 1 و 3 و 6 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آراء داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ع. و خانم الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 956-30/11/92 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال آرای داوری 7/9/92 و 14/9/92 موضوع قرارداد مشارکت 7/5/90 مربوط به ملک پلاک ثبتی 3278/121 واقع در بخش 11 تهران مورد اجابت قرارگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست و برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان در مورد درخواست اجرای رأی داور دادگاه تکلیفی به اظهارنظر نداشته و آنچه بدیهی است داور خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی در موضوع وارد گردیده است بنا به مراتب با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است