دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید

خلاصهٔ رأی

را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده است.

متن کامل

دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید پیام: طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهانِ متقابل، مدعیِ فضولی بودنِ معامله خوانده تقابل با شخصِ ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220400791 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای س.ق. و آقای م.س. به وکالت از خانم ن.ق. دادخواستی به خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقای م.س. تقدیم نموده است که در بین دادرسی آقای غ.س. و م.ب. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده است. خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و صورت مجلس دادگاه اظهار نموده است که مالک موضوع پلاک ثبتی شماره 1514/3766 مفروز از 153 ثبتی تهران واقع در بخش 11 می باشد و خوانده دعوا از تاریخ 5/5/92 اقدام به تصرف نموده است. خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی بیان داشته است که دادخواست تقابلی تقدیم نموده و آپارتمان مورد دعوا در مالکیت شرعی واقعی آقای م.س. قرار داشته و دادخواست تقابل به خواسته اثبات مالکیت و الزام خانم ق. به تنظیم سند را تقدیم نموده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولاً: برابر استعلام معمول از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران در تاریخ 10/12/92 مالکیت رسمی و شرعی خواهان اصلی محرز است و برابر ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ثانیاً: برابر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل صرفاً" به طرفیت خواهان باید طرح گردد درصورتی که خوانده محترم در دعوای تقابل شخص ثالثی را نیز وارد نموده است. ثالثاً: دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند یک پروسه طولانی می باشد و همچنین ارتباط کاملی با دعوای اصلی ندارد، همچنین ناشی از یک منشاء نیز نمی باشد. علی ایحال دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی در دعوای تقابل در این پرونده خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مواد 308 و 311 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک موصوف، همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز مبلغ سه میلیون و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای غ.س. و م.ب. به وکالت از آقای م.س. نسبت به دادنامه 0941-92/12/19 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به خلع ید از پلاک ثبتی به شماره3766/1514 مفروز از 153 ثبتی تهران واقع در بخش 15 به طرفیت خانم ن.ق. تجدیدنظرخواهی نموده اند ملخص قضیه اینکه خانم ق. مدعی شده است برابر سند مالکیت رسمی مالک ملک متنازع فیه است و خوانده در تصرف دارد و خلع ید نمی کند و خوانده دعوی (تجدیدنظرخواه فعلی) اعلام نموده در زمان وجود رابطه زوجیت ملک مورد ترافع را خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخته و به لحاظ روابط عاطفی سند ملک را درخواست نموده اند بنام خانم ق. همسرش تنظیم نمایند و بر اساس این خواسته سند عادی (مبایعه نامه) و سند رسمی بنام خانم تحریریافته و بعداً براثر اختلافات حادث شده مهریه خود را تمام و کمال وصول نموده است و مالک واقعی ملک وی هستند و بر همین مبنا دادخواست اثبات مالکیت در قالب دادخواست تقابل تقدیم کرده ام لکن محکمه محترم بدوی بدعوی اصلی رسیدگی کرده و به دعوی تقابل هنوز حکمی صادر ننموده است و خواهان صدور حکم به نقض رأی صادره و صدور حکم بر بطلان دعوی می باشند تجدیدنظر خوانده اعلام نموده است برابر سند مالکیت رسمی ملک بنام اینجانبه است مالک بنده هستم خواهان خلع ید می باشم توجهاً به مراتب مذکور الذکر هرچند تجدیدنظرخواه وکیل وی معتقدند تجدیدنظر خوانده پولی از بابت مورد معامله نداده اند وی در واقع نمایندگی سند رسمی را دارا می باشند لکن این ادعا لازمه اش بررسی موارد و صدور حکم بر ابطال سند رسمی به لحاظ خروج از اختیارات نمایندگی است و صرف نظر از اینکه دلیلی بر نماینده بودن خانم ارائه نشده است و تجدیدنظرخواه برفرض صحت ادعا می بایست به طرفیت تجدیدنظر خوانده و نیز به طرفیت فروشنده سابق تحت عنوان جلب ثالث اقامه دعوی می کرد لکن در مانحن فیه دادخواست تقابل کلاً تقدیم شده و در حال رسیدگی می باشد عنایتاً به اینکه برابر ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که دارنده سند رسمی است و مادامیکه سند رسمی ابطال نشده است اعمال حق مالکیت با دارنده سند رسمی می باشد و مورد تقاضا در پرونده خلع ید است ادعای تجدیدنظرخواه هر زمان به اثبات می تواند منشاء اثر باشد لذا تجدیدنظرخواهی وارد نبوده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه با وصف وجود سند مالکیت و اعتبار قانونی آن تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است