دعاوی قابل فرجامخواهی

خلاصهٔ رأی

و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، همچنین دعوی خلع ید که خواسته خواهان است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

دعاوی قابل فرجامخواهی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دعاوی قابل فرجامخواهی پیام: صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن می باشد. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، همچنین دعوی خلع ید که خواسته خواهان است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1395/11/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوای سازمان *به طرفیت اقای ط. ط. ف. و سازمان *به خواسته ابطال سند مالکیت شماره ۶۰۱۰۴۶ مربوط به پلاک ثبتی شماره ۳۶ *و همچنین خلع ید از اراضی ملی موصوف به موجب رای مورخ ۹۵/۷/۸ به استناد تعارض اسناد مالکیت طرفین به استناد تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبتی محل وقوع ملک صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت هیات نظارت ثبت استان طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ان می باشد. و ابطال سند مالکیت به موجب تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، همچنین دعوی خلع ید که خواسته خواهان است.از صلاحیت ان هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.و بر فرض که به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد. این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات نیست و دادگاه باید با توجه به مقررات قانونی ایین دادرسی … مدنی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میشود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است