دستور موقت و توقف کسر از حقوق
خلاصهٔ رأی
این رأی به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
متن کامل
دستور موقت و توقف کسر از حقوق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دستور موقت و توقف کسر از حقوق پیام: توقف اجرای رأی مبنی بر کسر از حقوق و فوق العاده شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد. مستندات: ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری - شماره دادنامه قطعی : 9309970955601115 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/11 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت در خصوص درخواست آقای م.ر. فرزند ع. به طرفیت مشتکیعنه فوقالذکر [هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی] ، به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره ... مبنی بر کسر حقوق و فوقالعاده شغل به میزان یک چهار به مدت شش ماه، با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده میباشد و مستفاد از محتویات پرونده بهخصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمیباشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری –مستشار شعبه عرفان - برومند رأی بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ر. فرزند ع. به طرفیت هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رأی شماره... مورخه...، مبنی بر محکومیت شاکی مذکور به مجازات اداری موضوع بند "ح" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، دایر بر کسر حقوق و فوقالعاده شغل به میزان یکچهارم به مدت 6 ماه، با عنایت به تبصره ماده 21 قانون مزبور و محتویات پرونده تخلفاتی، و با توجه به اینکه تخلفی از مقررات از سوی مشتکیعنه در این مورد مشهود نبوده و شاکی نیز ایراد موجهی به عملکرد مشتکیعنه ارائه ننموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستنداً به مواد 10 و 11 دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت را صادر و اعلام مینماید. این رأی به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری برومند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ازآنجاییکه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان، قابلیت استماع داشته و رأی هیئت تخلفات اداری از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی، مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه بهعنوان دلایل و براهین تجدیدنظرخواهی مطرحشده به نحوی نیست که سبب تزلزل و نتیجتاً نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شود و در نظر شعبه تجدیدنظر نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمیباشد، لذا با عنایت بهمراتب فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که ارکان تشکیلدهنده رأی شعبه بدوی را متزلزل نماید و به لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز دادنامه معترضبه فاقد ایراد و اشکال میباشد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواه، رأی مورد اعتراض با استفساریه ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عیناً تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است. شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است