دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل

خلاصهٔ رأی

3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای متهم مبنی بر وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتاً به اینکه متهم تجدیدنظرخواه مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر بلحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است.

متن کامل

دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982118300383 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اعلام شکایت م. ح.ب. به وکالت از ح. و ح. و. علیه م. ق.الف. دایر بر اعلام مفقودی یک فقره چک به خلاف واقع به شماره 947242153 به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست پرونده با توجه به چک و اظهارات متهم و گواهی عدم پرداخت ارتکاب جرم انتسابی محرز و مسلم است بر این اساس به استناد ماده 7 و 14 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به منع از داشتن دسته چک برای مدت دو سال صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1006 دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ق . نسبت به دادنامه شماره 9409972185600745 مورخ 1394.07.07 صادره از شعبه 1006 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک بشماره ... مورخ 1393.02.31 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر می رسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصراً ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که بموجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتاً به نظر می رسد که بدون تأمین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم تجدیدنظرخواه م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر مواد 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجهاً به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده 14 قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساساً به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده مؤثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد 3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای متهم مبنی بر وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتاً به اینکه متهم تجدیدنظرخواه مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر بلحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند "هـ" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تأیید ندانسته و با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 با اصلاحات بعدی آنرا نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم تجدیدنظرخواه آقای م. قهیه یی را تبرئه می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام - محمد حسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است