درخواست ورشکستگی به دلیل برگشت خوردن چک

خلاصهٔ رأی

این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

متن کامل

درخواست ورشکستگی به دلیل برگشت خوردن چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست ورشکستگی به دلیل برگشت خوردن چک پیام: در روابط تجاری کنونی صرف برگشت خوردن چک دلیلی بر ورشکستگی تلقی نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982160100405 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت تولیدی بازرگانی ک. ف. با وکالت آقایان ی. گ. و م. ع. علیه پست بانک ... مبنی برصدور حکم بر ورشکستگی واعلام توقف خواهان به تاریخ 1393/10/3 براین اساس که خواهان مدعی است باتوجه به شرایط وخیم اقتصادی چکهای صادره توسط وی برگشت خورده وتوان پرداخت دیون خود را ندارد ودلیل مدعی نیز گواهی عدم پرداخت چکهای صادره توسط خواهان است نظر به اینکه تاسیس حقوقی ورشکستگی که مهم ترین مبنای ایجاد آن حمایت از طلبکاران وحمایت ازجریان سریع روابط تجاری است همچون بسیاری نهادهای حقوقی دراین مرزو بوم با تحول غایت وبرخی سوء برداشتها مواجه شده است آنچنانکه دربسیاری از موارد ورشکستگی به مستمسکی برای عدم پرداخت مطالباتی چون تسهیلات بانکی بدل شده ومتاسفانه این اقدام به شیاع رسیده است نظربه اینکه گذشته از ضرورت دخالت دادستان برای حفظ وحراست ازجنبه های مرتبط با نظم عمومی اقتصادی ورشکستگی وحتی نظارت برمواردی که تحقق ورشکستگی با وقوع بزه توام است دعوای طرح شده اساساً از جهات ذیل با مشکل مواجه است: نخست باعنایت به آنکه مطابق مقررات حاکم براسناد تجاری صدور چک متضمن انتقال محل نیست واز دیگر سو چک جایگاه خود به عنوان وسیله پرداخت فوری را از دست داده وبرخلاف اعتبار قانونی ،به وسیله پرداخت با وعده تبدیل شده وحتی نحوه اعمال ضمانت اجراهای راجع به آن نیزبه گونه ای است که اغلب چکهای برگشتی در فرایند قضایی اثبات قرار می گیرند وازاین رو وقایع (روابط) حقوقی ناشی ازصدور چک نشانگر این است که شناسایی آن به عنوان دین مسلم معمولاً پس ازطی فرایند مزبور است دوم آنکه اگر صرف گواهی عدم پرداخت را دلیل ثبوت دین بدانیم بازاین دلیل برتوقف نمی تواند باشد چه جدای ازآنکه مطابق مقررات تاجر باید ظرف مدت 3 روز توقف خود را اعلام نماید مشخص نیست چگونه خواهان باگذشت 2 سال ازتاریخ برگشت چک ها همان تاریخ را تاریخ توقف خود ذکر نموده است واین نشانگر این است که در روابط تجاری کنونی صرف برگشت خوردن چک دلیل ورشکستگی نیست. گواینکه در وضع اقتصادی کنونی ایران اگرصرف برگشت چک را دلیل برتوقف بدانیم اکثریت قاطبه کنشگران اقتصادی را باید متوقف بدانیم. سوم آنکه همان گونه که ذکر کردیم ادعای توقف که به صورت گسترده ازسوی گیرندگان تسهیلات بانکی باب شده وسیله ای برای فرار از پرداخت جریمه های دیرکرد است واین انگیزه به شدت به تعداد دعاوی توقف افزوده است ودست کم توقع ایشان افتادن پرونده در جریان مطول کارشناسی است تا بتوانند ازاین طریق به هدف خود دست یابند ، درحالی که گذشته ازاینکه اکثر مبالغی که ایشان دریافت کرده اند ازجمله خواهان این پرونده ازحیث قدرت خرید وتنزل ارزش پول اکنون کمتر ازیک سوم زمان پرداخت تسهیلات ارزش دارند ودرواقع پرداخت تسهیلات وجریمه ها با وجود تحولات اقتصادی یادشده حتی به میزان اصل تسهیلات دریافتی نیز ارزش ندارد که خواهان از پرداخت همین نیز دریغ دارد. نکته چهارم راجع به تقارن جالب طرح این ادعاهای توقف از جانب اشخاص حقوقی (ونه حقیقی) است توضیح آنکه اشخاص حقیقی که از وضعیت نابسامان ایجاد شرکت وتشکیل شخص حقوقی باکمترین هزینه ، وثیقه وضمانت اجرا بهره می برند اقدام به تاسیس شرکت های مختلف بدون پشتوانه می کنند وازطریق آن به اخذ تسهیلات بانکی مبادرت می ورزند وپس از آن توقف واعلام ورشکستگی چنین اشخاصی فقط وسیله ای برای برون رفت از احتمال انتساب شرکت به صاحبات واقعی آن وپاک کردن صورت مالی بدهی ها در لفافه ورشکستگی است نتیجه بحث آنکه نه تنها آنچه به پیوست دادخواست ذکرشده دلیل قانع کننده به ورشکستگی است بلکه درحدی که دادگاه را برای ارجاع امربه کارشناسی قانع کند نیزنمی باشد پس درنتیجه وبالحاظ این امر که توقف امری مرتبط با زمان وشرایط خاص خود است وتحقق امرقضاوت شده فقط در مورد زمان محدود مورد بررسی در رای صورت می گیرد. دادگاه توقف خواهان در مورخ 1391/10/3 را محرز نمی داند وبه استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می نماید. این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت تولیدی بازرگانی ک. ف. بطرفیت بانک پست بانک .... و... نسبت به دادنامه شماره 616-1393/8/26 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم ورشکستگی واعلام توقف تجدیدنظرخواه بتاریخ 1393/10/3 صادرگردیده است وباعنایت باینکه مستند دعوی تجدیدنظرخواه گواهی های عدم پرداخت درخصوص چک ها ی صادره بوده که مربوط به سنوات گذشته میباشد. وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلایل ومدارک ابرازی صحیحا ومطابق مقررات قانونی وخالی ازهرگونه اشکال صادرشده وتجدیدنظرخواه دراین مرحله ازرسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب کند ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست وتجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه راوارد ومحمول برصحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض رامنطبق با مقررات واصول دادرسی می داند مستندا بماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعینا تایید مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است