درخواست طلاق زوجه با وجود پرداخت نفقه توسط ثالث

خلاصهٔ رأی

درخواست طلاق زوجه با وجود پرداخت نفقه توسط ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

درخواست طلاق زوجه با وجود پرداخت نفقه توسط ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: درخواست طلاق زوجه با وجود پرداخت نفقه توسط ثالث پیام: جهت اثبات ایفای تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه، نفس پرداخت مهم است و منشأ آن (چه کسی آن را پرداخته) اهمیتی ندارد. بنابراین در دعوی طلاق، ادعای زوجه مبنی بر پرداخت تمامی هزینه ها و مخارج زوجین توسط خانواده زوج، موجب احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907201330 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309983411500848 شماره دادنامه : 9409970907201330 تاریخ : 1394/11/25 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/12/19 خانم مهدخت محمدی بوکالت از خانم و. الف. باستناد تصاویر سند ازدواج شماره 10261 مورخ 1388/7/17 - وکالتنامه ، نظریه مرکز مشاوره دادخواستی بخواسته طلاق بطرفیت آقای م. خ. تقدیم و چنین توضیح می دهد ، موکل و آقای م. خ. در تاریخ 1388 به موجب سند ازدواج شماره 10261 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 126 کرمان به عقد ازدواج یکدیگر در آمده و فرزندی ندارند و در حال حاضر به دلیل مشکلات زیاد از جمله عدم توانایی زوج در تأمین هزینه زندگی موکل با عسر و حرج مواجه شده و تلاش در جهت سازش مؤثر نشد لذا تقاضای صدور حکم طلاق را از دادگاه محترم دارم . پرونده جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه خانواده کرمان ارجاع می گردد . دادگاه در تاریخ 1393/12/23 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد ضمن صدور قرار استماع شهادت شهود طرفین بدادرسی دعوت می کند . خانم ح. ک.ر. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی می کند دادگاه در تاریخ 1394/5/21 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد . وکیل خواهان اظهار داشت اظهارات بشرح لایحه تقدیمی و با استناد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و اظهارات چهار شاهد در شورای حل اختلاف شماره 26 کرمان و شهادت شهودی که تقاضای استماع شهادت آنها را دارم و بدلیل عدم توانایی و عجز زوج از پرداخت نفقه و مخارج زندگی از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق دارم - با توجه به عسر و حرج شدید ایجاد شده برای موکل سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت از سال 88 که زوجین با یکدیگر ازدواج نموده اند تا بهمن 92 در منزل مشترک زندگی بدون دغدغه ای داشته اند در بهمن 92 که به یکباره زوجه بدون دلیل منزل را ترک و دعاویی پشت سر هم شروع شده اند در 92/11/8 با درخواست استرداد جهیزیه اولین جرقه زده شده است و پس از آن مطالبه وجه مهریه 3 دانگ منزل و ... در این بین موکل با فرستاده واسطه خواستار بازگشت زوجه می شود و پس از آن با ارسال اظهارنامه در نهایت با تسلیم دادخواست الزام به تمکین تقاضای بازگشت همسر خود می شود امّا متأسفانه زوجه حاضر به بازگشت نبوده در آخرین روزهای سال 93 پس از صدور حکم عدم تمکین وی دادخواست طلاق را تقدیم می نماید - علیهذا با عنایت به عدم تمکین وی تقاضای طلاق وی فاقد وجاهت قانونی می باشد امادر دفاع از موکل و اظهارات همکار محترم باید گفت اولاً 4 سال زندگی مشترک زوجین در یک منزل بدون مشکل و با پرداخت هزینه های زندگی توسط زوج که از وظایف وی بوده است پرداخت شده است و در این مدت دلیلی بر عدم پرداخت ارائه نگردیده است ثانیاً در خصوص عدم تصمیم گیری مسایل توسط زوج که وکالتنامه تنظیمی در دفتر خانه 100 کرمان مورخ 92/10/7 کلیه امور خود به مادر خود تناقض آشکار در گفتار و اعمال زوجه داشته که جای بسی شگفتی است که خود و اعمال خود را به همسر خود نسبت می دهد که با دیگران مشورت می کند حال که در کلیه امور خود را به مادرش واگذار نموده است - ثالثاً - استناد به شهود تعرفه شده موکل در اعسار از پرداخت مهریه آنهم اینکه موکل محکوم به پرداخت 507 عدد سکه بهار آزادی شده چه ارتباطی با موضوع نفقه وپرداخت آن می تواند داشته باشد زیرا در هیچ زمانی هیچیک از مردان جامعه قادر به پرداخت یکجای مهریه همسران خود به این میزان نبوده و نخواهد بود مگر آنکه درآمد آنچنانی و یا مورد دیگری مد نظر باشد علی الیحال شهادت شهود و شورای 26 مربوط به مهریه و پرداخت یکجای آن بوده است - رابعاً با عنایت به خروج خانم الف. از منزل و بردن جهیزیه توسط وی که پرونده آن موجود می باشد و مطالبه 3 دانگ منزل از پدر شوهر خود مهریه و عدم شرکت و دفاع در جلسات رسیدگی به پرونده تمکین همه دال بر این دارد که زوجه قصد زندگی ندارد در این بین فقط گرفتن اموالی از زوج است که این امر خلاف اخلاق شرع و قانون می باشد علیهذا با عنایت به موارد ذکر شده و اینکه موکل خواستار زندگی است و به هیچ وجه حاضر به طلاق دادن همسر خود نمی باشد با عنایت به دادنامه صادره در عدم تمکین زوجه تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعاست وکیل خواهان مجدداً توضیح می دهد یکی از شرایط تمکین نیز این است که زن از حضور در خانه همسر خود خوف یا ترس ناشی از ایجاد ضرر جسمانی روحی و غیره نداشته باشد و موکل دقیقاً به دلیل عسرو حرج شدید در معیشت در طول مدت زندگی مشترک و بدلیل احساس ناامنی و احساس حقارت و تنگی که بوسیله تهیه حداقل هزینه زندگی بوسیله شخصی غیر از همسرشان در وی ایجاد شده و پس از چندین سال تحمل و صبوری به امید تغییر و در نهایت با کراهت نسبت به زوج و شرایط زندگی و عسر و حرج شدید و نا امنی و مشکلات ایجاد شده تصمیم به طلاق گرفته اند لذا از دادگاه محترم صدور حکم الزام زوج به طلاق به استناد ماده 1130 قانون مدنی دارم دادگاه از شهود تعرفه شده بشرح اوراق جداگانه ( صفحات 34 الی 36 پرونده ) تحقیق می کند و آنگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 1/93- 1394/5/28 نظر می دهد به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک آنان به مصلحت نیست و نظر من بر جدائی آنهاست ،داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 1298-1394/6/10 نظر می دهد زوج خواهان ادامه زندگی بوده و هیچ تمایلی به جدائی ندارد ... دادگاه در تاریخ 1394/6/17 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 929- 1394/6/19 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی می دهد : اولاً با توجه به تصویر سند نکاحیه منضم به دادخواست ، وقوع علقه زوجیت بین طرفین مبتنی بر عقد ازدواج دائم مسجل است ثانیاً درخصوص خواسته به حکم ماده 1133 قانون مدنی و به مصداق حدیث نبوی شریف « الطلاق بید من اخذ بالساق »; حق طلاق منحصراً با مرد است و فقط اوست که می تواند با اخذ مجوز از دادگاه در این خصوص تصمیم بگیرد - زوجه در این زمینه تنها در مواردی می تواند چنین تقاضایی را بنماید که یا ادامه زندگی موجب عسر و حرج باشد و یا اینکه تخلف زوج از یکی از شروط ضمن العقد محقق شده باشد که در ما نحن فیه هیچ یک از این مصادیق تحقق نیافته و با این وصف عامیت تبصره ذیل ماده فوق الذکر به قوت خود باقیست و اظهار وکیل زوجه مبنی بر اینکه در طول زندگی مشترک ، تمام هزینه ها و مخارج زوجین توسط خانواده زوج پرداخت گردیده دلالت بر این دارد که در این مدت نفقه زوجه پرداخت گردیده و چون منشاء پرداخت و اینکه اتفاق از ناحیه چه کسی صورت گرفته و صورت می گردد ملاک نیست بلکه نفس پرداخت مهم است لهذا نمی توان زوج را عاجز از پرداخت تلقی و اوراق مصداق ذیل ماده 1129 قانون مدنی شناخت و عسر و حرج زوجه را از این نتیجه گرفت . آنچه گفته شد در فرض است حکم « استنکاف شوهر از دادن نفقه را »;که مستلزم صدور حکم در خصوص الزام به نفاق زوج است ، در مورد «عجز شوهر از دادن نفقه »; جاری ندانیم که اگر حکم صدر ماده اشعاری را به ذیل سرایت دهیم ، ارکان پذیرش دعوا از این حیث که ترتیب مقرر در صدر ماده مراعات نگردیده مخدوش است علیهذا بنا بمراتب اشعاری دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 1257 قانون صدرالذکر و به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد پس از ابلاغ رأی خانم و. الف. با وکالت خانم مهدخت محمدی نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی می کند شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 1259-1394/8/30 دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می کند -این رأی در تاریخ 1394/9/9 ابلاغ و خانم و. الف. در تاریخ 1394/9/30 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض فرجام خواه خانم و. الف. نسبت به رأی شماره 1259 مورخ 1394/8/30 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید استان کرمان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و اظهارات و توضیحات داده و وضعیت زوجین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می گردد . شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدر علی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است